اللجنة الملكية وضعت توصيات بعضها بحاجة الى تشريعات وبعضها بحاجة الى اجراءات تنفيذية.

وعلى سبيل المثال فقد اوصت اللجنة باصدار نظام للرحلات المدرسية وليس مجرد تعليمات مضى عليها عشر سنوات كما الوضع حاليا كما تبين انعدام الدور الرقابي لمديريات التربية على المدارس قبل وأثناء الرحلة المدرسية , وشخصيا أطالب ان تكون حافلات الرحلات المدرسية خاضعة لنظام تتبع الكتروني من اجل السيطرة على تكرار تغيير مسار الرحلات وحصر الرحلات بموسم الربيع و في الاشهر تموز وآب بالاضافة الى ضرورة الحصول على الموافقة قبل اسبوعين على الاقل. والتعامل مع المدارس المخالفة بنظام النقاط في سجل متاح لأولياء امور الطلبة .

اما عن سياحة المغامرة التي يتنافس مغامرون بدون خبرة على تنظيمها فهي مهنة ينبغي افرادها عن مهنة المكاتب السياحية بموجب نظام خاص فالدليل السياحي يختلف كليا عن دليل او مرافق سياحة المغامرات , ومن الضروري ان يمر دليل المغامرات بامتحان او تدريب لدى الدفاع المدني وان يحدد التشريع شروط الترخيص والمعدات التي يجب توافرها وبخاصة وسائل طلب المساعدة في مواقع لا يتوفر فيها ارسال هاتفي .

ولقد كشفت الفاجعة عن ضعف قدرة مستشفى الشونة الجنوبية في حالات الكوارث المحدودة وبعد المسافة بينه وبين المستشفيات الاكثر تأهيلا مثل مستشفى الحسين بالسلط والبشير في عمان الامر الذي يستدعي اجراءات فورية من وزارة الصحة لتوسعة مستشفى الشونة ورفع الكفاءة التشغيلية ورفده بالمعدات والكوادر باعتباره الوحيد في منطقة سياحية كثيفة الزوار.

ونتوقع ايضا اجراءات تنفيذية في مجال الدفاع المدني مثل تشكيل مركز انقاذ بحري متكامل يتوافر على فريق غوص وقوارب انقاذ مجهزة وحديثة ومعدات انارة ليلية كافية.

لقد شاهدنا حالة الارباك والفوضى في التعامل مع الاهالي الذين هرعوا لتفقد ابنائهم والبحث عنهم كما في تسليم جثث المتوفين , ومن هنا فلا بد من تعليمات صارمة في التعامل مع الجثث في حالات الحوادث الجماعية ولا يجوز الاكتفاء بتعرف العائلة على جثة المتوفى , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فاننا نفتقر الى فريق أو متخصصين في التعامل النفسي والاداري مع الاهالي المفجوعين.

اما عن التنسيق فقد ورد في تقرير اللجنة (( وجود خلل حقيقي بالتعاون ما بين وزارة الصحة والاجهزة الامنية فيما يتعلق باخلاء الاصابات ) وتبين (( ضعف العلاقة والتواصل الفعال للمعلومات في الوقت المناسب بين المراكز الطرفية لتقديم الخدمة وبين الادارة المركزية ) بمعنى أن مركز الوزارة كان أخر من يعلم بالكارثة , وليس سرا أن وزير الصحة علم بالكارثة عبر وسائل الاعلام في نفس الوقت الذي كان فيه مستشفى الشونة يزدحم بالمصابين.

اعتقد أن دولة الرئيس لن يترك تلك التوصيات تمر بدون اجراء وخطة عملية تنفيذية