رأينا

الراي - في إطار نهج المتابعة الشخصية والحثيثة الذي كرّسه جلالة الملك عبدالله الثاني في المشهد الاردني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، جاء ترؤس جلالته اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2022، ليعكس الأهمية القصوى التي يوليها جلالته خصوصاً لقطاع التعليم بشكل عام والتدريب المهني بشكل خاص، كون الوقت قد حان لتركيز الجهود المبذولة لتوحيد ودفع كفاءة وعمل المؤسسات المختلفة والبرامج المتعددة في القطاع المهني وآليات رفع كفاءتها ونوعية التدريب وتركيزه على أهداف التشغيل في سوق العمل.

 

ولا يغيب عن الأذهان ان الدعوات الى انسجام ما يتم تدريب الطلبة عليه مهنياً مع حاجة سوق العمل، ليست جديدة بل انها طالت حتى التخصصات الجامعية وتلك التي يتم تدريسها في سوق العمل، لكن النتائج للأسف لم تكن في مستوى الطموح ما استدعى تذكيراً متواصلاً من جلالته شخصياً ومن هيئات ومؤسسات رسمية وشعبية ذات تأثير في جدول الأعمال الوطني بالالتزام بذلك وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي وضعت مؤخراً بناء على توصية اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي كان جلالة الملك قد وجّه الحكومة بتشكيلها في شهر آذار من العام 2015، بهدف تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية وتأطير عمل القطاعات المعنية بالتعليم، لتضع الأمور في نصابها الصحيح والدقيق.

 

من هنا، فان ما لفت اليه جلالة الملك في الاجتماع الأخير، ليضيء على جملة الحقائق والمعطيات تقف في مقدمتها اهمية رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام باصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية هذا القطاع، فضلاً عن ضرورة قيام الحكومة بالعمل على تسريع اجراءات هيكلة قطاع التدريب المهني والتقني حيث ان التنظيم المؤسسي لهذا القطاع يُعدّ من أهم الأولويات..

 

يقتضي الانصاف بالتذكير أن الحكومة قد أنجزت الكثير في هذا الاتجاه وبخاصة في مجال تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية وتنفيذ البرامج المرتبطة بها، وهو ما كان موضع اشادة جلالة الملك والذي بدوره اعاد التأكيد على أهمية ضمان جودة ومعايير البرامج ومتابعة التنفيذ ضمن جدول زمني محدد لمتابعة عمل المؤسسات المعنية.

 

نحن اذاً أمام مهمة وطنية نبيلة تفترض بل تفرض ضرورة قيام جميع المسؤولين والموظفين على اختلاف مراكزهم بمسؤولياتهم وتجاوز اي معيقات في وجه التطوير في الوقت ذاته الذي يجب ايلاء الأهمية لضرورة تحديد المؤشرات التي تساعد في تحديد مواقع الخلل لاصلاح ومواقع النجاح للبناء عليها من خلال آليات الاعتماد والجودة والتعليم المستمر.

 

الأمل معقود بأن يأخذ هذا الملف بالغ الأهمية الذي يوليه جلالة الملك اهمية خاصة، حصته في المتابعة والتدقيق والانجاز وبخاصة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم بما هو السبيل الأمثل لتطوير روح الابداع والتميز لدى الطلبة ما سنراه متجسداً على أرض الواقع وانعكاسه ايجاباً على نوعية التعليم ويُسهم اسهاماً ملموساً في النهوض بالعملية التعليمية.