الدستور - وائل الجرايشة - يضع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الأول على حكومته التي تشكّلت في الرابع عشر من شهر حزيران الماضي.

وحظيت تشكيلة الرزاز بعيد الإعلان عنها بنقد واسع من قبل الشارع والأوساط السياسية عندما استعان بنحو 15 وزيراً من حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي التي أُطيح بها على وقع الاحتجاجات الشعبية ضد سياستها الاقتصادية.

وتفرّغ الرزاز للتعديل الوزاري بعد أن تخلّص من مشروع قانون ضريبة الدخل الجدلي وأرسله إلى مجلس النواب، وبالتزامن مع انتهاء مدة الـ 100 يوم التي كان طلبها كمهلة  للحكم على أدائه.

وعكف الرئيس خلال الفترة الماضي على تقييم الأداء الحكومي ومراجعة عمل وزرائه وسط انخفاض ملحوظ في نسبة تفاؤل الأردنيين بقدرة الحكومة على القيام بمسؤولياتها حيث انخفضت إلى نحو 20 نقطة وفق استطلاع أجراه مركز الدراسات في الجامعة الأردنية.

وقد أخضع الرئيس مخططاته في التعديل الوزاري لحسبة دقيقة لا تخلو من التعقيد بخاصة أنه يتجه نحو إلغاء وزارات ودمج أخرى واستبدال وجوه وزارية، ما يعني أنها ستواجه بامتعاض مبكر من ناحية التمثيل.

ومن المتوقع أن يصاحب عملية الترشيق الحكومية للوزارات تخفيض الكلف المالية المترتبة على أعمالها والمصاريف المخصصة للوزارات ومرافقها، ويحدو الرئيس الأمل بأن تغطي هذه المسألة على عيوب التعديل إن وجدت.

ويُرجح أن يعلن التعديل الوزاري خلال فترة قصيرة جداً بعد أن حظي بضوء أخضر لإجرائه، حيث يتوقع أن يكشف الرئيس عن تفاصيله خلال ساعات أو يومين على أبعد تقدير لأن الوقت لا يُسعفه بالمماطلة والخروج عن نطاق الأسبوع الحالي.

ولأن الرزاز سعى لإنجاز قانون التقاعد المدني خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بهدف منع حصول وزراء جدد على التقاعد عند اجراء التعديل المحدد في ذهنه بين الدورتين، فإنه من أدبيات التفاهم السياسي أن يبت تعديله قبل الدخول في الدورة العادية الثالثة التي تنطلق الأحد المقبل.

وسيخوض الرزاز بفريقه الجديد معتركاً ليس سهلاً خلال الفترة المقبلة، فالدورة العادية مفتوحة غير محددة بجدول أعمال معين كما الاستثنائية، وسترتفع حدة النقد خلال الدورة من خلال الشق الرقابي.

وسيواجه الرئيس البرلمان بغير هدوئه الذي خبره في الدورة الاستثنائية، فلم يُثقل مجلس النواب على الرزاز إلا بخطابات الثقة التي أشبع فيها النواب الحكومة نقداً وتجريحاً قبل أن تحصل على ثقة مريحة في التاسع عشر من شهر تموز الماضي.

وعليه فإن الرزاز يحتاج تحت القبة وحتى أمام الشارع إلى وزراء قادرين على التعامل مع التحديات المقبلة ومنها تمرير مشروع قانون الضريبة بأقل الخسائر، لينتقل بعدها إلى قانون دقيق وحساس (مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب) والذي لم يعلن بعد متى ستطرحه الحكومة لكن الحديث المبكر يشي بأنه قد يرسل خلال الأشهر المقبلة.

ومن غير المرجح أن يطال التعديل الحقائب السيادية، فيما ستحظى وزارات معنية بالملف الاقتصادي بالنصيب الأكبر في عملية الدمج والإلغاء.