هذه الدورة ستكون حافلة بالمسؤوليات والملفات الوطنية التي تقع على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية وجميع مؤسسات الدولة، في المجالات كافة خاصة ان برنامج الاصلاح الاردني الشامل هو نهج حياة لا يتوقف في الاردن بل ان هذا البرنامج يتناول بكل شجاعة وعملية كافة التحديات في كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل وقوع الاردن في عين العاصفة في الاقليم المضطرب، والذي استطاع الاردن رغم اهوال هذا الاقليم وتاثيراتها وتداعياتها العاصفة، ان يمضي قدما في الاصلاح والتنمية ولكن في هذه المرحلة بوصفة الاعتماد على الذات التي كان لها دوما في النموذج الاردني مقومات اهمها الارتكاز الى ارادة الانسان الاردني الذي أولته قيادة جلالة الملك اعلى الاولويات بتحقيق الافضل للاردنيين والاردنيات وليكون هذا الهدف الاسمى محط مسؤوليات مؤسسات الدولة كافة كمسؤولية وطنية جماعية لاتقبل التردد او التراخي.

 

من أبرز ميزات برنامج الاصلاح الاردني انه أبرز دور المؤسسات الاردنية واعلى شانها في صناعة القرار الوطني الشامل وكانت هذه المؤسسات الديمقراطية والدستورية ثمرة متراكمة لبرنامج الاصلاح واتخاذ الديقمراطية خيارا استراتيجيا لا رجعة عنه، فكانت المؤسسات الدستورية قائمة بحيوية وتعمل في كافة المراحل، واليوم بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر فان مرحلة نوعية وغاية في الاهمية تنطلق وفق اسس التعاون والتشاركية في تحمل المسؤولية الوطنية والتي وفر لها جلالة الملك بارادة سياسية عليا كل مقومات العمل والنجاح لمواصلة التجربة الاردنية الناجحة في التعامل مع الملفات والقضايا الوطنية والمضي في برنامج التنمية والاصلاح الشامل وازالة كل عثرات وعقبات تقف امام هذه المهمة الجليلة وعدم القبول باي حال ان تكون ازمات الاقليم مشجبا للتراجع او التردد فهذا ليس موجوداً في القاموس الاردني واثبتت المراحل الماضية بكل ظروفها صوابية هذه الرؤية وهذه الوصفة الاردنية الذاتية المبكرة والمعمقة والمتدرجة بانها طوق النجاة الذي عجز الكثير في المنطقة من حولنا في اجتراحها والمضي بها قدما فكانت الاهوال والصراعات والحروب فيما لم تسل قطرة دم واحدة في التجربة الاردنية التي يشيد بها القاصي والداني.

 

انجز الاردن في المراحل الماضية حزمة كبيرة من الاصلاحات والقوانين والتعديلات والمراجعات طالت غالبية القوانين والتشريعات الاردنية، وحرص الاردن على الثوابت الوطنية والقومية في ظل هذا الزخم وبقي قادرا على المبادرة ازاء الوطن والشقيق والصديق، لمحاولة اخراج المنطقة من ازماتها، وحماية الوطن ومصالحة الوطنية ونجح في ذلك، وفي هذه المرحلة التي تتطلب الاصرار على الاصلاح وتجذيره فان اجندة مجلس الامة الثامن عشر في دورته العادية الثانية مهمة لاتخاذ القرارات اللازمة واصلاح الاختلالات الاقتصادية والمالية المزمنة، خصوصا ان التحدي الاقتصادي هو الابرز على الساحة الوطنية اذ قطع الاردن في الاصلاح السياسي خطوات كبيرة في سبيل تعزيز الديمقراطية والانفتاح وتحقيق اوسع مشاركة في صنع القرار الوطني ففي اقل من عام نفذ الاردن ثلاثة استحقاقات ديمقراطية تصب مباشرة في هدف توسيع المشاركة في صنع القرار الوطني تمثلت بالانتخابات النيابية في ايلول العام الماضي وفي آب من العام الجاري جرت ايضا الانتخابات البلدية العريقة كما جرت انتخابات اللامركزية (مجالس المحافظات) وهي تجربة تضع الاولويات في ايدي ابناء المحافظات وتوزع الصلاحيات والمسؤوليات وتخفف ثقل المسؤوليات عن مجلس الامة والحكومة لتتفرغ هذه السلطات لاتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسيات على اسس واضحة وضمن اولويات وبرامج زمنية محددة.

 

ولان الاصلاح عملية شاملة ومتراكمة ومتكاملة، فان اجندة العمل على الدورة العادية الثانية لمجلس الامة حافلة بالمسؤوليات والملفات، كان ان مجلس الامة في الدورة العادية يعود الى ممارسة الشقين الرقابي والتشريعي في العمل بخلاف الدورة الاستثنائية التي تحدد في التشريع ومناقشة القوانين واقرارها، كما ان الحكومة بعد حوار طويل وصريح مع الكتل النيابية وكافة مؤسسات وقوى المجتمع بات لديها خططها وتصوراتها حيال التصحيح المالي والاقتصادي الذي يضمن حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة وتامين دعم مالي مستدام لمستحقيه كبند دائم في الموازنة العامة وايجاد حلول للاختلالات بحصول ثلث السكان من غير الاردنيين للدعم واصلاح سوق العمل وكذلك مواصلة المهمة في العمل مع المجتمع الدولي في مسألة اللاجئين التي هي بالاساس مشكلة دولية وتستنزف ربع الموازنة الاردنية في ظل شح في المساعدات الدولية لم يتجاوز الثلاثين بالمئة مما يتحمله الاردن من اعباء في هذا الملف الذي لم يقصر فيه الاردن ابدا بل ضرب مثلا للعالم في المسؤولية والانسانية رغم شح الموار