تونس - قبل أشهر فقط من تنظيم الانتخابات المحلية في تونس، لا تزال الأحزاب السياسية الكبرى مترددة في النزول بثقلها إلى الشارع التونسي بهدف تأمين حظوظها في هذا الاستحقاق بالغ الأهمية.

وتعتبر الانتخابات المقبلة بمثابة الاختبار الحقيقي أمام الأحزاب السياسية وخاصة تلك المشاركة في الحكم، حيث ستمثل انعكاسا أمثل لمدى ثقة الناخبين بعد 3 سنوات من الحكم.

وعلى الرغم من اقتراب موعد هذه الانتخابات لم يشهد الشارع التونسي حراكا كبيرا مماثلا للإجراءات التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ويحذر مراقبون من أن عزوف الأحزاب الكبرى عن إقامة فعاليات وتظاهرات للتحسيس بأهمية تلك الانتخابات سيؤدي إلى عزوف كبير من الناخبين التونسيين على التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون غياب الأحزاب السياسية وعدم جدية انخراط مكونات المجتمع المدني في عملية التحسيس بالتسجيل في الانتخابات البلدية التي ستنتظم يوم   17 كانون الاول( ديسمبر) 2017.

وبدأت عملية تسجيل الناخبين يوم 19 حزيران ( يونيو) وتتواصل إلى 10 اب ( أغسطس). وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم  18ايلول (سبتمبر).

وأعلن بفون أن عدد المسجلين في هذا الاستحقاق الانتخابي بلغ إلى حد الآن 167 ألف و170 مسجلا من بينهم 30 ألفا و252 عملية تحيين تخص المسجلين الذين غيروا عناوين سكناهم .

وقال بفون في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه من المتوقع أن تشهد نسب التسجيل التي مازالت إلى حدّ الآن دون المأمول “نسقا تصاعديا” خلال العشرة أيام الأخيرة التي تسبق غلق باب التسجيل المقرّر ليوم 10 أغسطس القادم.

وذكر بفون بأن عدد مكاتب التسجيل القارة تبلغ 642 مكتبا موزعة على مقرات البلديات والبريد التونسي وبعض المستشفيات والمساحات التجارية الكبرى إلى جانب الفرق المتنقلة التي تكون حاضرة في المهرجانات والشواطئ والأرياف وغيرها.

ونبه عضو هيئة الانتخابات الأحزاب السياسية إلى ما أسماه “بخصوصية” ودقة الترشحات للانتخابات البلدية مشددا على أنه علاوة على الشروط التي ضبطها القانون الانتخابي والمتعلقة بالتناصف الأفقي والعمودي وتمثيلية الشباب وحاملي الإعاقة فإنه يتعين على كافة المترشحين للانتخابات أن يكونوا من الناخبين أي مسجلين في الانتخابات البلدية وإلا فإنه يتم إسقاط اسم المترشح أو القائمة آليا، وعليه فإنه يتعين على الأحزاب السياسية القيام بواجب التحسيس للتسجيل.

وأشار إلى وجود شروط أخرى يمكن أن تسهم في إسقاط بعض الأسماء أو القائمات المترشحة على غرار عدم سداد قسط التمويل العمومي المتحصل عليه في الحملات الانتخابية السابقة.

وخلص إلى التعبير عن استغرابه من تدنّي نسب إقبال الأمنيين والعسكريين على التسجيل في الانتخابات البلدية التي وصفها بـ”الضئيلة والضئيلة جدا ” معربا عن الأمل في أن تشهد هذه النسب تحسنا في الأيام القادمة.

وأثارت مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية جدلا واسعا قبل أن يصادق مجلس نواب الشعب في يناير 2017 على قانون الانتخابات المحلية والبلدية ويقر بالسماح لهذه الأصناف الأمنية بالتصويت في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها.

وأجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أكثر من مناسبة هذا الاستحقاق الانتخابي، غير أن التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد وما رافقها من فشل الأحزاب السياسية في التوافق على القانون الانتخابي الذي على أساسه ستتم الانتخابات حالت دون تنظيمها ما أدى إلى استمرار هذا المأزق. -( وكالات)