وأضافت المنظمة، في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لها، إن “المخزون السكنيّ الاحتياطي، وفق المخطط الإسرائيلي، يكفي لفترة قادمة، ويتضمن إقامة 9945 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “غيلو” و 1200 وحدة استيطانية في مستوطنة “رمات شلومو” في منطقة شعفاط، بالضفة الغربية المحتلة”.

ونوهت إلى أن ما يسمى “شركة حماية الطبيعة الإسرائيلية كشفت النقاب عن أن 62 مخططاً استيطانياً، ضمن هذا المشروع الاستيطاني الضخّم، قيدّ البناء، وستة منها في مرحلة التوطين، بينما ينتظر 220 مخططاً التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ، فيما يجتاز 270 مخططاً طور التجهيز”. 

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار سلطات الاحتلال بتنفيذ الحفريات والأنفاق في جنوب البلدة القديمة وفي سلوان، بالقدس المحتلة، والتي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية، خاصة “جمعية العاد”، التي تمارس الحفر في الأنفاق باتجاه البلدة القديمة والقصور الأموية وساحة البراق، بالمسجد الأقصى المبارك، ضمن شبكة أنفاق متشعبّة.

وفي نفس الوقت؛ تنفذ “سلطات الاحتلال مخططاً خطيراً للسيطرة على منطقة الأغوار، بعد مصادرة أكثر من 600 دونم من الأراضي الفلسطينية فيها وطرد أصحابها من المواطنين الفلسطينيين منها”، وفق المنظمة.

وأوضحت أن “منطقة الأغوار تتعرض إلى هجمة استيطانية متواصلة، وسط مساعي الاحتلال لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة ببعضها، مما يؤدي إلى فصلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية المحتلة”.

فيما يسمح المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على المزيد من أراضي غور الأردن، التي تضّم حالياً زهاء 20 مستوطنة إسرائيلية، تحوي أكثر من 5 آلاف مستوطن، في ظل مساعي سلطات الاحتلال لمضاعفة هذا العدد ثلاث مرات، وإقامة مستوطنات جديدة.

وتوقفت عند اعتداءات المستوطنين المتكرّرة ضد المواطنين الفلسطينيين؛ منوهة إلى قيامهم “بوضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال في منطقتي “خلة العقدة” و”السويدة” في الأغوار الشمالية”. 

وأفادت بأن “قوات الاحتلال نصبت الكاميرات عند كافة الأراضي التي صادرتها، وتقدر بأكثر من 600 دونم، ومنعت عشرات المواطنين من الوصول إليها، تحت مزاعم “أملاك غائبين””.

وتحدثت المنظمة في تقريرها عن “تغول سلطات الاحتلال واستفرادها بالأراضي الفلسطينية في الأغوار، وإغلاق مساحات واسعة منها بحجج واهية، أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع أصحابها من الوصول إليها.”

كما قام المستوطنون “بتسييج مساحات واسعة من الأراضي في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية ضمن المناطق المحاذية لمستوطنة “مسكيوت” والبؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة السويدة، بهدف منع الأهالي من الوصول لآلاف الدونمات في المنطقة، وأقاموا كرفانين بالمنطقة وطردوا المواطنين الفلسطينيين منها”.

وفي ذات السياق؛ تواجه 3 تجمعات فلسطينية بدوية، في جنوب الخليل، خطر الترحيل والإخلاء بحجة عدم قانونيتها، وقيامها بدون تصاريح وضمن منطقة فاصلة بين منطقة النقب في الأراضي المحتلة عام 1948، والضفة الغربية، تحت مزاعم أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية بما يشكله من خطر استراتيجي حقيقي لسلطات الاحتلال. 

وقالت المنظمة في تقريرها إن “جنوب جبال الخليل تعد أحد مناطق الضفة الغربية المهددة بشبح الترحيل من قبل سلطات الاحتلال، بما يخالف أحكام القانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وضمن سياسة التهجير الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؛ “داهمت قوات الاحتلال منطقة خلة الضبع شرقي يطا، جنوبي الخليل، وقامت بطرد المواطنين من أراضيهم، وباشرت جرافاتها باقتلاع أشجار الزيتون المزروعة منذ سنتين، والاعتداء بالقوة العسكرية على أصحاب الأراضي الذين حاولوا منعها من تنفيذ عدوانها”.

ولا تكتفي قوات الاحتلال باقتلاع أشتال الزيتون في منطقة مسافر يطا، جنوبي الخليل، فقط، حيث تقوم بتجريف طرق رئيسية وفرعية وقطع خطوط المياه، التي تغذي 17 تجمعاً سكانياً بالمنطقة يعتاشون على الزراعة والثروة الحيوانية للتضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان.

كما تمنع ما يزيد عن 1500 مواطن يقطنون في مسافر يطا من تشييد المدارس والمنازل والعيادات الصحية وشق الطرق، مثلما تمنع توصيل الخدمات الأساسية لهم بهدف تهجير السكان وافراغ المنطقة من أصحابها.

وكانت سلطات الاحتلال قامت العام المنصرم بتدمير مباني مدرسة خلة الضبع، إلى جانب هدم مدرسة أطفال في خربة زنوتا، جنوب بلدة الظاهرية، ما شكل انتهاكاً لحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم. 

ورصّد التقرير انتهاكات الاحتلال في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، مشيرة “إلى الدعم الأمريكي لسلطات الاحتلال الذي لا يقتصر على المستوى الرسمي فقط، حيث كشف موقع “إن ذيز تايمز” الأمريكي عن قيام عدد من الشركات الأمريكية الكبرى تبرعات مالية سخية لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقالت إن “هناك شبكة كبيرة من المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمع سنوياً الملايين لصالح الاستيطان بالأراضي المحتلة، على حساب الحقوق الوطنية الشرعية للفلسطينيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي”.