مع بدء العد التنازلي لإجراء الإنتخابات النيابية التي تم تحديدها في العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم بدأت تلوح في الأفق تشكيلات كتل المرشحين في الدوائر الإنتخابية المختلفة وبدء المرشحون يطرحون الشعارات المثالية الموغلة في التفاؤل والوعود البراقة في الوقت الذي بدء فيه الهمز واللمز من المرشحين المنافسين، أحيانا بالتصريح وأحيانا أخرى بالتلميح..

وفي هذه الأثناء تكثر المجاملات والعبارات المنمقة المعدة بعناية من المرشحين بهدف كسب ود الناخبين ومؤازرتهم، والملف أن وعود المرشحين تتركز على تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة رواتب الموظفين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، تماما كما هو الحال في الانتخابات السابقة، مع أن الكل يدرك أن الأوضاع المالية للحكومة صعبة ولا تسمح بأية زيادة ما يعني أنها ستستمر في سياسة ضبط الإنفاق وشد الأحزمة على البطون.

وفي غضون ذلك تدور في الصالونات السياسية وبين الفعاليات الشعبية نقاشات معمقة عن الطيف السياسي للمجلس للقادم وعما إذا سيكون نسخة عن المجلس الحالي أم أن أداءه سيلبي طموح المواطنين خاصة فيما يتعلق بمسألة التشريع والرقابة الفاعلة على الأداء الحكومي وابتعاد النائب عن تحقيق المكاسب الشخصية له ولدائرته المقربة إضافة الى أن المواطن يتوقع من النائب أن يرفع صوته عاليا لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لدعم موازنة الحكومة وحل مشكلة المديونية المتفاقمة.

لا شك أننا ندرك حالة الإحباط التي تسود الشارع الأردني من أداء النواب بشكل عام حيث يجمع المواطنون أن أداءهم كان ضعيفا ومنصّبا على تحقيق مكاسب نفعية خاصة إضافة الى سلبية مواقفهم من القضايا العربية المحورية والتي لم يكن بالمستوى المطلوب.  

وبناء عليه فإن البعض يروج لمقاطعة الإنتخابات وعدم المشاركة فيها وأنا شخصيا أرفض هذه المقولة وأدعو للمشاركة الفاعلة في صناديق الإقتراع لانتخاب المرشح الأكفأ والأقدر بعيدا عن أية اعتبارات جهوية أو إقليمية أو طائفية فالنائب هو للوطن وليس لإقليم أو طائفة.

وعلينا أن ندرك جيدا أن هناك نوابا سينجحون بغض النظر عن نسبة المشاركة سواءا كانت 99بالمائة أو كانت 9بالمائة وعليه فالمشاركة الكثيفة تزيد من فرصة صعود النائب الأكفأ والأنسب.

ولكن ومع زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا في الايام الماضية وإغلاق بعض المناطق فالسؤال المنطقي هو ستجري الانتخابات في الموعد المحدد أم أنه سيتم تأجيلها في ضوء تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عندما اوضح ان الانتخابات لن تجري إذا كان في إجرائها خطر على لصحة العامة.

وفي هذا المقام يتساءل المرشحون عن كيفية إقناع الناس للأدلاء بأصواتهم في ظل أوامر الدفاع التي تحظر التجمهر لأكثر من عشرين شخصا.

وهنا أدعو الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية أنه في حالة تحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، يجب مراعاة الوضع الخاص للانتخابات والسماح بالتجمعات واللقاءات الانتخابية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة واجراءات السلامة العامة بما يؤدي الى  تشجيع الناس للتوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.

واما في حالة تفاقم الوضع الوبائي خلال الفترة القادمة، لا قدر الله، وتم عزل مزيد من المناطق فهل ستمضي الحكومة في إجراء الانتخابات أم أنها ستلجأ إلى إرجائها لحين تحسن الوضع الوبائي فإما أن يتم حل المجلس النيابي واعطاء مدة زمنية اضافية أخرى لاجراء الانتخابات بحيث تكون الحالة الوبائية بشكل افضل، أو أن تلجأ لتمديد للمجلس الحالي لمدة سنة وهذا من صلاحيات الملك.

بقي أن أقول أن الأيام القادمة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولننتظر ونرى..