هديل غبّون

 

عمّان-الغد-  قال المركز الوطني لحقوق الانسان إن حالة حقوق الانسان في البلاد "لا تزال تواجه تحديات من شأنها إعاقة تقدمها رغم الجهود الرسمية المبذولة"، من أبرزها عدم إدماج الاتفاقيات الدولية بالتشريعات الوطنية، واستمرار ممارسات وانتهاكات "ولو محدودة" تمس حقوق "المواطنين" بشكل أو بآخر على ضوء تلقي المركز زيادة بعدد هذه الشكاوى. 

جاء ذلك في تقرير للمركز حصلت "الغد" على نسخة منه أمس، حول حالة حقوق الانسان خلال السنوات الأربع الماضية، مقدم ضمن تقارير الاستعراض الدوري الشامل UPR للأمم المتحدة كإفادات أصحاب مصلحة، تضمنت أيضا 25 توصية لتحسين حالة حقوق الانسان في البلاد.

ومن أبرز التوصيات المدرجة بالتقرير، دراسة التشريعات المقررة لعقوبة الاعدام، وتقييد نطاقها بالجرائم الاشد خطورة، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري 2006، والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة 2006، وكذلك قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي شكاوى الافراد عن الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

وأوصى التقرير بتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، بإضافة نص يتضمن عدم جواز توقيف الصحفيين بقضايا الذم والقدح للمنشورات بالمواقع الالكترونية، إضافة لطلب المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم.

ولخص التقرير التحديات التي من شأنها أن تعيق تقدم حالة حقوق الانسان للان، بـ 3 قضايا رئيسية، هي عدم ادماج الاتفاقيات الدولية بالتشريعات الوطنية، واستمرار "الانتهاكات ولو أنها محدودة"، ما زاد عدد الشكاوى المقدمة للمركز "بزيادة ملحوظة"، بحسب وصف التقرير، خاصة فيما يتعلق "بأجهزة إنفاذ القانون أثناء التعامل مع نشطاء الحراك"، إضافة إلى ما قال المركز عنها "السياسات التي تنتهجها السلطات نحو الحريات العامة بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتنظيم بشكل خاص".

ورأى المركز في تقريره الذي يحمل مؤشرات عديدة حول مضامين التقرير الدوري السنوي الذي من المتوقع صدوره قريبا، أن "التعاطي الرسمي مع الشكاوى التي ترد للمركز ويتم نقلها للجهات الرسمية، يعتريها "أحيانا بعض أشكال القصور" ، كعدم رد على تلك المخاطبات أو تأخر وصول الرد، أو التجاوب معها بشكل جزئي.

ونوه المركز  إلى أن أبرز المجالات التي تظهر فيها الجهات الرسمية ضعفا بالاستجابة، القضايا المتعلقة بمسألة تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن الوطني واحترام حقوق الانسان، قائلا إن "مسألة مكافحة الإرهاب والتطرف أضحت تشكل تحديا لحرية التعبير والرأي واحترام الخصوصية ومقتضيات المحاكمة العادلة".

ورأى أن بعض الممارسات الخاصة بحرية التعبير، قد تجاوزت الحد المسموح به "بحيث مست كرامة الاشخاص وسمعتهم وشكلت مساسا بالنظام العام للدولة" .

وأكد تقرير المركز أن هناك "تزايدا في "الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية" وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة، مشيرا إلى أنه لاحظ وجود "حالات ولو محدودة" لمثل هذه المعاملة خلال رصد "مراكز الاصلاح وأماكن التوقيف المؤقتة".

وأكد بالمقابل، على أن هذه الحالات "لا تزال محدودة ولا تشكل ممارسة شائعة أو نهجا ثابتا للمؤسسة الأمنية" التي اتخذت إجراءات ولو أنها غير كافية لمحاسبة المسؤولين بحالات كثيرة.

واعتبر المركز أن التحديات الاقتصادية  أثرت سلبا على الحقوق الاقتصادية للمواطنين، ما زاد أشكال الفقر والبطالة وتدني مستوى الرعاية التعليمية والصحية وغيرها، قائلا إن "مشكلة اللجوء السوري" وتداعياتها كانت الأسباب الجلية التي أدت لتفاقم  المشكلة".

وأفرد التقرير الموجز في 6 صفحات، التوصيات التي قبلها الأردن في الاستعراض الدوري 2013، معتبرا أن الحكومة بشكل عام نفذت أنشطة لإنفاذ التوصيات العامة المتعلقة بنشر الوعي بحقوق الانسان، ولو بشكل جزئي، وأنه جرى تعديل عدد من القوانين لتصبح أكثر اتفاقا مع المعايير الدولية ، وإقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وزيادة المنحة المالية المقدمة للمركز في 2017، إضافة لتعديل بنود بقانونه ما منحه مزيدا من الصلاحيات المتعلقة بالرصد ومتابعة تعويض المتضررين، وتجديد آلية تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الأمناء ومنح المفوض الحصانة بالاعمال التي يختص بها بموجب القانون، وفيما يتعلق بالتوصيات التي قبلها الاردن بشأن حماية الحق بالحياة وفي السلامة الجسدية والحرية والامان الشخصي والوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، اعتبر المركز أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية خاصة ما نص صراحة على توفير ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التوقيف الأولي، "ساهمت في إضفاء مزيد من الحماية على الحق بالحرية والسلامة الجسدية"، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة والاستعانة بمحامي في الجنايات التي نصل  عقوبتها لعشر سنوات فأكثر، والبدء بمأسسة المساعدة القانونية في القضاء، إضافة للتحقيق على الأقل في أكثر من دعوة متعلقة "بالتعذيب" من قبل النيابة العامة النظامية، وتأسيس سجل وطني لقضايا التعذيب في دائرة الادعاء العام المدنية، وكذلك استحداث قانون القضاء الاداري لسنة 2014.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي قبلها الأردن بشأن حرية التعبير والاعلام والصحافة وحق الحصول على المعلومات، رأى المركز انه بالرغم من إجراء تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات ذات الصلة، إلا أن التعديلات "لم تشمل المواد التي تشكل قيدا على حرية التعبير واستمرت التحديات أمام حرية الصحافة والاعلام والتعبير، منوها إلى أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة لم يطرأ عليه أي تعديل بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفيما يخص التوصية رقم 81 في الاستعراض الدوري المتعلقة بحق التجمع السلمي والاجتماعات العامة، قال إن هناك تحديات في هذا الحق، ورصد المركز إشكاليات إقامة الفعاليات نظرا للتقييدات التي يتضمنها قانون الاجتماعات.

وعن التوصيات المتعلقة بحق معيشي ملائم والحق بالمياه، أشار إلى أن الحكومة سعت من خلال استراتيجية مكافحة الفقر للأعوام 2020-2013 إلى العمل على احتواء الفقر والحد منه، لكن عوامل خارجية أثرت في تخفيض نسبة الفقر من 14.4 % إلى 6 % عام 2020، وساهمت في زيادة نسبة الفقر مثل قضية "اللجوء السوري"، ونوه إلى أن معدل البطالة وصل في الربع الرابع من العام 2017 إلى رقم غير مسبوق بواقع 18.5 %، عدا عن اتباع الحكومة لسياسات مالية متمثلة برفع الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الاساسية كالخبز .

وقال التقرير إن الحكومة اتخذت أيضا جهودا لتطوير الخدمات الصحية بناء على توصيات الاستعراض السابق، إلا أن هذا القطاع لايزال يعاني من العديد من الاشكاليات والتحديات.

أما بشأن توصيات الاستعراض حول حق العمل والعمال المهاجرين، قال المركز إنه لم يتم إجراء أي تعديل على قانون العمل رقم 8  لسنة 1996  لتعزيز هذا الحق، وأن مجلس الوزراء اتخذ قرارا برفع الحد الأدنى للأجور في 2017.

وعن قطاع التعليم، أشار التقرير إلى أن الحكومة بذلت جهودا في فتح مدارس جديدة في مخيمات اللجوء السوري رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها وزارة التربية.

أما فيما يخص حقوق المرأة والتوصيات المتعلقة بها ، فأشار التقرير إلى أن الحكومة ألغت المادة 308 من قانون العقوبات،  لافتا إلى أن المادة 10/ب بقانون الأحوال الشخصية لاتزال تسمح بالزواج المبكر.

وبحسب التقرير، لم يتم إجراء أي تعديل على قانون الجنسية للسماح للمرأة بمنح جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل، كما أشار إلى أنه لم يتم تفعيل نظام صندوق النفقة ولم تحظ المرأة الريفية بزيادة الاهتمام للوصول للخدمات الصحية والتعليمية.

ونوه التقرير إلى أنه تمت زيادة مقاعد الكوتا للمرأة في مجلس النواب.

وفي قطاع الطفولة، أشار التقرير إلى إصدار قانون الاحداث 2014، لكنه اعتبر أن هناك تحديات تتعلق بالحد من عمالة الاطفال، والعنف القائم ضدهم.

وعن التوصيات المتعلقة بقطاع الاعاقة، أشار لصدور قانون رقم 20 للاشخاص ذوي الاعاقة 2017 ، ووضع خطة استراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة لهم 2021-2017 ، فيما اعتبر أن الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون من ضعف توفر فرص العمل لهم بالقطاعين العام والخاص، إضافة لحرمان المرأة ذات الاعاقة من حقوقها" كالتعليم والاتصال بالعالم الخارجي والزواج".

وأورد المركز 25 توصية للمنصة الأممية متعلقة بتحسين حالة حقوق الانسان في البلاد، من أبرزها إضافة إلى بعض ما     ذكر أعلاه، تعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات المتعلقة بتجريم التعذيب من جنحة إلى جناية، وإسقاط نص التقادم في هذا النوع من الجرائم أو شمولها بالعفو العام أو الخاص، والنص على تعويض الضحايا ومنح الاختصاص النوعي للمحاكم المدنية للنظر في هذه القضايا ، وإيجاد مركز متخصص لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وإنشاء صندوق وطني لتعويضهم.

وأوصى بـ"الاسراع" بتعديل التشريعات الوطنية بما يضمن اتصال المحتجزين بذويهم وعرضهم على الطبيب والحصول على المساعدة القانونية اللازمة منذ فترة الاحتجاز الأولية وتحديث أماكن الاحتجاز في المراكز الأمنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

ودعا لتعديل قانون العقوبات، بما يضمن إزالة القيود على حرية التعبير، وتعديل قانون المطبوعات والنشر خاصة فيما يتعلق بإلغاء الشرط المسبق لترخيص المطبوعات الالكترونية، وتعديل قانون منع الارهاب خاصة فيما يتعلق المادة الثانية المتعلقة بتعريف الارهاب، وإلغاء الفقرة ب من المادة الثالثة وتعدل الفقرة ه من المادة الثالثة، المتعلقة بالترويج لأفكار جماعة إرهابية بمايضمن تحديد الركن المادي للجريمة.

وأوصى ايضا بتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، بإضافة نص يتضمن عدم جواز توقيف الصحفيين في قضايا الذم والقدح للمنشورات في المواقع الالكترونية ، إضافة إلى تعديل قانون الاجتماعات بما ضمن عدم جواز منع الحق في عقد الاجتماعات العامة من قبل الحكام الاداريين.

واوصى بإصلاح النظام الضريبي وضبط التهرب الضريبي، وتعديل قانون منع الاتجار بالبشر بما يضمن الحماية للضحايا، خاصة المساعدة القانونية.

وأوصى التقرير بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل قانون الأحوال الشخصية المؤقت ، وخاصة المادة المتعلقة باستثناءات الزواج المبكر.

 وسيناقش الاردن التقرير الوطني بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في جنيف.