Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    13-Apr-2017

هل يذهب «لبنان».. إلى أزمة «كُبرى»؟ - محمد خروب
 
الراي - لذكرى الثالث عشر من نيسان كل عام، «نكهة» خاصة بمذاق دموي لدى اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء، اذ هو اليوم الذي بدأ فيه «انعزاليو» لبنان، تنفيذ خطتهم المشتركة مع اسرائيل لِضرب الثورة الفلسطينية واخذ لبنان الى مربع التبعية المُطلقة للغرب والمشروع الصهيوني, الذي كان قد تلقّى ضربة موجعة في حرب اكتوبر 73، لكنه بمساعدة مباشرة من ادارة نيكسون وتخطيط وتحريض من كيسنجر, حال دون هزيمة قاصمة لإسرائيل.
 
في الثالث عشر من نيسان 1975، بدأ «مشوار» الانعزاليين لِتدشين الحرب التي استمرت نحواً من خمسة عشر عاما انتهت باتفاق الطائف, الذي جاء نتاج توافقات اقليمية ودولية عكست موازين القوى الداخلية وأشّرَت الى تراجع نفوذ المعسكر الإنعزالي, ما أسهَم في تقليص دور وصلاحيات رئيس الجمهورية «الماروني» لصالح رئيس الحكومة «السُنّي»، وراحت الامور تأخذ طابعا مختلفا,بعد بروز الدور السوري الحاسم في المشهد اللبناني, على نحو باتت دمشق او مسؤولها الأمني في «عنجر» هو «المرجعية» لكل قرار, يمكن ان يؤثر في هذا الاتجاه او ذاك, خاصة ما يتعلق بِاتفاق الطائف, الذي تراه الطبقة اللبنانيّة الحاكِمة (المتصارعة كما يجب التذكير) وفق الزاوية التي تنظر منها الى الاتفاق, ما اجهض عمليا كل المحاولات الرامية الى إحداث تغيير بنيوي في مشهد الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكِمة, وعمّق الانقسام الافقي والعامودي بين افرقاء اللعبة السياسية القائمة في الاساس ودائما, على الانقسام الطائفي و المذهبي, الذي تعمّق بعد اغتيال رفيق الحريري، بما هو الشخصية السُنيّة»الأبرز»,التي اعتمدتها العواصم الإقليمية وخصوصا باريس ،لِتحجيم الدور السوري وإطباق العزلة على دمشق وتهديدها «إسرائيلياً» من خاصرتها الرخوة في البقاع اللبناني، بدعم وتشجيع من القوى اللبنانية (الإنعزالية) ذاتها, مُفَجِّرة الحرب الاهلية وحليفة اسرائيل المُخلِصة, التي اغتنمت مؤامرة اغتيال الحريري, كي تتقدّم معسكر الذين سارعوا لاتهام سوريا (لاحقاً.. حزب الله) بالتآمر على الحريري وتصفيته.
 
ما علينا..
 
اليوم الخميس يدخل لبنان «الجديد»,بمعنى ان رئيسا مختلفا هو الذي يجلس في قصر بعبدا, بعد شغور في موقع الرئاسة استمر ثلاثين شهرا, و كان للفراغ في الرئاسة الاولى ان يتواصل، لو واصَلَ حلفاء العواصم الاقليمية واصدقاء باريس وواشنطن, الإمتثال لقرارها الحؤول دون وصول الجنرال ميشال عون بالذات الى رئاسة الجمهورية، الى ان وصل «كل هؤلاء» الى قناعة بان الحل الوحيد المطروح امامهم هو «انتخاب» الجنرال او لا أحد.وهذا ما كان واستقر، بعد حدوث انقلاب في المواقف والاصطفافات, لم يكن احد ليتصوّر إمكانية حدوثها.
 
اليوم ، يقف السياسيون اللبنانيون كافة امام مأزق كبير، يصعب التكهن بالمدى الذي سيصل اليه, اذ ما واصل المعنيون بالازمة المُتدحّرِجة ، التمسّك بمواقفهم المتناقضة, والتي يتبادل فيها «المعسكران» البارزان لعبة العضّ على الاصابع, في انتظار «ميلان» ميزان القوى.. لصالح أحدهما.
 
أصل «الحكاية»...
 
منذ انتخاب الجنرال عون رئيسا، لم يتوقف الحديث عن رغبة الطبقة السياسية الحاكمة (والمأزومة دائماً) في الاتفاق على قانون انتخاب جديد، يضع حدا للقانون سيئ الصيت المُسمّى «قانون السِتّين» الذي تقول اطراف عديدة انه لا يمنحها التمثيل الشعبي الصحيح, وبالتالي يؤثر في مبدأ «المناصفة» بين المسيحيين والمسلمين الذي نصّ عليها الطائف, وهو طرح يقف خَلفَه التيار الوطني الحر الذي اسسه الجنرال عون ويقوده الآن صهره وزير الخارجية جبران باسيل مدعوماً من سمير جعجع، الذي لا يتوقف عن تأزيم الاوضاع والظهور بمظهر الحريص على التمثيل المسيحي، فيما هو يزيد من مأزق «تيار» رئيس الجمهورية، ويدفَع نزق وعناد صِهرِه في رفض قانون النسبية الكاملة او النسبية على مستوى المحافَظَة,الى توتير الاجواء مع حلفائه وفي مقدمتهم حزب الله، وباقي القوى والاحزاب التي ترفض ما يطرحه - ويُصِرّ عليه - جبران باسيل، تحت طائلة النزول الى الشارع ومنع النواب من عقد جلستهم المقررة «اليوم» للتصويت على تمديد «ثالث» لمجلس النواب الذي مدّد لنفسه «مرتين»,تقف الآن قوى وازنة تتوفر على اغلبية, خلف مشروع التمديد الثالث بذريعة عدم حدوث فراغ في المؤسسة الدستورية الأُم (اي البرلمان). فهل يدخل لبنان مرحلة الفوضى؟.
 
بدأ العونيون وانصار جعجع وحزب الكتائب (دع عنك قوى الحِراك المدني وحركة «بِدنا نحاسِب» و»طِلعَت ريحِتكُن») النزول الى الشارع يوم امس...احتجاجا,داعين انصارهم الى التظاهر بـ»السيارات» كي يحولوا دون وصول النواب الى المجلس,والتسبّب بالتالي في عدم توفير نصاب لجلسة التمديد،حيث يرى الجنرال عون في التمديد (اعلان حرب جديدة على لبنان), فيما يرى مؤيدو التمديد (وهُم اغلبية.. اذا ما اضفنا الى حركة امل وحزب الله وجنبلاط والمستقبل بزعامة الحريري الذي يريد التمديد لسنة كاملة,.. باقي القوى والأحزاب الصغيرة المُمثّلة في مجلس النواب)، من «الفراغ» في السلطة التشريعية خطير, لِأنه - وكما نُقِل على لسان رئيس المجلس نبيه بري يعني... «تدمير البلد».
 
الامر - في ما يبدو - منوط بما سيقرره الجنرال عون, الذي قد يكون بات يرى الامور من قصر بعبدا,على نحو مختلف عما كان يراها من الرابية (مكان سكَنِه القديم).. اما إذا رَدّ قرار «التمديد» ولم يتم التوافق على قانون انتخاب جديد في ربع الساعة الاخير.. فإن لبنان ذاهب - بلا ادنى شك - الى دائرة الفوضى,وربما ما هو ابعد منها، الا ان تزامن «الأزمة الجديدة» مع ذكرى 13 نيسان,ربما يُسهِم في ردع مُتطرِّفي المعسكرات... المُتناحِرة.
 
*استدراك:المقالة كتبت قبل ان يقوم الرئيس اللبناني بتأجيل جلسات مجلس النواب لمدة شهر.
 
kharroub@jpf.com.jo