رانيا الصرايرة

 

عمان -الغد-  فيما يشير التقرير نصف السنوي لرئاسة الوزراء، الخاص برصد تقدم حقوق الإنسان في الأردن، الى رفض وزارة العمل تأسيس نقابة لمدربي السواقين وتأسيس اتحاد لنقابات أصحاب العمل، يؤكد نقابيون أهمية تعديل قانون العمل بحيث يسمح بالتعددية النقابية، وبما يتوافق مع التزامات الأردن تجاه اتفاقيات دولية وقع عليها تبيح تعدد النقابات.

ورغم ذلك، فقد تمكنت النقابات العمالية التي لم تستطع حتى اليوم تأسيس مقر لها أو جمع اشتراكات مالية، نظرا لعدم موافقة وزارة العمل على تأسيسها "من المضي قدما في تنظيم عملها وتنفيذ نشاطات تحاول التأسيس لتثبيت الرؤية التي جاءت من أجلها"، بحسب الناشط العمالي أحمد مرعي.

ويعتقد مرعي، في تصريح لـ"الغد"، أن النقابات المستقلة استطاعت كسب تأييد جهات عديدة مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ونواب ومراكز عمالية، معتبرا أن ذلك يضع الحكومة أمام "واجبها" بتعديل قانون العمل بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق الأردن عليها.

وتستند النقابة في شرعية وجودها، الى فتوى قانونية أصدرها المركز الوطني لحقوق الإنسان، يؤكد فيها "شرعية ودستورية النقابات العمالية المستقلة وانسجام وجودها مع المواثيق الدولية التي صادق الأردن عليها ومع تعديلات الدستور الجديدة"، مخالفا بذلك رأي وزارة العمل، التي ترفض ترخيص تلك النقابات استنادا الى قانون العمل، الذي يمنع تكوين أكثر من نقابة في القطاع الواحد.

وتنسجم هذه الفتوى مع المادتين (23) و(16/2) من الدستور التي تسمح بالتعددية النقابية، والعهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين صادقت عليهما الحكومة وتم نشرهما في الجريدة الرسمية رقم (4764) بتاريخ 15 حزيران (يونيو) 2006.

ويؤكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، ضرورة تمكين العاملين من حقوقهم والسماح لهم بتنظيم أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، مبينا أن هذا الأمر "ليس حقا أساسيا لهم فقط، بل هو مصلحة وطنية عليا ومدخل لتعزيز الأمن الوطني للأردن".

وبين أن المركز أصدر مؤخرا، وفي إطار برنامج المرصد العمالي، مقترحا بقانون لتنظيم العمل النقابي نص أحد بنوده على "إعطاء الحق للعمال كافة المشتغلين في أي منشأة أو مهنة أو مهن متماثلة أو متشابهة وبدون أي تمييز الحصول على ترخيص مسبق، بإنشاء نقابة عمالية، على ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن 50 عاملا، مستثنيا منهم العسكريين، إلى جانب عدم إمكانية حل النقابات العمالية، إلا بقرار من هيئتها العامة أو بقرار قضائي".

وأشار عوض الى أن مقترح القانون أعطى الحق للهيئات العامة للنقابات بوضع نظام داخلي لها بدون أي تدخل من أي جهة، تماشيا مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وتضمن جملة معايير تمثلت بحق العمال في تشكيل نقاباتهم، بمجرد الإيداع والتسجيل لدى الوزارة بدون منحها الحق بعدم قبول تسجيل النقابة، إذا كان الطلب متضمنا شروط التأسيس كافة الواردة في هذا القانون.

وأضاف "إلى جانب ذلك، لم يؤخذ بعين الاعتبار عند وضع هذه النصوص القانونية المعمول بها، المضامين التي جاء بها إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ويتضمن جملة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، أبرزها اتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية". 

وأدى مجمل ذلك، بحسب عوض، إضافة إلى "التدخلات الحكومية في عمل النقابات العمالية خلال العقود الماضية، إلى إضعاف الحركة النقابية العمالية وتهميش دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي تزايد حجم الاعتداءات على الحقوق العمالية الأساسية، وتفاقم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون بأجر". 

رئيس اتحاد النقابات المستقلة عزام الصمادي، يؤكد أن الأحكام الخاصة بالتنظيم النقابي في قانون العمل، جاءت في جوهرها "غير ديمقراطية ومخالفة لحقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي"؛ إذ علق القانون قيام أي تجمع نقابي على قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص، وأعطى لمجلس الوزراء الحق بحل أي تجمع نقابي.

ولفت الصمادي الى أن القانون أعطى لوزير العمل وفيما بعد للجنة الثلاثية صلاحية إصدار قرار لتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات لهم بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال، واشترط إضافة لذلك أن يكون عمر المؤسس 25 عاما، فيما حرم العمالة الوافدة من الانتساب للنقابات العمالية، فضلاً عما وصفه بـ"التدخلات الحكومية في شؤون النقابات القائمة".

ومن وجهة نظر الصمادي، أدى كل ذلك "إلى تقييد عمل النقابات وتطورها، وتبعثر جهودها وانقسامها وتشتتها، وتنامي عزلتها عن جمهورها وإضعاف دورها بالدفاع عن مصالحها، عدا عن حرمان قطاعات واسعة من حق التنظيم النقابي".