عمان - الغد - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، ردا على مداخلة للنائب خليل عطية حول أنباء عن بيع أراض في القدس المحتلة من خلال كاتب عدل أردني، إن "الحكومة قامت بالتحقق من الموضوع، وقد تبين أن جميع وثائقها وأختامها غير صحيحة، وبالتالي فان الوكالة وثيقة مزورة".

واشار الرزاز الى ان الحكومة "ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة بحق من قام بالتزوير، وإنها لا تعطي وكالات لبيع أراض في فلسطين".

وكان النائب عطية انتقد، خلال جلسة مجلس النواب أمس، "تسريب" أراض من القدس للصهاينة، مشيرا إلى أن "عملية بيع جرت مؤخرا، وتم تثبيتها لدى كاتب العدل في الأردن"، منوها الى ان ذلك "يتنافى مع الوصاية الهاشمية على المقدسات".

وقال عطية: "لقد آلمنا ما شهدناه من وثائق منشورة تخص بيع أراض لليهودي افي زلكمان والتي تسعى لها السياسة الإسرائيلية ممثلة بحاخاماتها لإفراغ القدس من سكانها الأصليين"، وما "يؤلمنا اكثر ما تتعرض له العقارات والاراضي والاملاك في القدس من مؤامرات واستهداف وللأسف هنالك ضخ اموال اقليمية ودولية لمساعدة اسرائيل بإفراغ القدس من اهلها ولكن استهجاننا واستنكارنا لتسريب عقار جديد للصهيونية العالمية (اسرائيل) لا يقل عنه استهجان مصادقة الجهات المسؤولة عن التصديق على الاتفاقية النجسة الملطخة بدماء شهداء الأقصى".

واستذكر عطية بان ذاك "يعتبر خرقا واضحا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الاقصى والقدس الشريف، فالوصاية لا تعني فقط وجودها على ما مساحته 142 دونما من اراضي الاقصى، وانما تمتد الى أكناف بيت المقدس"، وسأل: "كيف يا دولة الرئيس يتم السماح بالمصادقة على اتفاقية مثل تلك البيوع وشرعنة هذا البيع المخزي المعيب العار عن الكرامات التي وهبها رب العزة للأقصى وأكناف بيت الأقصى؟ ثم أليس في ذلك مخالفة وخرق واضح لأحكام قانون إيجار الاموال المنقولة وبيع لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47 ) لسنة 2006.؟"، مطالبا بفتح تحقيق وبالسرعة الممكنة وإبطال تلك البيوع التي تهدف الى إفراغ القدس من أهلها.