فرح عطيات

عمان -الغد-  "تنفيذ المخططات الشمولية، ودفع عجلة التنمية في محافظات المملكة، وجلب المزيد من الاستثمارات"، جميعها في رأي خبراء في الشأن البلدي "مطالب ملحة على مجالس المحافظات والبلديات الجديدة، أن تضعها في صلب أولوياتها" في المرحلة المقبلة.

لكن وفي ظل ضبابية" الأدوار المنوطة بمجالس المحافظات والبلديات، التي سيجرى انتخابها منتصف آب (اغسطس) المقبل، فإن ذلك يضعها في مواجهة تحديات تتطلب من الحكومة جهودا مضاعفة لمعالجتها، إذا لم تضع أنظمة وتعليمات مسبقة لتحديد المهام والأدوار الفنية لهذه المجالس، بحسب الخبراء.

ومن وجهة نظر وزير البلديات الأسبق حازم قشوع فإن "المرحلة المقبلة تفرض على الحكومة تشكيل لجنة وزارية، تضم في عضويتها ممثلين عن الشؤون البلدية والداخلية، تتولى مهمة التنسيق وبشكل مباشر بين المجالس الجديدة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

ومن الأدوار التي تقع على عاتق المجالس الجديدة، المضي قدما في تنفيذ المخططات الشمولية، التي تعتبر من المشاريع الريادية في المملكة، بحسب قشوع، باعتبار أنها "بوصلة تنموية شاملة تحدد هوية المحافظة ديمغرافيا وجغرافيا، وتسمح عبر وضع نظام للحوافز بتدفق الاستثمارات المختلفة، وتبعا لحاجة المحافظة".

ولفت قشوع إلى أن "ضمان عمل المجالس المنتخبة وعلى أكمل وجه يتطلب تحديد الجانب المالي في الموازنة العامة للدولة، مع الأخذ بالاعتبار زيادة الدعم المقدم لها، لتكون أدوارها ذات فاعلية كبرى على مستوى المحافظات".

وفي الجانب اللوجستي فإن "الإرباك ما يزال واضحا على مستوى العمل في كل المحافظات، ورغم وجود حراك حكومي في هذا الاتجاه، إلا انه جاء متأخرا، وكان الأجدى أن يؤسس لمجلس برلماني تنموي وإداري في كل منها" بحسب قشوع.

ومن أجل ضمان قيام المجالس الجديدة بأدوارها وعلى نحو متكامل، يؤكد قشوع ضرورة أن" تضع الحكومة نظاما وآليات عمل، تحدد من خلالها مهام كل منها، منعا لحدوث أي تضارب في المستقبل بينها"، مثلما لا بد من تشكيل لجنة ملكية لدعم مشاريع المخططات الشمولية والمعونات والدعم المالي للبلديات.

وكان مجلس الوزراء قرر مبكرا إجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات، يوم 15 آب (أغسطس) المقبل موعدا للاقتراع والفرز لهذه الانتخابات.

ومن أجل ضمان قيام المجالس الجديدة المنتخبة بأدوارها بكل يسر وسهولة، اشترط مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" عامر بني عامر "إصدار تعليمات وأنظمة تختص بالشؤون المالية والتنموية لهذه المجالس، وترسم ملامح العلاقة بينها".

ورغم ان القانون نص على بعض المهام والأدوار المنوطة بمجالس البلديات والمحافظات، لكنها بحسب بني عامر "ما زالت بحاجة إلى الكثير من الإيضاحات".

ولعل خيارات الناخبين الصائبة في انتخاب مرشحيهم لمجالس المحافظات والبلديات تساهم، وفق بني عامر، في "فرز من يتمتعون بكفاءة ومهنية عالية، لتحدث تفاعلا فيما بينهم مستقبلا، لتحديد منظومة العمل".

ويقع على مؤسسات المجتمع المدني دور في الضغط باتجاه أن "تعدل الحكومة قانوني اللامركزية والبلديات في المرحلة المقبلة، وبعد انتهاء الانتخابات، باعتبار أن المجالس الجديدة ستواجه جملة من التحديات ستظهر خلال الممارسة والتطبيق العملي" يقول بني عامر.

ومن مهام مجالس المحافظة، كما حددتها المادة الثامنة من قانون اللامركزية، إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي، والتأكد من تنفيذها، وإعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية لإدراجها في الموازنة العامة وفق إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة.

ومن مهامها كذلك، الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وإقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي، وتلك التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة، مع تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية.

ورغم ما ورد في بنود القانون من مهام إلا أن "القوانين لم تحدد طبيعة العلاقة بين المستويات المختلفة في المجالس، وهناك اشكالية واضحة في بيان الوظائف والمهام وارتباطها مع البلديات"، بحسب مدير مركز هوية محمد الحسيني.

إلا أن الحسيني يؤكد أن "طريقة الانتخابات الجديدة لا تنعكس فقط على موضوع التصويت بل على آلية فرز الاشخاص، وما إذا كانوا مؤهلين لتولي الادوار التي ستساهم في دفع عجلة التنمية".

ورغم أن "الحكومة تراهن" على أن تكون الانظمة والتعليمات الخاصة بتحديد مهام وأدوار المجالس جاهزة قبيل الانتخابات، "إلا أن ذلك سيكون عائقا أمام إطلاع المرشحين والناخبين عليها، لإنشغالهم في الحراك الانتخابي".

وأبدى الحسيني "تخوفه من تعاظم دور وزارة البلديات في التحكم بكل مجالس المحافظة والبلدية، نظرا للتناقض الكبير والتضارب في صلاحية كل منها، والتي ستكون نقيضا لمفهوم اللامركزية وانتفاء فكرة تمركز السلطة".

لكنه في الوقت ذاته يشدد على أن "هناك فرصة جيدة وكبيرة أمام الحكومة لتدارك اية مشكلات تتعلق بضبابية أدوار المجالس من خلال صياغة الانظمة والتعليمات والإعلان عنها في القريب العاجل، باعتبار أنها ليست بحاجة إلى موافقة البرلمان".

وأوكلت المادة الخامسة من قانون البلديات للمجلس البلدي مهام إقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوية وتصديقها من الوزير، وإعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية، وإعداد دليل احتياجات منطقة البلدية وأولوياتها ورفعها للمجلس التنفيذي.

كما يقع من ضمن صلاحياته "إعداد البرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية، وإدارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المنوطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص، او من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء وحدها او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك".

لكن تلك المهام والادوار "ما تزال غير واضحة ولا مفهومة بالنسبة لبعض المرشحين، الذين يرون في الانتخابات أنها وسيلة للحصول على منصب وتقديم خدمات للناخبين لا أكثر"، وفق نائب رئيس اللجنة الادارية النيابية راشد الشوحة.

و"لا يقتصر الأمر على المرشحين أنفسهم بل يتعداه كذلك، إلى الناخبين الذين ليسوا على دراية كافية بمهام المجالس الجديدة، التي تقع مسؤولياتها بالدرجة الأولى على الحكومة، من خلال عقد الندوات والحوارات لتعريف في تلك المهام" يقول الشوحة.

وفي رأيه فإن "الحكومة ما تزال مقصرة في توضيح وظائف المجالس الجديدة وضمن القانونين، والتي اوضحتها بنود كل منها".

ومن وظائف المجلس البلدي بحسب المادة السادسة من قانون البلديات "اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس، والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية، وإعداد دليل الاحتياجات ضمن حدودها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس، وتحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف شوارع البلدية وإنارتها وتجميلها وتشجيرها، ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها".