رويترز -

 

دافع الجمهوريون عن خطتهم لتفكيك برنامج «أوباما كير» للرعاية الصحية، بعدما أظهر تقرير أعدّه الحزبان، الجمهوري والديموقراطي، أن الخطة ستُفقِد 14 مليون أميركي تأمينهم الصحي بحلول العام المقبل، ولو خَفّضت العجز في الموازنة.

 

ورجّح «مكتب الموازنة» في الكونغرس، وهو وكالة بحوث، أن عدد الأفراد الذين سيفتقرون إلى تأمين صحي سيزيد 24 مليوناً، بحلول العام 2026، إذا أُقرّ التشريع الذي سيحلّ مكان «أوباما كير» الذي صودق عليه عام 2010، ووسّع التأمين الصحي لحوالى 20 مليون أميركي.

 

لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب دافعت عن الخطة، معتبرة أنها ستتيح للمستهلكين مزيداً من الخيارات. ونفى ميك مالفاني، مدير الموازنة في البيت الأبيض، أن يكون «مكتب الموازنة» في الكونغرس قادراً على تحليل تغطية الرعاية الصحية، مشدداً على أن التركيز يجب ألا ينصبّ على عدد الأشخاص الذين يحظون بتأمين صحي، وزاد: «التغطية (الصحية) ليست الغاية. الأفراد لا يتحسنون مع التغطية، بل مع الرعاية».

 

ونقل موقع «بوليتيكو» عن وثيقة أعدّها مكتب الإدارة والموازنة أن تحليلاً أعدّه البيت الأبيض أظهر أن 26 مليون شخص سيفقدون التغطية الصحية في غضون السنين العشر المقبلة. لكن مالفاني أكد أنه لا يعلم شيئاً عن هذه الوثيقة.

 

ورجّح «مكتب الموازنة» في الكونغرس أن 52 مليون شخص لن يشملهم التأمين الصحي، بحلول العام 2026، إذا أُقرّ المشروع الجمهوري، في مقابل 28 مليوناً لن يحظوا بتغطية صحية في تلك السنة، إذا بقي قانون «أوباماكير» بلا تغيير. وأشار المكتب إلى أن القانون الجمهوري سيتيح خفض العجز الاتحادي بـ337 بليون دولار، بين عامَي 2017 و2026.

 

لكن الديموقراطيين يحذرون من أن هذا القانون قد يؤذي المسنّين والعائلات الفقيرة والعاملة، في مقابل منحه الأغنياء تخفيضات ضريبية.

 

في غضون ذلك، أعلن براين ليفين، وهو باحث رائد في جرائم الكراهية، أن هذه الجرائم ارتفعت أكثر من 20 في المئة العام الماضي في تسع مناطق حضرية في الولايات المتحدة، لا سيّما بعد توتر وتبادل اتهامات شاب حملة انتخابات الرئاسة التي نُظمت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

 

والأرقام الجديدة التي جمعها ليفين من مراكز الشرطة، تعكس اتجاهاً عاماً نحو تقلّص جرائم الكراهية في مدن أميركية في السنوات الأخيرة.

 

وشهدت نيويورك أعلى عدد من جرائم الكراهية (380)، بزيادة تبلغ 24 في المئة عن العام 2015، فيما سجّلت واشنطن العاصمة أعلى نسبة ارتفاع، بلغت 62 في المئة، إلى 107 حوادث.

 

وسُجِل عموماً 1037 حادثاً لجريمة كراهية، بزيادة 23.3 في المئة عن العام السابق، في المناطق التسع التي شملتها الدراسة، وهي نيويورك وواشنطن وشيكاغو وفيلادلفيا ومقاطعة مونتغومري في ولاية ميريلاند، وكولومبوس في ولاية أوهايو، وسياتل، ولونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا، وسينسيناتي.

 

إلى ذلك، انضمت ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون إلى ولاية واشنطن التي كانت طلبت من قاضٍ تجميد مرسوم ثانٍ أصدره ترامب هذا الشهر، يبدأ تطبيقه غداً ويفرض حظراً موقتاً على اللاجئين ودخول مواطني 6 دول شرق أوسطية الولايات المتحدة.

 

وأفادت شكوى معدّلة بأن هذا المرسوم مشابه لأمر تنفيذي أصدره الرئيس في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ «سيسبّب أضراراً شديدة ومباشرة للولايات، بما في ذلك سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدّمي الرعاية الصحية وشركاتنا». وقالت ناطقة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الشكوى وستردّ على المحكمة.

 

وكان جيمس روبارت، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل، جمّد الشهر الماضي المرسوم الأول، بعد دعوى رفعتها ولاية واشنطن، معتبرة أنه ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأميركي. وأيّدت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأميركية الأمر الذي أصدره روبارت.

 

على صعيد آخر، أعلن المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان، أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي كان مديراً تنفيذياً لشركة «إكسون موبيل»، استخدم بريداً الكترونياً بالاسم المستعار «وين تراكر»، خلال عمله في الشركة النفطية، لإرسال واستقبال معلومات تتعلّق بتغيّر المناخ وأمور أخرى.

 

وأُحيل الأمر إلى قاضٍ في ولاية نيويورك يشرف على تحقيق يجريه شنايدرمان في احتمال أن تكون «إكسون» ضلّلت المساهمين والرأي العام في ما يتعلّق بتغيّر المناخ.

 

من جهة أخرى، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب منح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) تفويضاً جديداً لتنفيذ هجمات، مستخدمةً طائرات بلا طيار، تستهدف متشددين مشبوهين. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تشكّل تعديلاً لسياسة إدارة أوباما، والتي قلّصت الدور شبه العسكري للوكالة.