الرأي - دميانا كوكش -

 

أعلنت وزارة العمل مؤخراً عن مشروع «توكيد» الذي يلزم القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة ومن ضمنها الأندية ومراكز اللياقة البدنية بتعيين مراقب صحي اعتباراً من موعد العودة إلى عملها في ١شباط المقبل لضمان عدم الإغلاق مجدداً في ظل إستمرار تداعيات جائحة كورونا.

 

وبينت وزارة العمل أن المشروع جاء بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى وفقاً لخطة مدروسة وبالشراكة مع القطاع الخاص ويهدف إلى ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والصادرة عن وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، والتي تعمل على مراعاة خصوصية كل قطاع.

 

وبهذا الخصوص قال الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود لـ $ أن الوزارة ألزمت جميع المنشآت الاقتصادية التي ستفتح أبوابها بعد الإغلاق بتعيبن مراقب صحي من قبل الوزارة براتب تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب مخصص في الوزارة لتغطية رواتب المراقبين.

 

وبين أن الراتب سيكون ضمن الحد الذي تستطيع فيه المنشأة تحمله بحيث لا يرهقها مادياً كما سمحت الوزارة بتعيين مراقب واحد لأكثر من منشأة رياضية إذا كانت صغيرة في الحجم ونسبة لعدد المرتادين، تخفيفاً على أصحابها ومراعاةً للظروف التي تمر بها بعد الإغلاق.

 

وأكد الزيود أن تعيين المراقب في الوقت الحالي ضمن مشروع توكيد يأتي لضمان استمرارية العمل وتجنباً للإغلاق نظراً لما في ذلك من تأثيرات اقتصادية كبيرة على أصحاب المنشآت.

 

وفهمت $ من مصدر أن تعيين المراقب سيكون وفق أسس لم تكشف عنها الوزارة رسمياً وهي: أن كل مركز مساحته 1000متر وأكثر سيتم تعيين مراقب صحي واحد بينما المراكز التي تزيد مساحتها عن 500 متر ولا تتجاوز الـ1000 سيتم تعيين مراقب صحي واحد لكل خمسة مراكز، بحيث يتم تقسيم الراتب فيما بينهم، أما المراكز التي تقل مساحتها عن 500 متر فلن يتم تعيين مراقب صحي لها وأن راتب المراقب سيكون وفق رفع الحد الأدنى الأجور وهو ٢٦٠ ديناراً الذي من المتوقع ان تعلن عنه وزارة العمل مطلع شباط المقبل.

 

وأشار المصدر أن الاتحادات وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية قامت في حزيران الماضي بتعيين لجان للمراقبة على المراكز وتساءل لما لم لا يتم الاكتفاء بتلك اللجان وتفعيلها للإشراف على تلك المراكز التي هي بالأصل تابعة للاتحادات وتشرف عليها اللجنة الأولمبية.

 

إرهاق مادي

 

اعتبر العديد من العاملين في القطاعات الرياضية أن القرار سيرهق المراكز مادياً أكثر وخصوصاً بعدما كانت وزارة العمل صنفتها بالقطاع المنكوب بسبب الإغلاق لأكثر من سبعة اشهر، فضلاً عما تعانيه من ديون متراكمة ورواتب غير مدفوعة بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية المترتبة.

 

وقال قاسم حيمور مالك مركز لياقة بدنية حديث التأسيس أن تعيين مراقب صحي له تبعات مالية إضافية على المراكز التي كانت تنتظر الحزم التي اطلقتها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة من حيث اعفاءها من الضرائب أو تسهيلات لاشتراكات موظفيها للضمان الاجتماعي.

 

وأضاف: رواتب الموظفين نتيجة التوقف أصبحت متراكمة والديون أرهقت المراكز وأصبحت على حافة الانهيار ولن تستطيع اغلب المراكز دفع رواتب المراقبين الصحيين.

 

واعتبر أن لوجود مراقب تأثيرات نفسية كبيرة على المشتركين كونه على حد رأيه يخترق خصوصية اللاعبين خلال التمرين فاللاعب معتاد فقط على المدرب ولا يتحمل مراقبته وخصوصاً السيدات.

 

وأردف: فترة دوام المراكز طويلة ما يلزم تعيين اكثر من مراقب والقرار لا يتماشى أبداً مع النوادي التي تلتزم بجميع قواعد السلامة والتعقيم.

 

واقترح على وزارة العمل أن تقوم بتعيين مراقبين صحيين يعملون على زيارة المراكز في أوقات مختلفة ما يجعل المراكز دائمة الحذر في إتباع جميع وسائل الحماية والوقاية من المرض.

 

وبدوره قال مهند ديب الذي يمتلك عشرة مراكز لياقة بدنية قال: أن فكرة تعيين مراقب صحي في المراكز غير مجدية حيث ستضطر المنشأة للاستغناء عن أحد الموظفين من الإستقبال أو المدربين لتعيينه وبالتالي سنعود إلى دائرة العاطلين عن العمل.

 

وعن أسباب الرفض أوضح: كل المراكز تضع خطة لمصاريف الرواتب الشهرية ولا يستطيع المنشأة أن تتحمل هذه المصاريف أي زيادة نظراً لظروف مادية مرهقة تمر بها.

 

وأضاف: يجب أن تكون هناك خطط مدروسة تسعف القطاع الذي لن يعود كما كان قبل الجائحة إلا بعد عامين، ومنها إعفاء المراكز من الضرائب التي تصل الى 40% من دخل المنشأة كما كانت قبل 2018 حتى يصبح بالإمكان توفر السيولة الكافية لتعيين المراقبين وعدم الاستغناء عن الموظفين وأن تفرض الوزارة استعمال مواد تنظيف وفترات تعقيم يقوم بها المركز وتتولى الوزارة من جهتها المراقبة على آلية التعقيم.

 

وتسائل ذيب: المراقب الصحي يعين من قبل المنشأة ويراقب عليها وهي من قامت بتعيينه، ويتقاضى راتبه منها فكيف سيراقب على جهة عينته ويكتب التقرير؟.

 

وبدوره طالب نائب رئيس اتحاد الملاكمة مازن القاضي الجميع بالتعاون للخروج من أزمة وتداعيات فيروس كورونا، وأكد أن القرار جاء لضمان استمرارية عمل الأندية ومراكز اللياقة البدنية وحفاظاً على سلامة المرتادين.

 

دور الأولمبية

 

من جهته أوضح المدير الإعلامي في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة أن اللجنة تثمن الجهود المبذولة في إعادة فتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والتي تعتبر النواة للمنتخبات الرياضية الأردنية، وتؤكد على أن من أهم أولوياتها هي مساعدة القطاع الرياضي في إعادة فتح القطاع للعمل من جديد ضمن شروط صحية تراعي سلامة العاملين والمرتادين لهذه المراكز والأكاديميات.

 

وأشار الصرايرة أن اللجنة على تواصل مستمر مع جميع الجهات صاحبة الاختصاص لتزويدهم بواقع حال القطاع الرياضي والأضرار التي لحقت بهذا القطاع نتيجة التوقف الطويل لأعمال هذا القطاع وقامت اللجنة بعمل دراسات لبيان هذه الأضرار وحجم القطاع كما تقوم وبشكلٍ مستمر ومن خلال فريق العمل الذي تم تشكيله لإدارة ملف القطاع الرياضي في ظل جائحة كورونا وبالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي باستحداث البروتوكولات الصحية الخاصة بعودة قطاع الرياضة بما يتناسب مع الحالة الوبائية وتقديمها للجهات صاحبة القرار.

 

وأضاف: اللجنة تتابع بإهتمام إعلان الجهات الرسمية المتعلق بالبرتوكول الصحي وخصوصاً بموضوع تعيين مراقب ومشرف صحي فلا تزال اللجنة على تواصل مستمر مع الجهات صاحبة الاختصاص ووزارة العمل لنقل صوت القطاع الرياضي وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص للخروج بحل يضمن مراعاة الجانب الصحي في هذه المراكز والأكاديميات والتخفيف بنفس الوقت عن الأعباء المالية المترتبة على أصحاب هذه المراكز ولابد من الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية الأردنية هي المظلة الرسمية لـ ٤٣ اتحاداً رياضياً والتي يندرج تحتها جميع الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية في الأردن.