غادة الشيخ

عمان-الغد-  طالب مدير الأمن العام اللواء أحمد الفقيه بضرورة تطبيق العقوبات البديلة، بما فيها السوار الإلكتروني بديلا عن  تطبيق عقوبة الحبس في بعض القضايا، وذلك "للتخفيف من عبء مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل".

جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس بين اللواء الفقيه والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات مجتمع مدني في مقر مديرية الأمن العام.

وأشار الفقيه إلى أن سعة الاستيعاب التي تتحملها مراكز الإصلاح والتأهيل في الاردن، والتي يصل عددها 17 مركزا، هي 12 ألفا و300 نزيل، فيما يبلغ عدد النزلاء والنزيلات الحالي 14 ألفا و200 نزيل ونزيلة، اي ما نسبته 115% من الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز، وبما يزيد العبء على مديرية الامن العام لتقديم الخدمات المثلى والفضلى للنزلاء.

وبين أن كلفة النزيل تصل إلى 750 دينارا شهريا، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا فتح باب الدراسة الجامعية لنزلاء مراكز الإصلاح، كما "سيتم اتباع نظام التصنيف" في إشارة إلى فرز النزلاء بالمراكز حسب القضايا.

وأشار مدير الامن العام الى انه عدد زيارات المنطمات الدولية والمحلية الحقوقية لمراكز الإصلاح والتأهيل بلغت 230 زيارة.

وعن أحداث الشغب التي حدثت قبل أسابيع في مركز إصلاح وتأهيل السواقة، اكد الفقيه أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اظهر عملية ايذاء جسدي يقوم به نزلاء "كان من صالح مديرية الامن العام، وليس ضدها، وكان بمثابة محاولة فاشلة لتشويه سمعة المديرية".وبين أن المديرية اتخذت إجراءات فورية، وتم ضبط ممنوعات داخل مهاجع في مركز السواقة "بمساعدة رجال من الشرطة وهم يحاكمون أمام محكمة الشرطة" حاليا.

وكانت "الغد" نشرت قبل يومين لائحة الاتهام بحق 13 شرطيا من كادر "السواقة"، متضمنة التهم الموجهة لهم، وإفادات شهود النيابة في القضية. وقال الفقيه: "نسمع اقتراحات من حقوقيين بتحويل قضايا التعذيب الى المحاكم المدنية"، لكنه رأى، في هذا السياق، أن محكمة الشرطة "تتبع نفس التعليمات المعتمدة في المحاكم المدنية".

وعن الإفلات من العقاب، أشار إلى أن باب الشكاوى في مديرية الأمن العام "مفتوح في حال حدوث أي انتهاكات"، كاشفا أنه "توجد الآن خمس قضايا تعذيب وانتهاك في محاكم الشرطة، بمن فيها قضية أحداث إربد الأخيرة".

وحول بعض الاتهامات بتسجيل إفراط في استخدام القوة من قبل أفراد من الامن العام، قال اللواء الفقيه إن "استخدام السلاح من قبل رجال الامن لا يتم الا وفق القانون، وضمن نطاق المادة التاسعة من قانون الشرطة، فيما يتم تحويل المتجاوزين على القانون إلى محكمة الشرطة، بينما لا يتم تفتيش المنازل الا بموافقة من المدعي العام".

وفيما يتعلق بمراكز التوقيف (النظارات) بين الفقيه أن مديرية الامن العام شكلت لجانا متخصصة لدراسة واقع النظارات "وتمت إعادة تأهيلها بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وتم تحسين ظروف المحتجزين فيها، ووضع دليل للتعامل معهم والسماح للمحامين بزياراتهم".

بدوره أكد الطراونة، أن هذا اللقاء يعد ترجمة لرؤية الحكومة والأمن العام في تعزيز المشاركة مع المجتمع المدني خدمة لمنظومة حقوق الإنسان.

وأكد الطراونة أن الحكومة "تسير وفق نهج إصلاحي ووفق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، التي شملت إقرار وتعديل تشريعات وإجراءات منها ما يتعلق بالجانب الأمني".

وقال: "نعترف بوجود أخطاء.. لكن الإيمان بالحراك الإصلاحي قادر على أن يزيل أي عثرات". وأضاف "هذا اللقاء بمثابة وعد لتقديم أفضل ما يمكن خدمة لحقوق الإنسان".

وتخلل اللقاء مداخلات من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، شملت الحديث عن أهمية تأهيل وتدريب العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من عناصر الأمن العام، والسماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي لمحتجزي مراكز التوقيف، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة التوقيف الإداري وتعزيز التفاعل مع النقابات المهنية، وتفعيل برامج لمكافحة التطرف والإفصاح عن الانتهاكات واداعاءات التعذيب".