عمان-الغد- قال عضو المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب إن هذه المحكمة "ليست جزءا من السلطة القضائية، بل تتمتع باستقلالية ذاتية، وأحكامها وقراراتها نهائية ونافذة وسارية من تاريخ صدورها لا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وهي ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات وللكافة".

وبين الخطيب خلال محاضرة في جامعة عمان العربية أمس الأربعاء بعنوان "تطور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن"، إن قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن نص فقرة في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل لعام 2014 "يسري من تاريخ صدوره وعلى السلطات الثلاث أخذ هذا بعين الاعتبار وتنفيذ ما جاء فيه".

وأضاف في المحاضرة التي أدارها رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم، إن المحكمة الدستورية "مستقلة ولا تتبع لأي سلطة قضائية، وطبيعتها الدستورية وقراراتها تختلف في آثارها عن قرارات المحاكم الأخرى"، موضحا أن مهمتها "تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور".

وأشار الخطيب إلى أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية هي "رقابة لاحقة، وتكون على إحدى طريقين؛ الأول الطعن المباشر الممنوح حصرا لمجلسي الأعيان والنواب والحكومة، والطعن غير المباشر أو الدفع بعدم الدستورية وهو للمواطن الطرف في قضية منظورة امام المحاكم إذا طرأ ما يستدعي العودة للمحكمة الدستورية، وحينها توقف المحكمة النظر في القضية، وترفعها في حال جدية الموضوع إلى محكمة التمييز التي ترفعها بدورها إلى المحكمة الدستورية".

وكشف الخطيب عن أن هناك حاجة لدى بعض القضاة والمحامين في الرقابة الدستورية، ما يستدعي التأهيل ورفع القدرات لديهم من خلال دورات تدريبية تعقد في هذا المجال، مشيرا إلى أن "الأساس الذي يستند إليه القضاء الدستوري نابع من منطومة حقوق الإنسان التي يكرسها القضاء الدستوري ويجب العمل على تعميمها، آخذا بالاعتبار المبادئ والقيم الإنسانية التي تقوم عليها الدولة الأردنية وهي الملكية الدستورية والعروبة والإسلام والعالمية والفصل بين السلطات".

وأكد أن النهج والرؤية التي تتبعها المحكمة الدستورية "يتمثلان بتكريس انسانيتها من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وما نص عليه الدستور من حقوق إنسان يتمتع بها الجميع ولا بد من حمايتها والوفاء بها".