رصين -    

دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والتحالف المدني الأردني الإثنين ، مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان الموافقة على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءً تاماً.

ورحبت الجمعية في بيان صدر عنها بموافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة، واصفة ذلك بـ "الانتصار" لسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.

 وأشادت "تضامن" بالإرادة السياسية المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات الأردنيات بجملة من المواضيع التي طالبت ولا زالت تطالب الحركة النسائية من خلال تعديل و/أو إلغاء التشريعات المتعلقة بها ومن بينها زواج مرتكب جريمة الاغتصاب من الضحية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر آذار الماضي الموافقة رسمياً وإعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة 308 /عقوبات إلغاء تاماً.

يذكر بأن التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات  يضم أكثر من 106  هيئات ومنظمات وجمعيات من مختلف محافظات المملكة، وأن عدد أعضاءه في تزايد مستمر وأن الباب لا زال مفتوحاً للإنضمام الى عضويته.