آلاء مظهر

عمان –الغد-  أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، أن الوزارة ستعرض على مجلس التربية والتعليم في اجتماعه الأربعاء المقبل، باعتباره صاحب القرار، موضوع عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لدورة واحدة فقط، مبينا أن الوزارة ستنسب للمجلس بعقد الامتحان لدورة واحدة اعتبارا من العام الدراسي 2018/ 2019.

وقال إن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني لتطوير المناهج وإرساله إلى ديوان الرأي والتشريع لإقراره حسب الأصول.

وأضاف الرزاز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أمس، إن انشاء المركز، هو جزء لا يتجزأ من خطة متكاملة لتطوير التعليم في الأردن، وفق ما أوصت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي تشمل مجموعة كبيرة من المحاور الأساسية والأنشطة المنبثقة عنها.

وأكد حرص الوزارة على فتح افاق لحوار وطني مع السلطة التشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات، وعقد جلسات حوار مع الخبراء والمختصين ونقابة المعلمين وأولياء الأمور ومجالس التطوير والميدان التربوي، حول كل أبعاد هذه الخطة، التي تشكل كلية متكاملة حول تطوير التعليم، باعتباره شأنا يخص الجميع  وليس حكرا على وزارة التربية والتعليم.

وأشار الى بعض المحاور التي ركزت عليها الاستراتيجية، ومنها التعليم المبكر وتنمية الطفولة، وأهمية هذه المرحلة في تطور شخصية وتفكير الأطفال، مؤكدا ضروة أن تعمل الوزارة على التوسع في رياض الأطفال وزيادة عدد الملتحقين بهذه المرحلة، وبما لا يحتمل التأجيل، وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص.  

وفيما يتعلق بالتعليم المهني، أكد الرزاز أهميته كعنوان مهم جدا في خطة الوزارة، في ظل ما "نشهده من اكتظاظ في التعليم الجامعي والحاجة الفعلية والحقيقية للتعليم المهني، وتغيير المفاهيم وتحفيز الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم وتطوير مناهجه، وزيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية بهذا الجانب".

كما تشمل خطة الوزارة، بحسب الرزاز، الاهتمام بالبيئة المدرسية بكل عناصرها، والمتعلقة بالبيئة الصفية ومعالجة مشكلة الاكتظاظ من خلال التوسع بالأبنية المدرسية والمرافق المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة ومحفزة للتعليم والتعلم، وتوفير التدفئة المدرسية وتغذية الطلبة، مشيرا في هذا الإطار الى حرص الوزارة على الاستفادة من أفكار ومبادرات المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة، وسعيها نحو مأسسة شراكتها مع مختلف الجهات.

كما أكد اهتمام الوازرة بالاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في التعليم، لتسهيل دور المعلم وتبسيط المنهاج وتشويق الطلبة وتحفيزهم للإقبال على التعلم، سعيا لتجويد نوعية التعليم في المدارس، مشيرا إلى أهمية مشروع الربط الالكتروني في المدراس، وتوظيف هذا النظام في العملية التربوية.

وفيما يتعلق بالمركز الوطني للمناهج، أكد أن "تطوير المناهج جزء مهم وضرورة ملحة في العملية التعليمية، في ظل تدني نتائج طلبتنا في الامتحانات الدولية والمحلية، كامتحان الرياضيات والعلوم (TIMSS)، والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، ودراسة تقييم القراءة والرياضيات للصفوف الأولى وامتحان الثانوية العامة، نتيجة لضعف المناهج وتركيزها على التذكر والحفظ وليس على مهارات التفكير النقدي والفهم التفاعلي والتحليل وحل المشكلات في الكتب المدرسية.

وقال إن المركز، الذي سيخضع لديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، سيعمل على تطوير المناهج والكتب المدرسية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والامتحانات، وبما ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم الأردنية وأهدافها وثوابتنا الدينية والوطنية، والمؤشرات الأساسية والمعايير والمبادئ، ويلبي الحاجات والطموحات الوطنية التي تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية.

واكد أن جميع الكتب المدرسية التي سيتم تطويرها من قبل المركز، ستتم مراجعتها من قبل مجلس التربية والتعليم في الوزارة، ولن يتم اعتمادها إلا بقرار من المجلس، تماشيا مع قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994.

وبين أن المركز سيعمل، بالتنسيق مع إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة، على مراجعة وتطوير الإطار العام للمناهج لجميع مراحل التعليم المدرسي، بما في ذلك النتاجات التعليمية لجميع المباحث، واستراتيجيات التدريس ومراجعة وتطوير استراتيجيات التقييم والتقويم، بالتشاور مع إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة.

كما سيعمل المركز على تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين، وتفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم وتنسيق تطوير مصادر التعلم الإلكتروني مع الجهات المعنية، بالإضافة الى تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج وإجراءات التقييم والتقويم، وتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وذلك من خلال خبراء مؤهلين ومتخصصين في المناهج والتقويم ضمن الإطار الوطني.

وسيشارك أعضاء من إدارة المناهج في الوزارة، إلى جانب خبراء تربويين، في اللجان المتخصصة لمراجعة الكتب وتقديم التوصيات، بحيث ستكون هناك لجان متخصصة في المركز لكل مبحث، ومنها على سبيل المثال لجان من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لمبحث العلوم، ولجان متخصصة من مجمع اللغة العربية الأردني لمبحث اللغة العربية، ولجان من عمداء كليات الشريعة في الجامعات الأردنية لمبحث التربية الإسلامية.

وأشار إلى دور الوزارة في هذا المجال، من خلال تجريب وفحص الكتب المدرسية في الميدان، وجمع التغذية الراجعة من قبل الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والخبراء عامة، ومشاركتها مع المركز، فيما بين أن مسؤولية طباعة الكتب المدرسية ستكون ضمن مهام إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة، إضافة الى إعداد الامتحانات وإصدار الشهادات المدرسية.

وبين أن الأولوية في تطوير المناهج ستكون للمناهج العلمية والمهنية لتصبح مناهج تفاعلية ومزودة بالأدلة، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى أن تصبح مناهجنا متطورة بنفس وتيرة التطور العالمي والمعرفي، للحاق بركب العالم والركب الحضاري للعلوم.

وحول امتحان الثانوية العامة، أشار الرزاز إلى ما يدور من جدل حوله، مؤكدا أن الوزارة درست هذا الأمر من عدة جوانب تتعلق بالجاهزية من حيث تطوير المناهج والكتب المدرسية، وأدلة المعلمين، مبينا أنها أصبحت "جاهزة، غير أنها بحاجة إلى تدريب المعلمين على هذه المناهج والأدلة لعقد الامتحان لدورة واحدة".

وأكد وجود إجماع بين الخبراء والمختصين على أهمية الانتقال بالامتحان إلى دورة واحدة سنويا، مع تخفيض حجم المواد وعددها، وعقد دروة تكميلية للطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في الامتحان.

وقال إن الوزارة منفتحة في حوار نحو تطوير امتحان الثانوية العامة والامتحانات المدرسية بشكل عام، وبأنها ترحب بكل الخبرات والآراء الوطنية في هذا المجال، بما فيها آراء الطلبة ونقابة المعلمين والميدان التربوي.

وأشار إلى أن امتحان الثانوية العامة، بشكله الحالي، أصبح "يشكل نوعا من الأرق والضغط النفسي على الطلبة وأولياء الأمور، في ظل علامة النجاح في الامتحان التي باتت تقرر مصير الطالب بعد 12 عاما دراسيا"، مشيرا إلى التجارب العالمية في هذا المجال، والتي "تبتعد عن علامة حدية للامتحان توصم نسبة كبيرة من أبنائنا الطلبة بالفشل، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين لم يتقدموا للامتحان".

وقال إن "التجربة العالمية تقوم على مساعدة كل شاب وشابة في معرفة قدراتهم ومجال إبداعهم وإمكانياتهم"، موضحا أن ما تفكر فيه الوزارة وتطرحه للنقاش، هو أن "نبتعد عن علامة النجاح الواحدة وهي الـ50%، والتوجه نحو احتساب المجموع  الكلي للعلامات ووزن المواد، ومعرفة قدرات الطلاب في المواد، وترك مؤسسات التعليم العالي وهيئة الاعتماد لتقدير العلامة المطلوبة في كل تخصص".

وبين "أننا بحاجة إلى إعادة النظر في مضمون الكتاب والأسئلة التي نسألها للطالب في الامتحان، وقياس قدراته ومهاراته المختلفة، وليس مهارة الحفظ والتكرار واجترار ما هو موجود في الكتاب المدرسي".

 وكشف عن توجه الوزارة اعتبارا من العام الدراسي 2018/ 2019 لإجراء امتحان تجريبي لطلبة الصف الثالث الأساسي، وليس للنجاح والرسوب وإنما لقياس مدى تمكنهم من اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، لتشخيص مستواهم ووضع الخطط لعلاج الضعف لديهم، مبينا أن "لدينا طلبة مبدعون لكن لديهم صعوبات في التعلم، ما يوجب اكتشاف هذه المشكلة مبكرا والحد من التسرب المدرسي".

وأضاف: "كما ستعقد الوزارة اعتبارا من العام الدارسي 2018/ 2019، اختبارا تجريبيا لطلبة الصف التاسع لتمكين الطالب من تحديد واختيار المسار المناسب لقدراته ومهاراته وميوله المهنية المختلفة"، مؤكدا أن هذا الاختبار لا يتعلق بالنجاح والرسوب وانما كمحطة تقويمية للطلبة.

وفي معرض رده على استسفارات وأسئلة الصحفيين، أكد الرزاز أن إجراءات ضبط امتحان الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية، أظهرت الأرقام والنسب الحقيقية للنجاح وعكست واقع الحال، مبينا أن الوزارة ستبني على هذا الإنجاز. وقال إن مشروع نظام المركز ستتم إحالته إلى ديوان الرأي والتشريع لأخذ التغذية الراجعة بشأنه، فيما أكد أهمية امتحان القدرات المعرفية والتحصيلية، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى ليكون هذا الامتحان هو المضمون الذي سيطبق.

alaa.mathher@alghad.jo