وأضاف، خلال ندوة “الاستيطان وأثره على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية” التي أقامتها لجنة فلسطين بنقابة المحامين، أن الهيئة “نجحت بمنع تسريب العقارات لليهود بنسبة 95 % وأن الخمسة بالمائة تم تسريبها لليهود بوثائق ووكالات مزورة، وان الهيئة اقامت عددا من القضايا على المزورين، إلا أنه لم يعاقب أي منهم من خلال 29 صفقة مزورة”.

وأشار الى ان سلطات الاحتلال عمدت لترخيص 600 شركة عقارات لشراء الأراضي من مالكيها، وان بعض تلك الشركات اختفت بعد ان وقع ضحيتها عدد من المالكين، وتم تضليلهم او خيانتهم لقضيتهم، ولم يقبضوا أكثر من 15% من قيمة الصفقات سيئة الذكر”. 

واشاد عساف بتعاون الجهات الرسمية في المملكة وكذلك نقابة المحامين الاردنيين وتعاونها في الحد من محاولات بيع العقارات لليهود. كاشفا ان الهيئة تتعامل سنويا مع الفي قضية دفاع عن الاراضي والعقارات، وانه يعمل لديها نحو 20 محاميا يعملون على كشف عمليات تزوير الوثائق والوكالات.

ودعا إلى عقد جلسة خاصة مع نقابة المحامين لمناقشة آلية لوضع حد لمحاولة البعض الحصول على وكالات بصفتهم كتاب عدل، حتى يقوموا بدور الوسيط في بيع العقارات لليهود.

من جانبه، أكد نقيب المحامين مازن رشيدات ان طريق المزورين والسعي لبيع العقارات لليهود مقطوعة ومسدودة بنقابة المحامين، التي ترفض التصديق على أي وكالة خارجية ما لم يكن المحامي مسجلا بالنقابة.

وأكد رشيدات دعم النقابة للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الفلسطينية لمنع تسريب العقارات لليهود، وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين. وقال ان القضية الفلسطينية “ستبقى القضية المركزية”، و”انه لا بديل عن فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس”.

واضاف ان السرطان الاستيطاني “يهدف لتفريغ مدينة القدس من أي وجود عربي او مسيحي، وان صمود الشعب الفلسطيني بالقدس هو العنوان الرئيسي لمنع التغول والاستيطان، وانه هذا الصمود يجب أن يقابله دعم عربي”.

ودعا إلى مواجهة رفض الصهاينة الانصياع للقرارات الدولية برفض القرارات الصهيونية التي تهدف إلى تهويد الأرض والمقدسات.

وأشار رشيدات الى أن وفدا من النقابة سيتوجه الى فلسطين الشهر المقبل، لتعزيز وتمتين العلاقات التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني ونقابة المحامين بأرضها العربية الفلسطينية.

من جانبه، قال النائب مصطفى ياغي إنه آن الأوان أن نطور أدوات مقاومة العدو الصهيوني الذي يرفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ويستمر بانتهاكاته بحق الأرض والإنسان الفلسطينيين. فيما قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس نقابة المحامين رزق شقيرات أن النقابة “تسعى من خلال اللجنة إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية، بطرق مختلفة، وبالانفتاح على كافة القوى السياسية، لما فيه مصلحة القضية والشعب الفلسطيني”.

وكان الوزير الفلسطيني قال، في كلمته، إن القضية الفلسطينية “تمر بأخطر مراحلها بسبب (صفقة القرن) التي تهدف إلى تصفية القضية، بعد أن كسرت الإدارة الأميركية كافة الخطوط الحمراء المتعلقة بالقدس واللاجئين ومحاولة إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية، وفرض حكم ذاتي في الضفة وغزة كبديل عن الدولة الفلسطينية”.

واضاف ان الادارة الأميركية “استغلت الحروب والنزاعات العربية العربية التي انفق عليها ما يكفي لبناء مائة دولة مثل فلسطين وهدم مائة دولة مثل دولة “اسرائيل”، كما استغلت الانقسام الفلسطيني الذي هو عار علينا إذا لم يتم انهاؤه”.

واشار عساف الى ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقليص التفوق الديموغرافي الفلسطيني والمتمثل بالتفوق السكاني العربي الفلسطيني بنسبة 51% على السكان اليهود في فلسطين التاريخية، وذلك من خلال التوسع الاستيطاني الاستعماري المتمثل بـ 176 مستعمرة و121 بؤرة استعمارية.. ووجود مخطط لتوسعة 274 مخططا هيكليا للمستعمرات”.

وبين ان هناك محاولات لتهجير الفلسطينيين من خلال التهجير القسري كما حصل في الخان الأحمر. ولفت الى ان هناك 8 قرى فلسطينية مهددة بالهدم، وانه “لم يتم هدم اي قرية بسبب صمود الخان الأحمر، وان اي فلسطيني لم يترك أرضه وقريته، وان كل بيت يهدم يتم بناؤه على حساب السلطة الفلسطينية”.

ولفت الى ان الوجود العربي في القدس سيتفوق على الوجود اليهودي في العام 2050 وانه من هنا جاء مشروع قانون القدس الكبرى، والذي يهدف إلى إخراج الأحياء العربية الملاصقة للقدس وضم المستوطنات التي تبعد عشرات الكيلومترات للمدينة.