وكالات - أضاف الاتحاد الاوروبي مسؤولا عسكريا سوريا رفيعا إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد امس مع تمديده الاجراءات ضد مؤيدي الرئيس بشار الأسد لعام آخر.

وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي مد العقوبات عاما آخر وإضافة شخص إلى القائمة وهو مسؤول عسكري رفيع يتهمه الاتحاد بأنه «مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق».

وسيكون المسؤول معرضا لتجميد الأصول وحظر على السفر الى الاتحاد الاوروبي لكن لن يكشف اسمه قبل نشر تفاصيل العقوبات في الصحيفة الرسمية للاتحاد اليوم.

 

 

 

وتشمل عقوبات الاتحاد الاوروبي الأخرى على سوريا قيودا على تصدير المعدات التي قد تستخدم في قمع داخلي وحظرا على استيراد النفط من سوريا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض تجميد للأصول وحظر على السفر بالنسبة للاسد ومؤيديه في 2011 للاحتجاج على قمع الحكومة للمعارضين. ومع دخول الحرب الأهلية في سوريا عامها الخامس الآن زادت قائمة العقوبات لتشمل أكثر من 200 شخص و70 هيئة.

على صعيد اخر اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاربعاء ان العلاقة بين بلاده وكل من ايران وروسيا «أعمق مما يظنه البعض»، مشيرا الى ان حليفيها يقدمان لسوريا دعما «واضحا وملموسا».

واذ جدد المعلم دعم بلاده للاتفاق الذي توصلت اليه ايران مع القوى الكبرى في مجموعة 5+1 حول البرنامج النووي، اعرب عن تطلع بلاده الى «دور ايراني افضل» على الساحة الدولية بعد الانتهاء من المفاوضات حول هذا الاتفاق.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الارمني ادوارد نالبانديان الذي يزور دمشق «إنني اؤكد ان العلاقة بين سوريا والاتحاد الروسي والجمهورية الاسلامية الايرانية أعمق بكثير مما يظن البعض».

واضاف «هم لم يتأخروا ولن يتاخروا عن تقديم الدعم لصمودنا، لكن انا اقول ان التآمر على سوريا يومي وسريع»، متحدثا عن «دعم واضح من المتآمرين» للمسلحين الذين يدخلون، بحسب قوله، عبر الحدود التركية الى الاراضي السورية، «ودعمُ أصدقائنا ايضا، اؤكد للشعب السوري، انه ملموس».

وحول الاتفاق بين ايران ومجموعة 5+1 ، قال المعلم «نحن ندعم التوصل الى هذا الاتفاق طالما يلبي مصالح الشعب الايراني الشقيق ونتطلع الى دور ايراني افضل واكبر على الساحة الدولية بعد الانتهاء من انشغالها في المفاوضات الجارية الان».