«القدس العربي» تعرضت الخطة الأمريكية لتدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة إلى تغييرات تشريعية حيث وافقت لجنة القواعد في مجلس الشيوخ الأمريكي التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري بفارق صوت واحد على تعديل مشروع مؤقت من شأنه توفير الترخيص لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم المعارضة وتوفير التمويل للحكومة حتى نهاية العام وتفادي اغلاق المؤسسات الرسمية بينما أعرب اعضاء الحزب الديمقراطي عن معارضتهم لهذه الخطوة.

وقالت النائب لويز سلوتر ممثلة ولاية نيويورك بأن اللجنة لم تقدم تفويضا باستخدام القوة العسكرية في الصراع ولكنها وضعت معايير حول كيفية فحص المعارضة السورية، وأعربت عن سعادتها لرؤية اللــغة التي لا تجيز القوة العسكرية.

وأكد اعضاء من لجنة القواعد بأن الكونغرس سيناقش في وقت لاحق هذا الخريف على إذن لاستخدام القوة العسكرية سواء طلب أوباما أو لم يطلب.

ومن المرجح ان يصوت مجلس النواب نهائيا اليوم الاربعاء، على التعديلات بعد اجتماعات موسعة ومغلقة خلال الايام الماضية، وقد حاول قادة الحزب الجمهوري اقناع عدد من المتشككين ببرنامج تدريب المعارضة وقالوا بأنها تهدف إلى الحد من سلطة أوباما والحفاظ على معرفة الكونغرس لمجريات الأمور بدقة من مسؤولي الادارة الأمريكية مع العلم بأن مشروع تدريب المعارضة تزامن مع جدل حول أكبر مشروع انفاق مؤقت لتمويل الحكومة.

وتهدف التعديلات الجديدة التي قدمها باك مكيون من لجنة القوات المسلحة إلى تهدئة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين الذين يشعرون بقلق بشأن منح الإدارة الأمريكية غطاء لتسليح وتدريب الجماعات المتمردة التي ستحارب تنظيم « الدولة الاسلامية «، وتسعى التشريعات المحدثة إلى مراقبة عدد القوات المتمردة المتدربة والمنتشرة وكذلك معرفة مدى فاعليتها في ساحة المعركة ومعرفة ما يحدث للمعدات التي تستخدمها وستلتزم وزارة الدفاع بسرد سيرة كل فرد تم تجنيده وتقديم معلومات عن خلفية كل شخص بما في ذلك الصلات المحتملة بالمنظمات الإرهابية.

ولا يمنع مشروع القانون الاصلي من مشاركة اشخاص لديهم صلات مع منظمات ارهابية في البرنامج ولكن القيام بحظرهم سيزيد من صعوبة تجنيد الناس كما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية مضيفا بأن المقصود بهذه اللغة توفير اشراف للكونغرس دون اعاقة للمهمة.

وتنص التعديلات على إلزام وزير الدفاع تشاك هيغل بتقديم متابعة لأعضاء الكونغرس قبل 15 يوما على الأقل من البدء في تدريب قوات المعارضة وإلزام البنتاغون بتقديم تحديث للكونغرس كل 3 أشهر حول عمليات المعارضة.

وحاصرت لغة التعديلات سلطة أوباما ونصت بالحرف ان أوباما ليس لديه الضوء الاخضر لإرسال قوات أمريكية مقاتلة إلى سوريا، وجاءت هذه الخطوات، ايضا، وسط ضغوط ملحة من الإدارة الأمريكية لإرسال التشريعات بسرعة إلى مكتب أوباما الذي قام شخصيا بحث اعضاء السلطة التشريعية في «الكابتل هيل» على منحه السلطة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن البيت الابيض يشعر بالرضا عن فرص الحصول على حزمة من التراخيص من خلال الكونغرس وتحدث أوباما مع المشرعين قبل ايام وأعرب عن ارتياحه بأنه تلقى الدعم لمقترحاته من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ووفقا للبيت الأبيض لم تكن الإدارة متأكدة من قدرتها على الحصول على دعم بسبب الحذر من القيام بأعمال عسكرية بعد سنوات الرئيس السابق جورج دبليو بوش ولكن اتضح بعد اجتماع أوباما مع زعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد بانهم يوافقونه على القيام بأعمال عسكرية وتدريب المعارضة السورية ضمن الاستراتيجية الشاملة للقضاء على «داعش» كما تحدث أوباما مع رئيس مجلس النواب بوينر على الهاتف في محاولة لتحريك حزمة التراخيص إلى الأمام بعد فترة من البرود بينهما.

ورغم ثقة قادة الحزب الجمهوري بأن لديهم الاصوات الكافية لتمرير التشريعات إلا أن بعض اعضاء الحزب أعربوا عن شكوكهم بصراحة من تسليح المعارضة السورية، وقال رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى جيف ميلر بأنه لا يؤيد تسليح الجيش الحر لأنه لا يعرف ماهيتهم.

ودعا بعض زعماء الحزب الديمقراطي الكونغرس للتصويت لتخويل ادارة أوباما لاستخدام القوة العسكرية ضد «داعش»، وقال النائب ادم شيف ممثل كاليفورنيا بان أوباما يحتاج إلى موافقة صريحة قبل ان يتمكن من اطلاق ما اشار اليه البيت الأبيض بالحرب ضد «داعش».

وتخول التشريعات أوباما بتدريب المعارضة حتى الحادى عشر من كانون الأول/ديسمبر وبعد ذلك سيتم تضمينها مع مزيد من السلطة الدائمة في قانون الدفاع الوطني لعام 2015 في حين أعرب صقور «الكابتل هيل» عن مخاوفهم من غروب الشمس بسرعة عن المساعدات الأمريكية العسكرية للمتمردين.

وشن البيت الأبيض بالفعل ضربات جوية محدودة ضد « داعش « في العراق واشار أوباما إلى عزمه توسيع الغارات إلى سوريا، وتستخدم الإدارة الأمريكية القوة العسكرية ضمن تفويض عام 2001 الذي أقره الكونغرس للحرب على الإرهاب، وستسمح التعديلات الأخيرة التى تم ترميزها بعنوان «اكس « بإنشاء مراكز لتدريب وتسليح المعارضة الذين يقاتلون « داعش « ونظام بشار الاسد.