المعلومة التي استندت إلى تقارير وزارة الصحة، نجح مركز الحسين للسرطان في توصيفها عندما أشار إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن يكون لكل عائلة أردنية نصيب من المرض الخبيث خلال أعوام قليلة.

 

وهو توصيف نجح في الوصول إلى اذهان العامة وأقنع قطاعا واسعا من الناس في الاشتراك بالتأمين الميسر الذي قدمه المركز، وجعل منه وسيلة سهلة لإجراء التحاليل الدورية قبل الإصابة، والحصول على العلاج بعد الإصابة بالمرض.

 

وفي الوقت نفسه فقد دق الباب بقوة هذه المرة للإضاءة على مدى خطورة الوضع إذا ما استمر الحال على ما هو عليه واستمر عدد الإصابات في الارتفاع ليس في الأردن فقط، وإنما في العالم كله.

 

ففي بيانه الذي أعلن من خلاله تلك المعلومة أكد المركز« أن 5500 إصابة جديدة، رقم يثير القلق والصدمة، ويقرع عاليا جرس الإنذار ليس في الأردن، وإنما في العالم أجمع، بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة والمسؤولة لمحاربة المرض بأساليب وقائية للحد من انتشاره وتهديده لحياة المواطنين».

 

هنا لا بد من التذكير بجملة من الحقائق، أبرزها، أن المركز يواكب كافة الأبحاث الجديدة حول المرض وتطوراته واساليب علاجه. وأن الأبحاث العالمية ما زالت عاجزة عن التوصل إلى طرق علاج كاملة وشاملة للمرض. غير أن ما تم حتى الآن يعتبر نجاحاً في مجال رفع نسبة الشفاء منه، والتأشير على ما يمكن أن يكون من مسبباته.

 

واكتسب المركز شهرة على مستوى المنطقة والعالم، كمركز علاجي لمختلف انواع السرطانات، واستقطب العديد من الكفاءات في التخصصات المختلفة. وقدم برنامجا تأمينيا ورعاية علاجية يمكن الاستفادة منها لكل المرضى والمراجعين. وتبقى الثغرة في مجال تجفيف منابع المرض، والحد من انتشاره، وذلك بوقف مسبباته، واتخاذ الإجراءات الرقابية والتشريعية اللازمة التي تمنع كافة انوع النشاطات المسرطنة والتي قد لا يتسع المجال للخوض فيها ضمن هذه العجالة، وأن توسع وزارة الصحة من دائرة البحث حول مسببات ذلك المرض، والحد منها.

 

فالوقاية من هذا المرض اللعين، وضمن خطط وبرامج مدروسة بعناية، من شأنها أن ترفع جانبا كبيرا من العناء الذي يتحمله المركز وتتحمله الدولة، وتعاني منه الأسر الاردنية المبتلى بعض أفرادها بالمرض، والذي يضاف الى الكلفة المالية المرتفعة اللازمة للعلاج، والتي يبذل المركز جهودا كبيرة في توفيرها، وفي ضمان استمرارية خدماته.

 

فكل التحية لمركز الحسين للسرطان وللقائمين عليه.. وكل الأمنيات بأن تعيد المرجعيات التشريعية والتنفيذية النظر في آليات تعاطيها بما يرفع من فاعليتها في المجالات الوقائية، وبحيث تكتمل الحلقة وتكون النتيجة خيرا على الوطن والمواطن.