عمان - أكد خبراء أهمية نشر الوعي وثقافة التبرع بالأعضاء لدى ذوي مرضى الموت الدماغي، محذرين في الوقت نفسه من "سياحة زراعة الأعضاء" والتي تُعتبر انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان.

وأشاروا، في محاضرة عقدتها كلية التمريض في الجامعة الأردنيّة بالتعاون مع المركز الأردني للتبرع بالأعضاء أمس، إلى أبرز الأحكام العامة التي وضعت لتنظيم عمليّة زراعة الأعضاء، مؤكدين أن هناك ضوابط أقرّها الشرع في حالات التبرع بالأعضاء من مرضى الموت الدماغي أهمها التأكد من أن المريض لن يعود للحياة نهائيّاً من الناحية الطبية.

وهدفت المحاضرة، التي جاءت تحت عنوان "واقع التبرع بالأعضاء في الأردن بين مرضى الموت الدماغي: بين الدين والعلم"، إلى زيادة الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية التبرع بالأعضاء وحول ماهية الموت الدماغي وشرعيّة التبرع في هذه الحالة من النواحي الدينيّة والطبيّة والقانونيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة.

وبين مدير المركز الأردني للتبرع بالأعضاء الدكتور عبد الهادي البريزات أنّ هناك ما يزيد عن 4800 مريض فشل كلوي في الأردن حتى نهاية العام الماضي، من بينهم 1800 مريض مرشح لعملية الزراعة ولا يتوفّر لهم أي متبرع حي، مشيراً إلى أن هناك 52 مريضاً فقط أُجريت لهم عمليات زراعة أعضاء من مرضى متوفيّين دماغيّاً خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 1972 و2017.

وأكد أهمية نشر الوعي وثقافة التبرع بالأعضاء لدى ذوي مرضى الموت الدماغي، محذراً من ما يُعرف بـ"سياحة زراعة الأعضاء" والتي تُعتبر انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان.

وأمّا فيما يخص الجانب الديني، فقد أكّد أستاذ كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور عباس الباز، وهو متخصّص في البحث الديني بمجال التبرع بالأعضاء في الجامعة الأردنية بأنّ هذه الفئة من المرضى يجب التعامل معها بحذر شديد فهي ليست كما يتصوّرها البعض إذ أنّ لها أبعاد قانونيّة وإنسانيّة وأخلاقيّة وعقائديّة.

وقال إنّ التبرع له مصادر متعددة تختلف باختلاف الإنسان نفسه، فقد يكون عبارة عن مناقلة داخل الإنسان نفسه كالشرايين أو الجلد وهنا لا يمكن أن نطلق عليه "تبرع" وهو جائز شرعاً، وقد يكون مناقلة من إنسان إلى آخر وهنا ما اختلف عليه بعض العلماء باعتبار أعضاء الإنسان ملكاً لله وليست للإنسان نفسه.

وبيّن الباز بأنّ هناك ضوابط أقرّها الشرع في حالات التبرع بالأعضاء من مرضى الموت الدماغي أهمها التأكد من أن المريض لن يعود للحياة نهائيّاً من الناحية الطبية وذلك في حالة تعطّل جذع الدماغ، بالإضافة إلى أخذ إذن ذوي المتبرّع.

بدوره، تحدّث أخصائي جراحة عامة من مستشفى البشير الحكومي الدكتور صالح حمّاد عن أبرز الأحكام العامة التي وضعت لتنظيم عمليّة زراعة الأعضاء، وأهمها أن يكون التبرع مجاناً، ووجود صلة قرابة موثّقة (من الدرجة الاولى والثانية)، بالإضافة إلى توافق زمرة الدم بين المتبرّع والمتلقّي واختبار الخلايا (أي أن تكون الأجسام المضادّة بين الطرفين سلبيّاً).

إلى جانب أنه لا يجوز زرع أي عضو لغاية زراعة أي جزء منه من الإنسان القاصر مهما كانت المبرّرات، بالإضافة إلى حظر الإعلان عن الحاجة إلى عضو لغاية الزراعة لمريض عبر وسائل الإعلام المرئي أو المقروء أو المكتوب حتى لا تندرج تحت مسمى (الإتجار بالأعضاء).

وأوضح حماد أنّ هناك لجنة تقييم لإثبات أنّ التبرّع بالرضا وليس إجباراً تتألف من مدير المستشفى الذي سيتم فيه الزراعة أو من ينوب عنه، وطبيبين اختصاصيّين ليس لهما علاقة بزراعة الأعضاء، واختصاصي طب نفسي وآخر اجتماعي.

من جانبه، قال أخصّائي جراحة الدماغ والأعصاب بـ"البشير" الدكتور طارق حرب بأنّه ومن الناحية الطبيّة فإنّ الوفاة الدماغيّة هي انتهاء كامل لوظائف جذع الدماغ لعدّة أسباب منها الإصابات الدماغيّة، أو النزيف تحت الام العنكبوتيّة أو بعض الأورام الدماغيّة الضاغطة على جذع الدماغ.

وبيّن أنّ هناك عدّة شروط لتحديد الموت الدماغي أبرزها تحديد سبب مباشر لتعطّل الدماغ ووظائف جذع الدماغ، بالإضافة إلى فحص انقطاع التنفس لأكثر من دقيقتين.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسّع بين المحاضرين والحضور حول مواضيع عدّة تركّزت حول تشجيعهم على التبرع وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع. -(بترا)