وقفة عند مسيرتنا البرلمانية!! - صالح القلاب

آخر تحديث
20-Feb-2018
Tweet

الراي - غير مبررة هذه الحملة «العشواء» على مجلس النواب وقد بات يقترب من نهاية فترته فمحاسبة أي نائب على ما قاله خلال حملته الإنتخابية غير جائز على الإطلاق إذ أن المعارك الإنتخابية حتى في دول الديموقراطية العريقة تطغى عليها المبالغات الضخمة جداً والوعود التي يعرف مطلقوها من المرشحين أن تحقيقها غير ممكن وأن المقصود بها هو استدراج الأصوات في لحظات عاطفية يغلب فيها الحماس على التقديرات والحيثيات الواقعية والعقلانية.

وبالطبع فإن المرشحين عندما يقول أحدهم لإستدراج الناخبين: «أوصلوني إلى

المقعد النيابي حتى أخرج الزير من البير وحتى أقلب الأوضاع رأساً على عقب وحتى

أحقق العدالة وأقضي على الفساد والمفسدين وأجعل الوديان تسيل عسلاً ولبناً

وأضع المختلسين وراء قضبان الزنازين والسجون» فإنه هو نفسه يعرف أن كل هذا

مجرد كلام في كلام وأن «وعوده» التي يطلقها كوعود عرقوب وإنه إذا وصل كرسي

البرلمان سيقول :»االله غالب» ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها.. و»ما باليد حيلة»!!.

والآن فإنه ليس ضرورياً جلد المجلس النيابي بهذه الطرق «السادية» فالمشكلة أنَّ

هناك من لا يعرف أو يعرف ويرفض التعاطي مع الحقيقة كحقيقة بأن مهمة البرلمان

ليس :»مَحْي السوس وقطع الرؤوس» وإنما التشريع ومتابعة الأداء الحكومي وهما

مهمتان في منتهى الخطورة فجودة القوانين تعني مسيرة في الإتجاه الصحيح

وتعني ضبطاً محكماً لأداء الوزراء والوزارات ولكل مؤسسات الدولة وكل جهة معنية

فيها ومن أول حجر في أول مدماك فيها وحتى ذروة الهرم فيها.

أما التشريع فهو خارطة الطريق للأداء الحكومي ولأداء كل المؤسسات والأجهزة

فالقوانين الصحيحة المدروسة دراسة جيدة والبعيدة عن التشويش والتهويش

والمزايدات.. والبيع والشراء تجعل الدولة وأي دولة في حالة صحية باستمرار وتوفر على

الحكومات الكثير من الوقت الذي وفقا لتجربتنا الطويلة يجري قتله بالتجارب المزاجية

المكلفة.

ثم ولعل ما يجب الوقوف والتوقف عنده الآن هو أن هذا القانون الإنتخابي الذي أجريت

بموجبه الإنتخابات الأخيرة أقل ما يقال فيه إنه ليس منصفاً وأنه عشوائي وأن حابله قد

اختلط بنابله وأن نتائجه هي هذه النتائج التي «يشتمها» الأردنيون ومع التقدير

والإحترام لكل نوابنا الذوات الكرام.

وعليه فإنه يجب الإعتراف بأن هذا القانون، بالإضافة إلى كل مثالبه وعيوبه الأخرى، قد

جعل برلماننا يعاني من حمولة زائدة وإن نصف عدده الحالي، المبالغ فيه جداًّ،

سيعطي إداء أفضل كثيراً.. وهذا بالطبع يتطلب العودة إلى قانون الصوت الواحد

«vote one man one » «المعمول به في معظم دول الديموقراطيات العريقة.

المواضيع الأكثر قراءة