ندد الفلسطينيون بقرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 138 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بوصفها “قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني”، معلنين رفضهم تسلمها منقوصة أو التخلي عن دعم عائلات أسرى وشهداء الوطن المحتل.

وبهذا القرار الإسرائيلي الأخير؛ تكون سلطات الاحتلال قد أخرجت ورقة ضغط جديدة أمام الفلسطينيين بخصم جزء كبير من أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، عملاً بالقانون الإسرائيلي الصادر العام الماضي، وذلك كرد “عقابي” على رفضها التوقف عن تقديم الدعم المالي الشهري لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

يأتي ذلك في ظل مخطط إسرائيلي لإقامة منشأة عسكرية تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة، تضم كلية لجيش الاحتلال، ومنشأة أمنية تغطي مساحة 20 ألف متر مربع، بحيث تقام الخطة الإجمالية على مساحة 39 دونماً عند المشارف الشمالية لمستوطنة “كريات مناحيم” الإسرائيلية”، بالقرب من الأحياء الكسنية المكتظة بعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

من جانبها؛ أكدت الرئاسة الفلسطينية أن “اقتطاع سلطات الاحتلال جزءاً من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماماً، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني”.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في تصريح له، إن “موقف الرئيس محمود عباس ثابت ودائم حيال عدم قبول أي مساس بلقمة عيش الأبطال الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.”

وأضاف إن “هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفاً من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس الاقتصادي”، مثلما “سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس عباس، خلال أيام”.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي (المصغر) قد أعلن، مؤخراً، هذا القرار “العقابي” تحت ذريعة أن الرواتب المحولة للسلطة الفلسطينية من إيرادات “المقاصة”، وهي الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية نظير السلع الواردة للأخيرة من الخارج والتي تقتطع منها 3 % بدل جباية، تعزز “الهجمات الفلسطينية”، ضدها، بحسب مزاعمه.

بدوره، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني إن “القرار الإسرائيلي إرهاب سياسي ومالي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته”، مثلما يعد “سرقة وابتزاز وسطو على أموال الشعب الفلسطيني”.

وقال المجلس الوطني، في بيان أمس، إن الجانب الفلسطيني “سيكون في حل من التزاماته، ولن يقبل الاستمرار تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال من طرف واحد”.

وبالمثل؛ حذر رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، من أن القرار الإسرائيلي، يضع اقتصاد بلاده في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، مثلما يعطل دوران العجلة الاقتصادية في فلسطين.

وأكد الحمد الله، في تدوينه على موقع فيسبوك، إن “الفلسطينيين لن يقايضوا حقوقهم ومواقفهم الراسخة بالمال، فموقفهم ثابت تجاه عائلات الأسرى والشهداء، وهم مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ القرار”. وطالب “المجتمع الدولي بالتحرك الجاد، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف تعاملها مع الأموال الفلسطينية كأداةٍ عقابية”.

من جانبها؛ اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “سرقة سلطات الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني تعد جريمة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف”.

وقالت “الخارجية الفلسطينية” إن “هذا القرار الاستعماري جزء لا يتجزأ من مخطط أمريكي إسرائيلي، يهدف إلى محاصرة وإضعاف وخنق القيادة الفلسطينية بسبب رفضها “لصفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية”. وأضافت أنها “ستعمل على فضح هذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني، عبر التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم، كما ستلجأ للمحاكم الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وإلى المحاكم الوطنية في الدول، خاصة المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحقوقه وأمواله المنهوبة بقوة الاحتلال”.

فيما وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القرار الإسرائيلي “بالعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

وقال عريقات، في تغريده على موقع تويتر، “مره أخرى، تتخذ الحكومة الإسرائيلية، بدعم كامل من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطوه لزيادة زعزعه استقرار المنطقة، وتعزيز دور المتطرفين، ومعاقبة الشعب الفلسطيني المحتل بصوره جماعية”.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد المجدلاني، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل استلام أية أموال منقوصة من الجانب الإسرائيلي، معتبراً أنه “شكل من أشكال القرصنة والبلطجة الإسرائيلية”.

ونوه إلى أن القرار “امتداد لسياسة الضغط والابتزاز الإسرائيلية والأمريكية التي تمارس على القيادة الفلسطينية”، مثلما يعد “مخالفاً لكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأفاد بأن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى “كل الوسائل والأشكال لرفض القرار، ولن تقبل استلام أية أموال ناقصة، كإجراء أولي””، مشيراً إلى أنه “من المؤكد ستلجأ إلى المحاكم الدولية بهذا الشأن”.

إلى ذلك؛ قررت سلطات الاحتلال تنفيذ مخطط إقامة منشأة عسكرية تحت الأرض تضم كلية عسكرية لجيش الاحتلال في منطقة عين كارم المهجرة، شمال غربي القدس المحتلة، وذلك بالقرب من الأحياء الكسنية المكتظة بعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

وطبقاً لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن “بناء الكلية العسكرية، وما سيتبعها من مرافق لها علاقة بالشأن العسكري والأمني، سيتم في منطقة مفتوحة بين مستوطنة “كريات مناحيم” الإسرائيلية وعين كارم”، على الرغم من معارضة المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن “القاعدة الجديدة ستشمل كلية للجيش، ومنشأة أمنية تحت الأرض تغطي مساحة 20 ألف متر مربع، بينما ستقام الخطة الإجمالية على مساحة 39 دونماً على المشارف الشمالية لمستوطنة “كريات مناحيم” الإسرائيلية”.

وفي الأثناء؛ اقتحم المستوطنون المتطرفون، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة “باب المغاربة”، تحت حماية قوات الاحتلال، وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته.

فيما شنت قوات الاحتلال حملة واسعة من الاقتحامات والمداهمات في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وقد شهدت مدينة قلقيلية، وبلدة دير استيا شمال غربي سلفيت، وبلدات بيرزيت وكوبر وأبو شخيدم شمالي رام الله، اقتحامات إسرائيلية أدت إلى اندلاع المواجهات العنيفة مع الشبان الفلسطينيين، الذين ردوا برشق الحجارة والزجاجات الفارغة ضد عدوان الاحتلال.

وطالت الاعتقالات عدداً من الشبان الفلسطينيين من بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم، وبلدة كوبر شمالي رام الله، وبلدتي عرابة وقباطية جنوبي مدينة جنين، وبلدة عقابا شمالي طوباس، بالإضافة إلى عدد من المواطنين من مخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدة دورا جنوبي مدينة الخليل.