فيصل القطامين

الطفيلة-الغد-  تفتقر محافظة الطفيلة للمتنزهات والحدائق التي تعتبر متنفسا للمواطنين خصوصا فئة الأطفال، الذين يقضون ساعات الفراغ في الحواري والطرقات الفرعية باللعب واللهو معرضين حياتهم للخطر الذي قد ينجم عن المركبات.

ويرى مواطنون أن افتقار المحافظة للمتنزهات والحدائق يعكس قصورا في خدمات البلديات التي تركز جل اهتمامها على خدمات اعتيادية، فيما تعتبر الحدائق والمتنزهات خدمة ثانوية مقللة من أثرها في الترويح عن النفس لدى الأطفال بشكل خاص، الذين لا يجدون بد من اللهو في الشوارع مع كل الأخطار المحدقة بهم أثناء ممارستهم للعب فيها.

وأشار المواطن أيمن المحاسنة إلى افتقار الطفيلة لمتنزهات منظمة، والتي تحتاج إلى إدارة فاعلة متدربة لكوادرها المشرفة لتسهم في إيجاد متنفسات طبيعية للمواطنين والأطفال خصوصا، والذين لا يجدون إلا من الطرقات والشوارع مكانا وملاذا للهو رغم خطورة محتملة تتمثل في المركبات التي تسلك تلك الطرق.

ولفت المحاسنة إلى أهمية تأهيل وتجهزي تلك المتنزهات بالوسائل التي تتيح للمتنزهين أجواء مريحة، كالمقاعد والمظلات ومحلات بيع المواد الغذائية الخفيفة، والمشروبات والعصائر وغيرها التي تعتبر ضرورية في المتنزهات كما توفير وسائل السلامة العامة في الألعاب التي يجب توفرها فيها بأسعار وأجور معقولة لتتناسب وقدرات المواطنين المالية.

وقال إن افتقار المحافظة للمتنزهات يدفع بالعديد من الأسر إلى البحث عنها في محافظات أخرى في عمان والعقبة والمناطق السياحية كالبحر الميت ، بما يكلفهم أعباء مالية من الصعب توفيرها في كثير من الأحيان.

ودعا عدي راشد المرايات البلدية إلى توفير حدائق عامة تكون ملاذا للأطفال والمواطنين، لقضاء أيام العطل في الأعياد وفي نهاية الأسبوع، خصوصا في فصل الصيف، الذي يتخلله تعطيل المدارس ويبقى الطلبة حائرين في قضاء وقت الفراغ الكبير الذي يرافق العطلة الصيفية.

وأشار إلى وجود متنزه واحد في الطفيلة لا تتوفر فيه عناصر الترفيه الحقيقية، والتي يجب أن تكون منوعة، كما أهمية أن تتوفر كل متطلبات النزهة وبشكل متكامل والتي تسهم في الترويح عن النفس.

وبين أن البلدية وعدت قبل نحو عامين بإيجاد متنزه في قطعة أرض كانت مخصصة كمقبرة على طريق المنصورة عيمة، إلا أن الموقع لم يصلح لأن يكون مقبرة فيكف يمكن أن يخصص كمتنزه.

وأكد أحمد السعودي أن كافة بلديات الطفيلة لا تخصص أي قطع أراض لتكون متنزهات أو حدائق لكونها تفضل استغلال تلك الأراضي في مشاريع تدعي أنها تستغل كمناطق خدمية أو استثمارية.

ودعا بلدية بصيرا إلى إيجاد متنزهات وحدائق، واستغلال مواقع تنزه متوفرة حاليا وبمساحات واسعة لتحولها إلى متنفسات للمواطنين الذين لا يجدون إلا جوانب الطرق أو بعض المناطق البعيدة عن المحافظة للتنزه بما يكلفهم أعباء مالية. 

من جانبه، أكد مدير الخدمات في بلدية الطفيلة الكبرى المهندس أحمد القرارعة أن البلدية كانت قد خصصت في وقت سابق قطعة أرض بمساحة تزيد على 20 دونما كانت مخصصة كمقبرة وتم الاعتراض على موقعها من قبل السكان المجاورين وحولت إلى متنزه.

ولفت إلى أنه تم تسوير الأرض وتجهزيها لزراعتها وإيجاد كافة مستلزمات المتنزهات من مقاعد ومظلات وزراعتها بالأشجار، وتهيئة الموقع لإيجاد مرافق عامة وخدمات إلا أن المشروع توقف نتيجة عدم وجود تمويل مالي كاف لإنجازه.

وأشار القرارعة إلى أنه تم مخاطبة العديد من الجهات لتقديم الدعم المالي لإنجاز المشروع، حيث قدم الديوان الملكي  منحة بقيمة 250 ألف دينار، إلى جانب منحة أخرى من إحدى الشركات في الطفيلة، إلا أن المشروع ظل متوقفا ولم ينجز منه شيئا.

وبين أن وزارة البلديات قد عممت على البلديات ومنها بلدية الطفيلة الكبرى بضرورة إيجاد قطع أراض في البلدية والمناطق التابعة لها لإنشاء حدائق ومتنزهات على أن لا تقل المساحة المخصصة للحديقة عن خمسة دونمات.

وبين القرارعة أن اللجنة السابقة التي رأسها المحافظ السابق لم تعمل على تعميم الكتاب، والذي تم من جديد إعادة إحياء محتواه وتعميمه على مدراء مناطق البلدية الست، ولم يتم تلقي الرد إلا من منطقة واحدة، حيث وفرت قطعة أرض بمساحة خمسة دونمات لتكون كمتنزه وحديقة عامة  وسيتم العمل على إنشائها بدعم من وزارة البلديات.