عمان - قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان قانون اللامركزية جاء كجزء من منظومة إصلاحية شاملة قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، تأكيدا على الالتزام الثابت بخيار الاصلاح الشامل ضمن نهج تدريجي توافقي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صنع القرار التنموي.

واضاف خلال افتتاحه أمس ورشة عمل "اطلاق عملية تطبيق اللامركزية" نظمتها الوزارة بالتعاون مؤسسة الشركاء الدوليين، ان وزارة الداخلية بدأت بإعداد كوادرها البشرية وتحديد الكفاءات والمؤهلات المتوفرة ورصدها وتحديد الاحتياجات التدريبية، لتمكين كوادرها من القيام بالمهام المناطة بهم في قانون اللامركزية واعادة هيكلة مديريات التنمية في المحافظات، انسجاما مع القانون.

واشار الى ان الوزارة اعدت وبشكل تشاركي وتشاوري مع الجهات الحكومية والدولية المعنية بالعمل التنموي خططا وبرامج تدريبية وفق اسس علمية مبنية على مهام مديريات التنمية الجديدة.

بدورها اشارت ممثل مؤسسة الشركاء الدوليين جاكي سميث الى المعايير التي تحكم نجاح المشروع وابرزها فهم الصلاحيات والمهام التي تمارس على مختلف المستويات المعنية بالمشروع وتفعيل التواصل بين المواطنين والقائمين على بالمشروع وكيفية اعداد الموازنات المالية للمحافظات وتعزيز مهارات وكفاءات الموظفين.

واكدت دعم المؤسسة للأردن في تنفيذ المشروع باعتباره خطوة اساسية في العملية الاصلاحية التي تنفذها المملكة.

وقال مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ محمد السرحان ان الورشة تسعى الى اتاحة المجال امام الحكام الاداريين لتبادل الآراء والاستفادة من الخبرات الموجودة في مؤسسة الشركاء الدوليين، حيث تتضمن الخطة التدريبية تعزيز المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة لتطبيق اللامركزية وكيفية صنع القرار الاداري والمساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخطيط الاستراتيجي.

وتناولت الورشة التي شارك بها عدد من المحافظين والحكام الاداريين والمعنيين عدة جلسات حوارية حول العوامل الرئيسية لنجاح عملية اللامركزية وكيفية تطبيقها وتحقيق الاهداف المتوخاة منها. -(بترا)