لكن بطبيعة الحال وجود مراكز حقوق الانسان في دول العالم ومنها الدول المتقدمة والنامية دليل على رغبة تلك الدول ومنها الاردن صون وحماية كرامة الانسان لذا وجدت لرصد حالات انتهاكات تحدث و تتعرض لحقوق الانسان فتقوم هذه المراكز بإصدار نشرات دورية تنبه مؤسسات الدولة وعلى راسها الحكومة من اجل التوقف عندها ووضع الاجراءات اللازمة لعدم تكرارها لان ضمان حقوق الفرد في مجتمعه الذي يعيش به وضمان ممارستها كفيلة جدا بان يؤدي دوره المناط به والقيام بمسؤولياته تجاه هذا المجتمع مع اقرانه وشركائه على الارض وتجاه الدولة وبالتالي ضمان تحقيق المشاركة والتفاعل الايجابي الذي نسعى له جميعا ضمن سياساتنا الوطنية لإشراك الافراد في عملية التنمية والنهضة الشاملة.

هذا التقرير يضعنا بصورة انتهاكات واحداث وشكايات عديده ومتنوعة تشير الى حالات لم يكن تعامل مؤسسات الدولة بالدرجة التي ترقى لمضمون وجوهر حقوق الافراد وما كفلة الدستور والقوانين وكم تمنيت ان ارى تقريرا حكوميا يرد على ما ورد في الاشارات التي اوردها التقرير الاخير الحافل بحالات وانتهاكات كثيرة في جوانب تتعلق بالمرأة والطفل والشباب وكبار السن وحالة المشاركة والحقوق المدنية والسياسية واخرى في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضائية وذوي الاعاقة، وربما كانت الحالات الاكثر انتشارا وتشكيلها للراي العام هي حالات حقوق التعبير عن الراي وحق الحصول على المعلومة وحرية الصحافة والاعلام وهنا يتبادر الى الذهن سؤال في ظل معطيات تتعلق بإرسال الحكومة اخيرا قانون الجرائم الالكترونية والذي يمس شريحة كبيرة من الشعب واحدى السلطات المعنوية وهي سلطة الصحافة والاعلام وما تمثله اليوم في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والسؤال هو هل قامت الحكومة بدراسة ما جاء في التقرير والاخذ ببعض الاشارات ودراسة الحالات الواردة في التقرير ووضع بعض المعالجات التي تضمن ممارسة الافراد في ظل التقدم التكنولوجي لوسائل الاعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ممارسة امنه يستطيع ان يعبر عن الآراء والافكار ضمن منطلقات الحقوق في الدستور وهي حرية الراي والتعبير وقياسا على ذلك كافة الاشارات الاخرى وحجم الشكايات في مجالات اخرى واعتقد ان ورود حالات بعدد لا يستهان به ضمن عنوان حقوق الفئات الاكثر ضعفا وحاجتها الى الحماية.

التقرير اشار الى حجم اجراءات ايجابية جيده بشأن التعاطي الحكومي في السنوات السابقة بهذا الشأن لكن وجود حالات ورصد مشاهدات ضمن زيارات ومتابعات كثيرة قام بها فرق من المركز الوطني لحقوق الانسان الذين لا ننسى الاشادة بأدائهم وهذا المنتج الذي ينم عن عمل وجهد ميداني ومعلوماتي كبير وتعامل مهني دقيق لرصد كل تلك الحالات الواردة والمشاهدات كما لا يفوتنا الاشادة بجهود إدارة لمركز الوطني لحقوق الانسان وعلى راسهم الشخصية الوطنية العلامة الدكتور محمد عدنان البخيت رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق والذي تتضح لمساته بالحصافة والمهنية التي حملها التقرير الذي من الاهمية بمكان ان نرى مراجعة حكومية شاملة يتضمن تقييما لعمل المؤسسات المعنية لتجاوز الانتهاكات التي تتعرض لحالة حقوق الانسان في المملكة وهذا يتطلب دعما اكبر من قبل رئيس الحكومة لجهود ودور منسق حقوق الانسان العامل ضمن رئاسة الوزراء لتوسيع نطاق الادوار التي يقوم بها لتصح اكثر عمقا ومتابعة والاشارة الى مواطن الاختلالات ومعالجتها متى وجدت.

Sad_damesr83@yahoo.com