تحقيق علا عبد اللطيف

الغور الشمالي -الغد-  في بقعة نائية يقطنها 7 آلاف نسمة، حيث خلت من ابسط معاني الحياة الكريمة، فيما رائحة الفقر والحرمان والجوع تملأ المكان، وتحول غالبية أهلها لأشبه بالأموات الأحياء، هم مواطنون يقاسموننا وطنيتنا، غير اننا لا نقاسمهم حتى رغيف الخبز.

أسر هزمها الفقر والحاجة، وأحزان ضاقت بها قلوب أرامل، وأطفال لم يتذوقوا طعم الشبع، فبطونهم قلما تمتلئ، وعجزة يواجهون قسوة الحياة وحدهم بعد ان فقدوا أعزاءهم، في كل بيت قصة مؤلمة، وسنوات من المعاناة، وجروح لا يراد ان يكتب لها الشفاء، كل ذلك يتجسد في بقعة صغيرة عند أقصى الحدود الشمالية الغربية يطلق عليها بلدة المخيبة او ما يعرف بـ"الحمة الفوقا".

وكانت جولة واحدة لفريق "الغد"، تكفي لأن تكشف أقسى درجات المعاناة لأهالي المنطقة، الذين فقدوا كل أمل بأن يعيشوا حياة كريمة، اذ تقول أم نزار من أهالي المنطقة "مكتوب علينا ان نعيش اقل من الآخرين، لا أريد ان أعطي وصفا قاسيا لحياتنا يخرجنا من آدميتنا، نحن نريد ان نشعر بإنسانيتنا وكرامتنا، هذه مساكننا مجرد ألواح ومعرشات بلاستيكية آيلة للسقوط، لا يستطيع أن يعيش فيها أي مخلوق غيرنا، فدرجات الحرارة تزيد على 60 مئوي أثناء الصيف، ولا مياه ولا ثلاجات، وأطفالنا يتحسرون عندما يشاهدون حياة وبيوت الآخرين".

ام نزار لم تكن الوحيدة التي أخرجت ما في قلبها من الم وحزن، اذ ان في كل منزل ان صح وصف مجموعة الالواح بالمنزل، معاناة مشابهة.

سعدة الأحمد، أرملة تجاوزت عقدها الثامن، تسكن في منزل فقد كل معاني العيش الكريم فلا شبابيك ولا حتى ابواب، تواجه الحياة وحيدة بعد ان توفي أبناؤها الثلاثة احدهم كان المعيل لها، تقول "أعاني من 10 أمراض، وليس لي اي معيل، وكل ما احصل عليه من دخل لا يتجاوز 39 دينارا شهريا".

الأحمد، رغم جراحها الكبيرة التي أنهكت جسدها، لا تزال تقاوم قسوة الحياة، ليس املا بأن تتغير حياتها، ولكن إيمانا منها بقضاء الله وقدرة، تقول مختتمة حديثها وكأنها تريد ان تسلط الضوء على معاناتها وأهالي المنطقة" احكوا للمسؤولين الدنيا فانية".

على بعد أمتار من منزل الاحمد، يقع منزل الثلاثينية أم محمود، الذي يفتقد لأدنى متطلبات الحياة، فجميع نوافذه لم تعد موجودة وكأن الأسرة تعيش بالعراء، اما سقف منزلها فيحتاج الى سقف آخر، فيما لا يسمع إلا أصوات أطفالها الثمانية وأكبرهم ذوو 14 عاما، والذين بدوا وكأنما جردهم الفقر والعوز من طفولتهم، فيما عيونهم يملؤها الجوع، اذ قلما تجد في المنزل ثمن رغيف خبز ليصبح الطعام حلما يراودهم في منامهم.

تقول ام محمود إنها غير قادرة على إعالة أطفالها، وان زوجها لا يعمل إلا في موسم قطاف الجوافة والذي انتهى مبكرا، لتجد الأسرة نفسها على أبواب شتاء بارد بأمعاء خاوية.

وتضيف، "لا نملك أي دخل باستثناء تبرعات اهل الخير والتي لا تكفي لدفع أجرة المنزل".

مسلسل الأسر المعوزة في بلدة المخيبة لا ينتهي، غير ان فقر اهلها وحاجتهم ليسا عنوان المعاناة الوحيد للبلدة، اذ يضاف الى ذلك نقص الخدمات العامة ان لم يكن انعدام بعضها، فلا خدمات صحية ولا تعليمية بالمستوى المطلوب، فيما طرقاتها غير معبدة، حتى رغيف الخبز لا تجده في البلدة التي تخلو من أي مخبز، لتأخذ وصف "بلدة نائية" بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

ومن المفارقات، ان بلدة المخيبة النائية كانت حتى زمن ليس ببعيد من أشهر المناطق السياحية والتي تحتوي على مياه معدينة يؤمها السياح من الداخل والخارج طلبا للاستجمام والعلاج.

فقبل حوالي 13 عاما، كانت المنطقة تعج بالسياح وكان أهلها ينتفعون من هذه الحركة السياحية سواء بالعمل على خدمة السياحة او ببيع المنتجات والأشغال اليدوية، غير ان هدم الحمة "منتج المياه المعدنية" وضع أهالي المنطقة أمام تحد البقاء.

ويوضح رئيس جمعية المخيبة الفوقا التعاونية رافع العقلات، انه وبعد ان هدمت الحمة الأردنية انتشر الفقر بين سكان المنطقة، اذ ان حوالي 70 % يعتمدون على العمل في تلك الحمة، الا انه وبعد عملية الهدم أصبح الوضع معقد جدا، مشيرا الى ان بعض القادرين ماليا قاموا بتحويل بيوتهم، ومنازلهم الى منتجعات وعمدوا على سحب المياه المعدنية عبر ماتورات وخراطيم وبناء غرف مغلقة للنساء وأخرى مفتوحة للرجال تطبيقا لفكرة الحمة قبل الهدم.

غير ان هذه المشاريع اقتصرت على المقتدرين ماليا من أبناء المنطقة والذين رحلوا بعد ان حولوا منازلهم لشاليهات ومنتجعات لتبقى الأسر الفقيرة في مواجهة تحد البقاء وحدها دون اي مقومات او حتى فرص.

ووفق العقلات، تعاني الأسر في منطقة المخيبة الفوقا من حياة معيشية صعبة، مشيرا الى محاولات عدة من اجل إيصال صوت الاهالي للمسؤولين وتحقيق بعض من مطالبهم دون فائدة.

ويعتقد العقلات ان سبب الإهمال والتهميش الذي يعيشه اهالي المخيبة يعود لغياب التنسيق والترتيب مع نواب المنطقة، والذين تتركز خدماتهم في مناطقهم.

ويعتبر ان المنطقة يصلح تسميتها بـ"المنكوبة"، داعيا الى ضرورة العمل على نشلها من الفقر والضياع قبل فوات الأوان، وخصوصا ان اهالي المنطقة يعانون العديد من الامراض النفسية، والجسدية.

ولفت الى ان المركز الصحي الوحيد بالمنطقة لا يقدم خدمة صحية بالمستوى المطلوب، اذ يباشر الطبيب عمله، بعد الساعة الحادية عشرة صباحا بعد الانتهاء من الدوام في منطقة المخيبة التحتة، وهي منطقة مجاورة لمنطقة المخيبة الفوقا، ما يزيد ذلك من معاناة اهالي البلدة اذا ما احتاجوا خدمات علاجية، حيث يبعد مستشفى اليرموك عن المنطقة حوالي 25 كلم، ومستشفى أبي عبيدة 20 كلم.

وأضاف ان الطبيب يضطر الى مغادرة المنطقة مبكرا جراء ندرة المواصلات.

وانتقد العقلات دور البلدية الداعم للاستراحات والتي ترفض ترخيصها بحجة انها مخالفة، ولا تلتزم بالشروط العامة، كما ترفض البلدية تقديم الخدمات العامة كتعبيد الشوارع والاهتمام بعملية النظافة.

وتنتشر حوالي 25 استراحة بالمخيبة يدخلها حوالي 17 الف زائر في نهاية الاسبوع بسبب تميز مياه الحمة الكبرتية بمساعدتها على شفاء بعض الامراض، غير ان العقلات يشير الى ان عوائد هؤلاء لا تعود الا على اصحاب هذه الاستراحات فقط، الذين يقيمون في مناطق بعيدة عن البلدة.

وطالب العقلات وزارة السياحة الاهتمام بتلك الاستراحات من خلال وضعها على الخريطة السياحية وجذب الافواج السياحية والاهتمام بالمنطقة وتعبيد شوارعها والاهتمام بنظافتها العامة.

بيد ان تعليق الامل على الاستراحات في نشل اهالي المنطقة من الفقر والضياع كما يراه العقلات يخالف وجهة نظر الشاب احمد "اسم مستعار"، والذي يرفض الاقرار بفائدة تلك الاستراحات كونها تدر دخلا على اصحابها فقط، فيما لا ينتفع منها أبناء البلدة، مؤكدا ان غالبية هذه الاستراحات لديها عمالة من خارج المنطقة، فيما زوارها يدخلون ويخرجون دون أي نوع من الاحتكاك مع ابناء البلدة باستثناء رمي فضلات طعامهم على صغار الاسر الفقيرة الذين ينهالون على مركبات الزوار اثناء المغادرة طلبا لبقايا لقمة طعام يسدون بها جوعهم.

ويضيف العشريني محمد خالد "لا يعرف المسؤولون أن واقعنا واستمراره بدأ يشكل سلوكيات خطيرة على الأطفال والكبار، بسبب بيئة السكن، فالأسرة بكل افرادها تسكن وتنام وتأكل في غرفة واحد، ولكم ان تستنتجوا مخاطر هذا الواقع".

وتقول إخلاص احمد "الصيف والشتاء لدينا سيان فنحن نقيم بهذه المساكن التي تسمى مساكن وكأنه كتب علينا الحرمان للأبد"، مشيرة ان زوجها كان يعمل في قطاع البناء وتعرض لحادث سير أجبره على الجلوس، كما انها تعاني هي من مرض في عيونها وبحاجة الى قرنية وان الظروف المالية، لا تمكنها من مراجعة الطبيب، اذ ان التأمين الذي في حوزتها لا يغطي تكاليف العلاج.

وجل ما تتمناه ان تحصل على راتب من صندوق المعونة الوطنية لكي تتمكن من تغطية الالتزامات المترتبة عليها من أجرة منزل، ومأكل وملبس ومشرب، وخاصة أن أجرة المنزل متراكمة عليها وفي أي وقت مهددة بالطرد.

من جانبه، يؤكد مدير صحة اربد الدكتور احمد الشقران ان تلك المنطقة تعتبر من المناطق الطاردة للعمل والاستثمار، جراء غياب الخدمات عنها وضعف المواصلات العامة، مشيرا الى ان المنطقة تعاني من الفقر كثيرا وتعتبر من المناطق النائية والتى تعاني الفقر الشديد والحرمان.

وبين أن المنطقة تضم مركزا صحيا أوليا، ويوجد به طبيب وفي حال غياب الطبيب في المركز يتم انتداب طبيب من مركز آخر.

وأقر بأن المركز الصحي بحاجة الى عملية تنظيم، مؤكدا على انه سيعمل على تنظيم الأمور ومتابعة الشكاوى التي وردت. 

وترى مديرة سياحة اربد مشاعل الخصاونة أن من اسباب تراجع اوضاع الاسر في منطقة الحمة إغلاق "منتجع الحمة الاردنية"، لوجود بعض الخلافات بين المستثمر والسلطة والبلدية التابعة لها المنطقة تنظميا وهي بلدية خالد بن الوليد.

وتؤكد أن ذلك المنتجع كان يشكل رافدا اقتصاديا وسياحيا ودخلا للعديد من الأسر، موضحة ان دور المديرية يقتصر على الترويج لأي منطقة سياحية، من خلال خطط ودراسات.

ولفتت ان الاستراحات الخاصة والبالغ عددها حوالي 40 استراحة غير مرخصة، مؤكدة أنه طالما غير حاصلة على ترخيص لا يمكن لوزارة السياحة الترويج للمنطقة سياحيا.

وأكدت الخصاونة ان أصحاب تلك الاستراحات يعتمدون مواقع التواصل الاجتماعي "كالفيس بوك" او "التوتير" للترويج لها.

وأعادت التوضيح انه وبعد إغلاق منتجع الحمة قام أهالي المنطقة بفتح استراحات شعبية، غير ان تلك الاستراحات لا تنطوي تحت المسمى السياحي، وأنها مخالفة لعدة شروط سياحية وفي تلك الحالة، ليس للوزارة دور في الترويج لها.

وتبقى المنطقة بانتظار انهاء الخلاف القائم بين سلطة وادي الاردن وبلدية خالد بن الوليد على ملكية ينابيع المياه المعدنية لإعادة تألقها السياحي.

ورغم الاتصالات المتكررة برئيس بلدية خالد بن الوليد التابعة لها منطقة المخيبا محمد الملكاوي للحصول على رأي البلدية في تردي مستوى الخدمات في البلدية والخلاف بينها وبين سلطة وادي الاردن، الا انه لم يرد على هاتفه.

ويعود الخلاف لسنوات عدة، اذ كانت بلدية خالد بن الوليد أثارت قبل عدة أعوام خلافا مع سلطة وادي الاردن التي تؤكد ملكيتها لأرض الينابيع، إضافة الى خلاف مع شركة زارة التي كانت تستثمر ينابيع الحمة وعددها 60 ينبوعا.

ويعود الخلاف الى العام 1977 حيث ادعت البلدية ملكيتها لارض الحمة التي كانت شركة زارة تستثمرها وتديرها منذ ستينيات القرن الماضي دون أي احتجاج من البلدية، رغم عدم استفادتها من أي مردود مادي لقاء الاستثمار.

في الوقت الذي اكد فيه احد وجهاء المنطقة وطلب عدم نشر اسمه ان ادعاء بلدية خالد بن الوليد ملكيتها لأرض الينابيع ومساحتها ثلاثة دونمات تقريبا غير صحيح وان سلطة وادي الاردن هي المالك الحقيقي للارض.

وأوضح أن معظم الأراضي في منطقة المخيبتين، الفوقا والتحتا، تعود ملكيتها لسلطة وادي الاردن منذ العام 1966 فترة ما قبل التنظيم بعد استملاكها من مواطني البلدة، لا سيما الأرض التي تنبع منها الينابيع الساخنة ارض الينابيع.

وأضاف أن السلطة لا تمانع بتخصيص قطعة الارض مثار الخلاف للبلدية اذا اثبتت البلدية ملكيتها لقطعة الارض، مشيرا الى ان الرفع المساحي للمنطقة اثبت ملكية السلطة للارض.

وبين ان من حق السلطة بعد ان ثبتت ملكيتها لارض الينابيع تأجير الارض لشركة زارة او غيرها لاقامة منتجع سياحي يكون بديلا أفضل من النواحي السياحية والاقتصادية والبيئية.

وكان الخلاف بدأ بين البلدية وشركة زارة العام 2007 بعد ان اشترت الأخيرة 17 دونما من وزارة السياحة والآثار في بلدة المخيبة الفوقا كانت شركة الحمة الاردنية التابعة لها تقيم عليها مشروع الحمة الاردنية منذ ستينيات القرن الماضي.

وكانت شركة زارة للاستثمار تنوي شراء الارض وإقامة منتجع سياحي في المنطقة بديلا عن الحمة الاردنية التي هدمتها الشركة بقرار من وزارتي الصحة والبيئة لوجود تلوث ميكروبي في مياهها.

وفوجئت شركة زارة عند مباشرتها بإجراءات الترخيص لاقامة المنتجع باعتراض بلدية خالد بن الوليد على الشركة بحجة ان ارض الينابيع ملك لها، مستندة على قرار للجنة المسحية بمديرية اراضي اللواء أفاد بملكية البلدية للارض.

وكان رئيس البلدية السابق رافع العقلات قد اقترح حينها ثلاثة حلول لشركة زارة أولها دخول البلدية شريكا في مشروع المنتجع، وثانيها شراء زارة للأرض بسعر 100 الف دينار للدونم، فيما تمثل الحل الثالث بأن تنشئ زارة على نفقتها حمة شعبية على قطعة ارض مجاورة مساحتها 6 دونمات تملكها البلدية، الا ان الشركة رفضت الحلول الثلاثة واعتبرتها تعجيزية وظالمة.

وقالت الشركة انها اشترت الـ17 دونما من وزارة السياحة والآثار بقيمة 5 آلاف دينار للدونم فيما تطلب البلدية مبلغ 100 ألف دينار مقابل الدونم الواحد، معتبرة دخول البلدية شريكا في ارباح المنتجع غير عادل مثلما هو قرارها حيال اقامة حمة شعبية للبلدية على نفقتها.

ويأمل أبناء المخيبتين الفوقا والتحتا من الجهات المعنية بعد ان آلت ملكية الأرض للسلطة إعادة الحياة الى البلدتين بعد ان هدمت مرافق الحمة التي كانوا يعتاشون من العمل فيها من خلال بيع مصنوعات. 

ويؤكد مدير التنمية الاجتماعية في لواء بني كنانه موسى الشبول والذي تقع منطقة المخيبة ضمن مسؤولياتها، أن منطقة المخيبة الفوقا تعتبر من المناطق الأشد فقرا في الشمال، جراء غياب التخطيط والتنظيم، مشيرا الى ان إغلاق منتجع الحمة الأردنية لعب دورا كبيرا في انتشار الفقر وارتفاع البطالة بين صفوف الشباب ناهيك عن المشاكل الأخرى.

وأشار أن المديرية قامت ببعض المشاريع التي تدر دخلا على الأسر، حتى وان كان بسيطا، الا ان تلك المشاريع تواجه صعوبة جراء الموقع الجغرافي وبعدها عن المناطق الأخرى.

من جانبه ورغم رفض مدير صندوق المعونة الوطنية في لواء بني كنانة الذي باشر عمله قبل اسبوعين بشار بني دومي اعطاء اعداد المنتفعين من الصندوق، الا انه اقر أن تلك المنطقة من أصعب المناطق في اللواء جراء الفقر المنتشر فيها.

وأشار الى غياب التنسيق بين الجهات المختلفة إضافة الى غياب الاستثمار، ما جعل المنطقة من المناطق الاشد فقرا، مؤكدا ان مدة خدمته قصيرة جدا في اللواء الا أن ذلك لن يمنعه من الاطلاع على المنطقة والاطلاع على أوضاع الأسر فيها.

من جانبه أكد متصرف لواء بني كنانة زيد الرواشدة ان سبب اغلاق الحمه يعود الى وجود قضية بين السلطة والبلدية  والشركة المستثمرة، مؤكدا انه تم تسوية القضية، اذ اعطت الحق لشركة زارة في استغلال المياه المعدنية الموجودة في المنطقة.

وأشار الى انه تدخل من الناحية القانونية وقام بحل القضية بين مختلف الاطراف، اذ ستباشر الشركة المستثمرة في نهاية آذار (مارس) من العام الحالي بإعادة العمل على استغلال مياه الحمة، وبناء فنادق 5 نجوم، مما سيؤثر على اهالي المنطقة وتخفيف البطالة والحد من المشاكل الاجتماعية فيها.

أما بخصوص المسابح الخاصة فأكد انه يلقي باللوم على البلدية التى لم تستغل قانونها في اغلاق تلك المسابح المخالفة، مشيرا الى ان سبب عدم تعبيد الشوارع، جاء جراء قيام بعض المخالفين بحفر الشوارع لتمديد انابيب من الحمة الى منازلهم، اضافة الى غياب شبكة الصرف الصحي، اذ يعمد البعض الى عمل حفر في الشارع لتصريف المياه بشكل غير صحي.

وأكد الرواشدة ان الفقر منتشر في المنطقة، مشيرا الى ان اهالي المنطقة يساهمون في ذلك جراء غياب الوعي والثقافة واعتمادهم على المعونات والمساعدات.

من جانبه اوضح مصدر من سلطة وادي الاردن ان الاراضي الواقعة تحت منسوب 300 متر من سطح الارض هي اراض خزينة، ويحق لسلطة وادي الاردن التصرف بها بما في ذلك البيع لصالح خزينة الدولة. وفيما يتصل بأرض الحمة الاردنية اكد انها تقع تحت منسوب الـ300 متر وهي مملوكة للسلطة، التي كانت خصصت عددا من قطع الاراضي لمواطني البلدة، لافتا الى ان الارض ادخلت الى التنظيم بجهود السلطة منذ اكثر من 20 عاما.

ola.abdelateef@alghad.jo