ووفق بيان للاتحاد أمس أصدره تزامنا مع يوم المرأة العالمي الذي صادف أمس فإن نضال النساء من أجل حقوق متساوية مع الرجال وإلغاء الممارسات التمييزية بحقهن لا ينفصل عن النضال العام في سبيل الحقوق المتساوية والمواطنة والعدالة الاجتماعية، بل يطفو على السطح باعتباره أحد أوجه النضال الثوري العام.

وأضاف: ” وحيثما التفتنا نرى العالم يتجاوب بصورة أكبر مع مطالب النساء ويعتبرها الرد الطبيعي على دعوات اليمين الشعبوي المعادي للحقوق المتساوية للناس حتى في الدول المتقدمة وعلى الممارسات غير الانسانية التي طبقتها التيارات الدينية المتطرفة ضد النساء بمنطقتنا في محاولة يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء”.

وقال “نحتفل اليوم مع نساء العالم يوم الثامن من آذار (مارس) اليوم العالمي للمرأة مستلهمات الدروس والعبر انتفاضة عاملات النسيج في نيويورك في القرن الماضي تعبيرا عن رفضهنّ للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنّعة وتمسّكهنّ بحقهن في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن الحقوق.”

واتحاد المراة الاردنية يحتفل هذا العام بيوم المرأة العالمي وكلّه فخر واعتزاز بالرائدات المناضلات من اجل العدالة والكرامة والمساواة، اللواتي تركن ارثا نضاليا من اجل تطوير الحقوق وازالة كل اشكال التمييز ومقاومة العنف والفقر وسيظل الاتحاد على طريق الرائدات ملتزما بمبادئ حقوق الإنسان الضامنة لحقوق المرأة وخاصة حقها في العمل اللائق والمساواة والضمان الاجتماعي الشامل وتكافؤ الفرص وحمايتها من العنف والتهميش والفقر بحسب البيان.

ولفت البيان إلى الوضع الراهن الذي يمر به الأردن من ظروف اقتصادية صعبة خلفها عجز في الموازنة، وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، الفقر والبطالة، مطالبا صانعي السياسات تغيير النهج الاقتصادي الاجتماعي الذي درجت على اتباعه الحكومات المتعاقبة وخصوصًا الضرائب غير المباشرة؛ على السلع الأساسية، الأمر الذي يعني أنها تُصيب الجميع، ولا أحد يستطيع التملُّص منها؛ ومنها ما هو مفروض على الماء والكهرباء، والمشتقات النفطية، والأدوية، وملابس الأطفال، والسيارات، وغير ذلك الكثير؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات الدخول الحقيقية للأفراد والمجتمع.

واكد الاتحاد حرصه على العمل والشراكة مع كل الأطراف الفاعلة بما يعزز مسار العملية الديمقراطية والإصلاح، ويمضي بالأردن نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى تراجع المكتسبات الديمقراطية وتحجيم دور المجتمع المدني عبر وضع القوانين والانظمة والتعليمات التي تمنع حركته الفاعلة وتحاصره.

وأعرب عن القلق الشديد من استمرار وتزايد الضغوط التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية اتحاد المرأة الأردنية في الأردن”. وأضاف البيان أن اتحاد المرأة الأردنية يتابع بقلق بالغ الحملة التي تستهدف نشاط وعمل مؤسسات المجتمع المدني الأردني في هذه الفترة، ويؤكد على ان وجود قطاع المجتمع المدني قويا وصريحا يضمن بلا استثناء امتلاك الدولة لبنية جيدة للعمل والبناء، فسيادة القانون اقوى واتساع الشفافية وكفالة الحق في وجود مجتمع مدني انتقادي يمكن اعتباره مقياسا لثقة الدولة واستقرارها وتعزيز نهجها في الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز البيئة المواتية للمجتمع المدني ورفع شأنه، وعلى الدولة الالتزام باتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز الحق في حرية عمل المجتمع المدني بشكل أفضل.”

وأكد على ضرورة متابعة مسار الاسهام النشط والفعال في النضالات المتصاعدة لنساء الأردن لوضع نهاية للتمييز والعنف الموجه ضد النساء الذي يهدد تقدمنا، ومسار التضامن مع نضالات المرأة الفلسطينية والعربية ضد الاحتلال الجاثم على على أرض فلسطين والذي يهدد، صباح مساء، مستقبلنا، وفي مواجهة شتى اشكال الاضطهاد والتهميش، وانتهاك الحقوق وامتهان الكرامة الانسانية الذي يطال المرأة وأطفالها أكثر من سواها من الفئات الاجتماعية المحرومة والمهمشة والفقيرة في جميع البلدان العربية.