لندن - دانت محكمة بريطانية أول من أمس رجلا استغل عمله في إحدى المدارس ليعمل على تجنيد "جيش" من الأطفال بهدف "شن هجمات ارهابية".

وحاول عمر احمد حقي (25 عاما) دفع اعداد كبيرة من الأطفال إلى التطرف من اجل استغلالهم في ارتكاب "هجوم متشعب ضد شركات ومجتمعات في لندن"، وفق بيان للشرطة.

وعمد حقي المواطن البريطاني من شرق لندن إلى عرض فيديوهات على الأطفال خلال فترة تعليم ديني بعد الدراسة العادية تتضمن "عنفا إرهابيا متطرفا"، كما جعلهم "يمثلون دور إرهابيين" يطعنون ضباط شرطة.

وادين مع حقي في محكمة اولد بايلي في لندن شريكاه ابو طاهر مأمون (29 عاما) ومحمد عبيد (27 عاما).

وقال دين هايدون رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن "كان حقي رجلا خطيرا استلهم الهجمات التي حدثت في اوروبا ووستمنستر، واراد ان يدبر عدة هجمات في وقت واحد تستخدم فيها الاسلحة النارية والخناجر والقنابل والسيارات الكبيرة لقتل اناس أبرياء".

واضاف "استعدنا عددا من كتب التدريب من منزله وكان واضحا من ملاحظاته التي دونها ان خطته كانت طويلة الأمد".

وتابع "هو اعتزم تنفيذ خطته بعد سنوات، في الوقت الذي قدّر فيه انه سيكون قد انتهى من تدريب وامتلاك جيش من الجنود بينهم اطفال".

وفي رسالة هاتفية اذيعت داخل المحكمة قال حقي لشخص يدعى حبيب انه استغل موقعه الإداري في "مصباح المعرفة" وهي فترة الدروس دينية من اجل دفع 16 طفلا الى التطرف.

وتتعرض هيئة الرقابة على المدارس البريطانية "اوفستد" لضغط شديد كي تشرح كيف تمكنت هذه المدرسة من الحصول على تصنيف "ممتاز" بعد جولة تفتيش قامت بها حين كان حقي يعمل هناك.

وكشفت تحقيقات اخرى أن حقي حاول تجنيد 55 طفلا تتراوح اعمارهم بين 11 و14 عاما خلال عمله في مسجد "ريبل رود".

وقال هايدون "عندما استجوب ضباط متخصصون الاطفال وصفوا عرض حقي لهم لفيديوهات عنف ارهابي متطرف بما في ذلك مشاهد اعدام".

وأضاف "وابلغ الاطفال الشرطة كيف طلب منهم حقي لعب دور ارهابيين ورجال شرطة، والاطفال الذين يمثلون دور الارهابيين عليهم ان يطعنوا ضباط الشرطة حتى الموت".

واشار الى ان "الاطفال اصيبوا بالخوف الشديد من حقي، اذ فهموا منه انه يملك علاقات مع إرهابيين، واخبرهم ايضا بشكل اساسي ان مصيرا عنيفا ينتظرهم ان هم اخبروا احدا ما الذي يفعله. كانوا خائفين جدا منه لكشف السر لأي شخص".

وادين حقي بعدد من التهم منها التخطيط لهجمات إرهابية، وهو كان اعترف سابقا باربع تهم متعلقة بجمع المعلومات التي تفيد المتطرفين إضافة إلى "نشر وثيقة إرهابية".- (ا ف ب)