يديعوت أحرونوت

 

الغد- لجنة الدستور القانون والقضاء في الكنيست يفترض أن تجتمع اليوم كي تعد للقراءة الثانية والثالثة مشروع القانون الاساس القومية، والذي سيقرر- وتمسكوا جيدا بكراسيكم- بان إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. يتبين أن إعلان الاستقلال، القوانين الاساس القائمة، قرارات متفرعة من المحاكم وحقيقة أن الغالبية الساحقة من مواطني إسرائيل والعالم يرون في إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، ليس كافيا. 

 

ولكن إذا كان مشروع القانون يعلن عما هو واضح من تلقاء ذاته فلماذا يعارض اناس يهودية الدولة هي عنصر مصمم في وجودهم، مثلي، ذلك؟ إذا كان القانون بريئا، فلماذا يتعين على الائتلاف ان يشد عضلاته، يمنع السفر إلى الخارج ويمنع الحجب (التوافق بين النواب على عدم تصويت احدهم حين يكون نائب آخر متغيبا)-  كي يقر تصريحا ليس فيه أي جديد. نظرة متفحصة تفيد بانه تحت جلد النعجة يختبئ ذئب.

 

يسعى مشروع القانون إلى تغيير القانون القائم: ضمن أمور أخرى يقترح تخفيض مستوى مكانة اللغة العربية، من لغة رسمية إلى لغة "ذات مكانة خاصة"، خطوة تستهدف استفزاز الاقلية العربية. كما يقترح أن يتقرر إذن بوجود استيطان مجتمعي منفصل على اساس القومية، في خلاف مع موقف المستشار القانوني للحكومة. ولكن ودون التقليل من اهمية هذه المواضيع، فإن الضرر الدراماتيكي لمشروع القانون هو الاخلال بالتوازن الذي بين الجانب الخاص للمشروع الصهيوني والجانب الكوني له. 

 

فمشروع القانون يعنى بتوسع في جانب واحد من المعادلة – الهوية اليهودية للدولة – دون أي ذكر لعنصرها الديمقراطي. ويدعي واضعو المشروع بان الجانب الديمقراطي يعالج منذ الآن في قوانين اساس أخرى، ولكن هذا تضليل: ليس في إسرائيل وثيقة حقوق انسان كاملة، وحتى الحق الاكثر اساسية منها جميعا، الحق في المساواة، ليس منصوصا عليه صراحة في قانون اساس. وبالتالي، اذا ما اجيز مشروع القانون، فمن شأن تفسير معقول لقانون القومية ان يضع التفضيلات القومية للاغلبية اليهودية فوق حقوق الانسان الاساسية، وبذلك يسمح بالمس بالأقلية العربية، بالتشريع القومي المتطرف او في نشاطات السلطة التنفيذية.

 

قانون قومية احادي الجانب يتعارض مع وعدنا به أنفسنا والعالم في اعلان الاستقلال، الوثيقة التأسيسية لدولة إسرائيل. فهناك تقرر أن الدولة هي الوطن القومي لليهود، ولكن في نفس الوقت فإن هذه "ستقيم مساواة حقوق اجتماعية وسياسية تامة لكل مواطنيها، دون تمييز في الدين، العرق والجنس". في 1948 عندما كنا اقلية وضعفاء وهوجمنا من كل صوب، نجحنا في أن نعرض موقفا اخلاقيا ونزيها دون أن نقزم قامتنا القومية. فهل سنتراجع عن ذلك الان؟

 

ان قانون القومية يتعارض وما هو دارج في دساتير العالم كله. فالدول التي تنص في دستورها كونها دول قومية ترفق ذلك دوما بمادة دستورية موازنة تجاه "الاخر": في الكثير منها مضمونة في الدستور معاملة متساوية وحظر على التمييز لاعتبارات عرقية أو القول ان الدولة هي أيضا دولة الاقليات. فهل دولة إسرائيل، التي تدعي بانها نور للاغيار، مستعدة لان تكون دولة القومية الديمقراطية الوحيدة التي لا تضمن مساواة لعموم مواطنيها؟

 

ان احادية الجانب في قانون القومية تتعارض ليس فقط مع الفكرة الإسرائيلية ومع المسلمات الدولية، بل وأيضا مع الرسالة اليهودية الاساس للمعاملة تجاه الساكن المقيم في اوساطنا. فالتوراة تتحدث لجيلنا مباشرة فتقول: "إذ ستأتون إلى بلاد اقامتكم، التي اعطيها لكم... توراة واحدة وقضاء واحدا يكون لكم وللساكن الذي يسكن معكم". فالمعاملة النزيهة مع الساكن هي نتيجة مباشرة لذاكرتنا التاريخية الاساس: "واحبوا الساكن إذ كنتم سكانا في بلاد مصر".

 

بعد 70 سنة نجاح مدو في الجوانب المادية للوجود الإسرائيلي – الامن، الاقتصاد، العلوم وغيرها – حان الوقت لمعالجة جوانب هويتنا بيد حذرة، متوازنة، سخية وواثقة. محظور عمل هذا انطلاقا من التنكر لكل ما هو عزيز علينا – انسانيتنا، يهوديتنا، إسرائيليتنا، عضويتنا في الأسرة الدولية. فلا داع لان نصم انفسنا بالعار.