علا عبد اللطيف

الغور الشمالي -الغد-  يرى ناشطون في المجال الانتخابي وحقوق المرأة، أن استخدام المال السياسي يقلص فرص الفوز والمنافسة للمرشحات للانتخابات البلدية المقبلة، كون النساء في لواء الغور الشمالي يبتعدن عن "الطرق الملتوية لتحقيق أهدافهن" فضلا عن "ضعفهن ماليا"، ما يحد من قدرتهن على استخدام المال من اجل الفوز.

وبحسب ناشطات في مجال حقوق المرأة في لواء الغور الشمالي، فإن المال السياسي، يلعب دورا كبيرا في تغيير موازين التنافس للوصول إلى رئاسة البلديات في اللواء أو المجالس المحلية، مؤكدات أنه "يلعب دورا أساسيا في إضعاف فرص النساء".

وتقول نادية خظر ناشطة بحقوق المرأة والجمعيات الخيرية إن حالة من القلق تسيطر على العديد من المترشحات لرئاسة البلديات وعضوية مجالسها في اللواء جراء انتشار إشاعات حول إقدام بعض المترشحين على عرض المال على الناخبين لقاء تغيير توجهاتهم.

ورغم تعهدات الهيئة المستقلة للانتخاب بمكافحة ظاهرة المال السياسي أو ما يطلق عليه "المال الأسود" في الانتخابات البلدية المقبلة في الخامس عشر من الشهر الحالي، إلا أن مواطنين ومترشحين أكدوا وجود حالات لشراء الأصوات تتم في الوقت الحالي وقبل موعد الاقتراع بأيام تجري في المنازل دون قدرة الجهات المعنية على متابعتها لصعوبة ضبطها. 

وما يعزز من انتشار المال الأسود في الغور الشمالي استغلال حاجة العديد من الناخبين الذين يعانون من تردي أوضاعهم المعيشية بسبب الفقر، ما يدفع ببعضهم إلى بيع أصواتهم تحت إغراءات دفع الأموال.

ويعتبر لواء الغور الشمالي من المناطق الأشد فقرا في الشمال، وأظهر تقرير الفقر في الأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن منطقة وادي الأردن تعد من جيوب الفقر، وتعتبر مناطق الوادي الممتد من الشونة الشمالية شمالا حتى وادي عربة جنوبا واجهة الأردن الزراعية، لكن يؤكد مزارعون أن القطاع الزراعي تحول من قطاع إنتاجي إلى قطاع مولد للبطالة والفقر، في ظل الخسائر المتتالية التي تكبدوها خلال المواسم الماضية.

وجرت العادة في الغور الشمالي أن يلجأ أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصالح لدعم مرشحين لإيصالهم إلى رئاسة البلدية، كي يعمل هؤلاء على تسهيل معاملاتهم ومصالحهم لاحقا، وعادة ما تكون النساء بعيدات وغير منخرطات في شبكات المصالح هذه.

وأشارت الناشطة الاجتماعية مها علي إلى لجوء أفراد العشيرة إلى دعم أحد أفرادها للترشح للانتخابات بجمع مبالغ على نحو غير علني له، وهذه عادة، تستثنى منها النساء لاعتبارات اجتماعية.

وأكدت على ضرورة أن تضاعف الجهات المعنية من جهودها خاصة في الوقت الحالي لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على إرادة الناخبين ومن أهمها استخدام المالي السياسي.

وشددت على أن "تلك السلوكيات"، كعدم ممارسة الحق الدستوري بالانتخاب، وقبول مبدأ الرشوة وشراء الأصوات، تؤثر على فرص النساء المترشحات بالنجاح. 

من جانبه، أكد مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة محمد القطاونة أن الهيئة تراقب المشهد الانتخابي عن كثب، وتقف بكل قوة ضد أي عمليات لشراء الأصوات، أو التأثير على إرادة الناخبين.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بالمال السياسي، والتعاون مع الهيئة لإنجاح الانتخابات.

ويتخذ هذا المال أشكالا متعددة، من بينها "الرشوة" التي يقدمها مرشحون لناخبين لقاء ضمان أصواتهم، سواء كان الصوت لصالح مرشحا معينا أو توظيفه ضد مرشح آخر، إما بحجب الصوت أو منحه لتشتيت الأصوات.

وكان قانون الانتخاب قد غلظ العقوبة على استخدام "المال الأسود"، والتأثير على إرادة الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية، وعلى كل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو استخدام المال بأي طريقة من الطرق، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 أعوام.

وكانت دائرة الإفتاء العام حرمت شراء الأصوات بالانتخابات، في فتوى نصت على أنه "يحرم على المرشح أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه، سواء أكان نقداً، أم هدايا، ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته".