(190 (مليون دينار هي ديون الجامعات الحكومية منها (103 (ملايين دينار ديون داخلية لصناديق الادخار والتوفير فيما يشكل بقية المبلغ (87 (مليون دينار ديوناً للبنوك، وقد تبنى وزير التعليم العالي السابق الدكتور الطويسي مبادرة لإطفاء هذه الديون من خلال الحصول على قرض من ائتلاف من البنوك الأردنية وبضمانات حكومية، غير أن هذا التوجه قد يكون اصطدم بجدار الضائقة المالية وتقدم أولويات أخرى لدى الحكومة على هذا الملف.

رواتب الموظفين سواء إداريين أو مدرسين تشكل المصدر الأكبر للمصروفات وبالتالي العامل الأكثر تسبباً في مديونية الجامعات، وفي الغالب لا يوجد لدى الجامعات خططا واضحة لاستثمار طاقات وقدرات هولا الموظفين، بل قد يعيق وجود بعضهم العمل وبالتالي لا تشكل مصروفات الجامعة في هذا المجال عائداً ذا قيمة معقولة.

لم يسجل للآن تجارب استثمارية مجدية نفذتها الجامعات الأردنية رغم وجود كفاءات أكاديمية متميزة في مجال الاستثمار والاقتصاد بين أعضاء الهيئات التدريسية، وقد يعتبر الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مصدراً ومجالاً قد ينتج حلولاً كبيرة وخاصة في جامعات الأطراف لكن لم تتعدى هذه المشروعات حدود توفير مصروفات الحرم الجامعي من الطاقة الكهربائية.

قد تقع بعض الجامعات في منزلق الحلول المالية على حساب جودة وكفاءة العملية التعليمية باللجوء إلى مخالفة معايير الاعتماد وجودة البرامج، أو قد تكون الحلول على حساب دعم البحث العلمي والايفاد وبرامج التطوير.

ويغيب كلياً دعم المجتمع للجامعات ومؤسسات التعليم والذي قد يكون مصدراً لحلول جزئية للمعضلات المالية للجامعات، وقد بادر بعض المهتمين بهذا الشأن لإعادة إحياء مبدأ الوقف التعليمي وتوجيه التبرعات نحو التعليم.

في دولة كالأردن تعتمد بشكل شبه كلي على الموارد البشرية، لا بد أن يتواصل الدعم والتمويل الحكومي للجامعات، كونها أدوات أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا بد أن ننظر للتعليم الجامعي عدا عن كونه خدمة أساسية فهو استثمار حقيقي يعود أثره على جميع مجالات التطوير والتحديث، وهذه الرؤية تتطلب من الحكومة وجميع أطراف المساندة تقديم الدعم المالي للجامعات والتفكير بجدية لسداد ديونها

Rsaaie.mohmed@gmail.com