Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Feb-2019

«قانونية النواب» تقر الملكية العقارية «2017»

الدستور

 أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ ومساعده محمد الصوافين.
وقال العودات  إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها 24 اجتماعاً اطلعت خلالها على كل الملاحظات والمقترحات التي قدمت لها من النواب والمعنيين من كلا القطاعين العام والخاص.
وبين العودات أن من أبرز ملامح المشروع بُعيد إقراره، اشتماله على 10 فصول ضمن كتاب واحد، بواقع 223 مادة، وتبويبه حسب الموضوعات ما يسهل الرجوع إليه، وترقيم نصوصه بشكل متسلسل.
وقال ان المشروع الغى رسمياً قانون الأراضي العثماني، بعد أن كان يعتبر هذا القانون مصدراً تاريخياً للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة وحتى بعد الاستقلال، كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة، ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وأوضح أن مشروع القانون عالج كذلك نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة،وشمل مسائل تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 .
كما أعطى صلاحية للمدير العام من أجل تقصير أمد المعاملات من أجل تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال ،وتم تعديل المسميات وتحديثها بحسب ما طرأ عليها من تعديلات .
كذلك، إلغاء تصنيف الميري كأحد أنواع الأراضي وأحكامه من أنواع الأراضي وذلك لانتفاء الغاية من وجوده لأن ملكية الأراضي أصبحت ملكية مطلقة برقبتها وبالحقوق الناتجة من الملكية (استعمال واستغلال وتصرف) ولم تعد الدولة تملك رقبة الأراضي.
وتم إعادة النظر في بعض أحكام قانون التصرف في الأموال غير المنقولة التي تم الغاؤها من مشروع القانون لأنها منظمة في القانون المدني.
وبين العودات أنه تم الإبقاء على أحكام الشفعة والأولوية في حدودها الضيقة، كما تم إيجاد أحكام تحل مشكلة الشيوع بمدد اقل وضمن صلاحيات ولجان إدارية تشكل في دائرة الأراضي.