النشرة الدولية –

 

في تطور خطير لملف سد النهضة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مصر قد تعمد إلى تفجير سد النهضة، وقال “إنه وضع خطِر جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”.

 

جاء ذلك أثناء حديثه من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بعد إعلانه اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة السودان التي تخشى أيضا من استنزاف مواردها المائيّة بسبب السد، وأضاف ترامب “سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السد. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجرون هذا السد. وعليهم أن يفعلوا شيئا”.

 

ويعتبر الكثير من المراقبين أن تصريحات الرئيس ترامب، قد تكون بمثابة موافقة ضمنية على استهداف سد النهضة، وهو ماعبر عنه وزير المياه المصري الأسبق محمد نصر الدين العلام، الذي كتب عبر صفحته على “فيسبوك أن تصريحات الرئيس الأميركي هي:  “إعلان للضوء الأخضر لمصر للتحرك عسكريا، لمواجهة خطر ملف سد النهضة”.

 

من جانبه، يرى العميد سمير غريب، الخبير الاستراتيجي، أن تصريحات الرئيس ترامب لا تعبر عن موقف شخصي بل عن رؤية أميركية مؤمنة بعدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل، وتؤكد أن الخيارات العسكرية لحل الأزمة مطروحة بالفعل لأن السد يشكل خطرا كبيرا على مصر.

 

وأضاف غريب في تصريحات لموقع الحرة أن هذه التصريحات لم تعط الضوء الأخضر لمصر بل أعطت “الضوء الأصفر” فقط للتحرك عسكريا، وقال “تصريحات ترامب لا تعرب عن موافقته لمصر بتفجير السد وفي الوقت ذاته لا تمنعها من اللجوء للخيار العسكري لحل الأزمة”.

 

بينما قال الكاتب الإثيوبي أنور إبراهيم، أن تصريحات ترامب بها انحياز كامل للجانب المصري، وقال “هناك اعتراض كبير في إثيوبيا على حديثه بهذه الطريقة”، واستبعد إبراهيم فكرة لجوء مصر للحل العسكري.

 

وأضاف إبراهيم في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أن الحل العسكري سيتسبب لمصر والمنطقة في أعباء كبيرة إذا لجأت إليه، وقال: “اعتقد أن زمن التخويف والحر ب قد انتهي”.

 

وقال إبراهيم إلى أن أسلوب التهديد لن يعيد أديس أبابا إلى طاولة المفاوضات، بل يزيد من تعقيد واحتقان الملف، وأنه يٌصل القضية إلى طريق مسدود، مؤكدا أن التدخلات الخارجية هي من أوصلت ملف سد النهضة إلى هذا الطريق المسدود.

 

وكانت الولايات المتحدة قد تدخلت في أزمة سد النهضة العام الماضي بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتوصلت الدول الثلاث برعاية أميركا وصندوق النقد إلى اتفاق عرٌف باتفاق واشنطن.

 

وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية يوم 28 فبراير الماضي، لكن أثيوبيا تغيبت عن الحضور، ووقعت مصر بالأحرف الأولى بينما رفضت السودان التوقيع، وتجاهلت إثيوبيا المطالب العالمية، واستمرت في بناء السد.

 

وبسبب تعنت الموقف الإثيوبي، أعلنت مصر، أنها دعت مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، إلى التدخل لحل الأزمة، وقالت وزارة الخارجية في بيان، “طلبنا من مجلس الأمن التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث للمفاوضات وعدم اتخاذ إجراءات أحادية”.

 

وفي 21 يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا إنجاز ملء المرحلة الأولى لسد النهضة، على الرغم من عدم توصلها اتفاق بعد مع دولتي المصب مصر والسودان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: “لقد أصبح واضحا على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار، أن ملء العام الأول لسد النهضة الكبير قد تحقق”.

 

ولم يحدد البيان الإثيوبي بالضبط، كمية المياه الموجودة في الخزان، ولم يذكر ما إذا كانت المرحلة الأولى من الملء، أنجزت بشكل طبيعي، أم تم تسريعها.

 

وفي أوائل سبتمبر، أعلنت واشنطن تعليق جزء من مساعدتها المالية لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحادي ملء سدّ النهضة على الرغم من “عدم إحراز تقدم” في المفاوضات مع مصر والسودان.

 

وقال ترامب “لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك. كان هذا خطأ كبيرا”، وأردف “لن يَروا هذه الأموال أبدا ما لم يلتزموا هذا الاتفاق”.

 

 

 

وردا على التصريحات الأميركية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إنهم “سيكملون بناء السد لا محالة، وأنه لا توجد قوة تمنعهم من استكمال بشأن خطط السد”.

 

وأضاف أحمد  “إثيوبيا لن تستسلم لأي نوع من الاعتداءات، ولا نعترف بحق يستند إلى معاهدات استعمارية”، قاصدا اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929، حينما كانت العديد من الدول الإفريقية واقعة تحت الاستعمار البريطاني.

 

وتابع “التصريح من حين لآخر  بإخضاع إثيوبيا بالتهديد العسكري لقبول  لشروط غير عادلة ما زالت كثيرة.. التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات مضللة وغير مثمرة وواضحة للقانون الدولي”.

 

وأكد إبراهيم أن بيان رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة واضحة جد  “أن أميركا يمكن أن تخسر بهذا الأسلوب حليفا استراتيجيا في المنطقة”، على حد قوله.

 

وتعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من 90 بالمئة من إمداداتها بالمياه العذبة، وتخشى أن يكون له آثر مدمر على اقتصادها، بينما تقول إثيوبيا إن السد الضخم قد يساعدها في التحول إلى مصدر رئيسي للطاقة، وتعتبر السد، الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، مصدر فخر وطني يهدف إلى انتشال ملايين البشر من الفقر.

 

ويدور الخلاف بين الأطراف الثلاثة، حول كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل الدول أي نزاعات مستقبلية. لكن إثيوبيا ترفض التحكيم الملزم في المرحلة النهائية.

 

أما في حالة لجوء مصر للخيار العسكري، فقد أكد غريب إلى أن مصر قادرة عسكريا على تدمير السد، ولكنها تصر على احترام القانون الدولي، مضيفا أنه إذا لجأت مصر للحل العسكري فلن تقوم بتدمير السد كاملا، لأن ذلك يحتاج قوة تدميرية ضخمة، قد لاتتوافر إلا في “قنبلة نووية”، كما يقول .

 

وتابع أن مصر ستلجأ إلى إحداث أعطال ومشاكل في السد ليصبح غير صالحا، ملفتا أن مصر تمتلك طائرات قادرة على الوصول إلى السد وتدميره، بسبب ضعف منظومة الدفاع الجوية الإثيوبية.

 

ومع مطلع الشهر الجاري، أعلنت أديس أبابا حظر الطيران فوق سد النهضة الجديد المقام لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق لاعتبارات أمنية، وأكد الميجر جنرال يلما ميرداسا قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة تماما للدفاع عن السد من أي هجوم.

 

أما عن شكل التدخل العسكري، فقد أوضح غريب أن مصر ستعمل على تدمير أضعف جزء وأهم جزء في السد، وهي محطة توليد الكهرباء بالقرب من البوابات، وبالتالي سيتم تدمير هذه البوابات وستتدفق المياه، وبالتالي سيصبح السد إلى “حمام سباحة” في نهاية الأمر.

 

وقال إنه في حالة نشوب حربا عسكريا بين مصر وإثيوبيا، فإن مصر لن تركز هجماتها على الأماكن الحيوية في إثيوبيا، مؤكدا أنه سيصعب على الجيش الإثيوبي حمايتها لضعف منظومته الجوية التي تعود إلى ستينيات أو سبعينيات القرن الماضي، وأنه يحتاج إلى 4-5 مليار دولار لتطويرها وحماية السد.

 

ولفت إلى أن مصر يمكنها تنفيذ كل هذه الهجمات من خلال قاعدة “برنيس” العسكرية على البحر الأحمر، والتي تعد أقرب القواعد الحربية إلى أثيوبيا.

 

وكان التليفزيون الإثيوبي قد أعلن العام الماضي أن   أديس أبابا  تسعى لتحديث منظومتها الدفاعية، طبقا لمجلة مليتري ووتش،  فهي تمتلك منظومة دفاع الروسية بانتسير S1، التي دخلت الخدمة في القوات الروسية عام 2012، إلا أن أغلب قواتها ومنظومها تعتمد على أسلحة قديمة، مثل نظام الصواريخ أرض-جو بعيد المدى S-75، الذي دخل الخدمة في عام 1957 ، ونظام S-125 التكميلي قصير المدى الذي دخل الخدمة في عام 1961.

 

بينما قال المحلل الإثيوبي، إن مصر لن تفكر في مثل هذه الخطوة، مؤكداً أن بلاده قادرة على رد مثل هذه الهجمات، وأضاف ” سيكون لأديس ابابا ردا لا يحمد عقباه وقد نري الساحة تتحول صراع بالوكالة كما حدث في بعض المناطق”.

 

ويرى خبير المياه أبيبي ييرغا، أن الضربة العسكرية على السد ستكون كارثية، مشيرا إلى أن السد يحتوي بالفعل على أكثر من 4.9 مليار متر مكعب من المياه في خزانه، وهو ما “سيؤثر على آلاف الأشخاص على طول الطريق إذا تدفقت هذه الكمية الهائلة من المياه من السد”.

 

نقلاً عن موقع “الحرة”