المواضيع الأكثر قراءة
- وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن
- فيتو أميركي يحرم فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
- ترشح الحزبيين على الدوائر العامة والمحلية .. شبهة دستورية جديدة
- سلطنة عمان.. ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 21 بينهم 12 طفلا
- وزير الخارجية الإيراني: نحترم دور الأردن ومواقفه وحريصون على إدامة التواصل
- هكذا يمكن أن يكون خروجنا النهائي من غزة
- مجلس الحرب فقد السيطرة وسيقودنا إلى حرب
- علينا التفكير بمدى بعيد
- وول ستريت جورنال:"تطبيع سعودي إسرائيلي مقابل دولة فلسطينية".. إدارة بايدن تسعى لاتفاق تاريخي
- هآرتس: دول عربية دعمت إسرائيل تواجه صعوبة في تبرير موقفها لشعوبها
- آخر تحديث 16-Apr-2019
- Tweet
-
محاربة الفساد وحماية الجبهة الداخلية*احمد خليل القرعان
الراي-لا تختلف الجبهة الداخلية في اي دولة أهمية عن الجبهات الأخرى، بل إنها تعتبر امتدادا لجبهات العزة والشرف التي يسطر فيها الملك الأردني اروع الصور، ضد أعداء الوطن والمنافقين على كل الجبهات، ومن هنا تبرز اهمية الجبهة الداخلية لتكون الظهر والسند للملك في كل مواقفه.
نعم ان الجبهة الداخلية الاردنية ولله الحمد تعتبر مثالية في الصمود وتحمل الاعباء، بفضل التلاحم والتماسك والتمازج بين الشعب والقيادة، وبفضل الانجازات الامنية لمختلف مؤسسات الوطن.
ورغم أن الحديث يطول عن سرد كل الإنجازات الأمنية في ضبط وإسقاط خلايا الارهاب خلال الأعوام السابقة، إلا أنني سأكتفي بذكر نتيجتها إلا وهي الطمأنينة والهدوء الذي يعيشه السائر من الرمثا إلى العقبة بمنتصف الليل.
وعلى الجانب الآخر يعتبر الفساد الوجه الآخر للإرهاب وما يسببه من آثار سلبية على الاقتصاد والأمن القومي والذي يؤثر بدوره على نفسية المواطن وتزعزع ثقته بالمؤسسات الوطنية وهو يرى الأموال تتطاير أمام عينيه دون أن يستطيع أن يحرك ساكنا.
فالفساد ظاهرة اجتماعية خطيرة وشعار محاربة الفساد قديم، ومحاربته تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير جدية إدارية وقانونية واقتصادية لمحاربة الفساد المستشري في الدولة وأجهزتها من الأعلى للأدنى.
ففضح ضرر الفساد وآثاره السلبية الكبيرة على الأخلاق والقيم الإنسانية والمجتمع والاقتصاد الوطني بصورة عامة، هو واجب وطني، وضرورة أمنية لردع الناس.
فالإحساس بظاهرة الفساد وخطرها على الناس وخاصة الشريحة المثقفة الواعية يدفعهم للتململ والتحرك لمعرفة لماذا؟.
وهنا فإن الشيء الرئيسي والاهم في محاربة الفساد هو توفير الضمانات القانونية التي تساعد وتسمح بفضح وكشف الفاسدين والمرتشين بأسمائهم وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الذي يستحقونه.
فالسؤال الأهم هنا من أين ينبغي أن نبدأ بمحاربة الفساد؟، هل نبدأ بتقديم رموز الفساد من المسؤولين في الدولة للمحاكمة؟، أم بتغليظ وتشديد العقوبات لتكون رادعة للجميع؟.
فالاثنتين يجب ان تسيرا معا بخط متواز تؤكد الحكومة من خلالهما أن النية متجهة جديا لمحاربة الفساد، وأن هذه حقيقة ليست دعابة وتضليلا أمام الشعب، الذي هو من يدفع ثمن سرقة الأموال العامة، والتي تؤدي إلى إفقار الوطن والشعب، وإضعاف اقتصاده الوطني.
بقي القول إن محاربة الفساد تعزز الجبهة الداخلية ليتفرغ الجيش والأمن لحماية الحدود من خطر الإرهاب الذي قد يتطرق حدودنا بأي لحظة في ظل الظروف العربية غير السارة التي نعيشها يومياً.