Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    23-Jan-2017

القصر الملكي يستقطب ” الحردانين” مجددا ..ويستبعد ” الغاضبين” والاسلاميين من طاولته الحوارية
الصوت - 
تبدو الفرصة سانحة في الأردن للشعور بان حراكاً ما على المستوى النخبوي يتدحرج في هذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية ومالية خانقة ويواجه تحديات أمنية.
 
التحديات الأمنية عنوانها العريض الذي لا تعلن عنه السلطات مواجهة محتملة مع «الإرهابيين العائدين» من سوريا والعراق بعد اشتداد الضغط عليهم هناك والتلاقي مع «التجاهل العربي» للأزمة المالية.
 
 
 
بعد يومين فقط من محاضرة «أمنية فنية» له تخللها ملاحظة يمكن اعتبارها «استثنائية» صدر القرار الملكي بضم الجنرال المسيس حسين المجالي لتركيبة مجلس الأعيان وبعد نحو عام تقريباً من استقالته كوزير للداخلية إثر بيان لرئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور يتهمه بالتقصير.
 
 
 
المجالي كان يعلق في محاضرته على أحداث عملية قلعة الكرك الأخيرة نافياً حصول «تقصير أمني أو تنسيقي» وملاحظاً بأن الخلل كان في الجاهزية بالتعاطي مع واقع الإشتباك في الميدان.
 
 
 
فنياً تعتبر ملاحظة من هذا النوع «قاسية» إلى حد معقول إذا ما صدرت عن شخصية أمنية من رجال الحكم. فطوال الوقت اعتبر مراقبون ان الجنرال المجالي من الأهداف غير المرحب بها على المستوى الأمني تحديداً بدليل ان مقعد مجلس الأعيان عندما تشكل ذهب المقعد المخصص لعائلة المجالي المسيسة جلست فيه ابنة رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي.
 
 
 
اليوم وبعد شغور مقعد في مجلس الملك بتعيين أيمن الصفدي صدرت الإرادة الملكية بتعيين حسين المجالي بديلًا.
 
 
 
وحصل ذلك بعدما تقارب شقيقه وزير العمل الأسبق أمجد المجالي مع المعارض البارز ليث الشبيلات واصبح عضوًا في مجموعة الغاضبين المستائين والملاحظين على مركز القرار خصوصاً بعد تهشيم تجربة حزب الجبهة الموحدة الذي أسسه وبدون مبرر. وذلك سياسياً يعني الاستدراك وإشاعة مناخ ملحوظ من أجواء «المصالحة».
 
 
 
وهو مناخ لا يقف لسبب غامض لكن يمكن استنتاجه عند حدود اللاعبين الأساسيين في عائلة مسيسة مثل المجالي فشخصية من وزن الدكتور ممدوح العبادي بقيت طوال الوقت «خارج المواقع» انضمت مؤخراً لحكومة الدكتور هاني الملقي بهدف الاستفادة من خبراتها.
 
 
 
وفي آخر لقطة مسجلة قد تعكس الكيمياء الجديدة في أوصال «نخبة الحكم» شوهد الملقي تحت قبة البرلمان يبتسم ويتفاعل مع العبادي بصفته الرجل الثاني في فريقه.
 
الهدف من التكتيكات التواصلية الجديدة يبدو انه مواجهة أزمة أصعب مما يتخيل الجميع بتوحيد الصف النخبوي وتقليص عدد الذين يشعرون انهم «خارج الدولة والنظام» من رموز الصف الرسمي، تلك قيمة بدت ملموسة تماماً في الإجتماع الأخير الذي اعلن فيه الملك عبدالله الثاني إستئناف إتصالات المشاورات مع النخب برفقة تسع شخصيات تمثل كل أطياف المجتـمع.
 
 
 
مؤسسة القصر بدأت «تنوع» وهي تستمع لآراء خبراء ومعارضين او مصنفين في دائرة التعاكس مع خيارات المرجع. في الاجتماع شارك وعلق عبد الرؤوف الروابده الذي كان رئيس مجلس الأعيان الوحيد الذي غادر موقعه مؤخرًا قبل انتهاء ولايته المعتادة وبعد خلافات علنية لها علاقة بقانون الانتخاب.
 
 
 
وفيه أيضاً تمكنت معارضة يسارية من وزن عبله ابو علبه من تقديم «نصائح» لها علاقة بالقمة العربية فصدرت ملاحظة توحي ضمنياً بان القصر لا يوجد لديه ما يمنع من ان يعمل السياسيون الأردنيون معه على «إنجاح» قمة عمان العربية خصوصاً في المسار الذي اقترحته أبو علبه بمعنى حماية القدس والملف الفلسطيني وتعزيز المصالح الأردنية.
 
 
 
وفي اللقاء نفسه تم الاستماع لشخصيات كانت لها ملاحظات نقدية على الأداء الاقتصادي مثل علي ابو الراغب وعبد الكريم الكباريتي ولشخصيات أقصتها ترتيبات الطاقم في الدولة العميقة قبل اسابيع مثل سعد هايل السرور وعبد اللطيف عربيات.
 
 
 
المثير الجديد هو الإيحاء الملكي بأن مثل هذه اللقاءات ستعود وتتكرر والأكثر أهمية مضمون مطالبة النخب بمساعدة الدولة في مرحلة حرجة وحساسة.
 
 
 
تحليلياً تنمو هذه اللغة التصالحية والاستقطابية لسبب في ذهن صانع القرار وهذا واضح تماماً وبناء على تقييمات مرجعية او «غير مشجعة» في نقطة المساعدات الاقتصادية، الأمر الذي يدفع السفيرة الأمريكية اليس ويلز وقبل مغادرتها لموقعها لإصدار بيان تستعرض فيه حجم المساعدات التي قدمت للأردن في عهدها ومرحلتها.
 
 
 
مناخ «الاستدراك» يتدحرج والقصر الملكي لا يقف اليوم عند حدود التشاور والتواصل مع شخصيات من الطبقة السياسية تعتبر نفسها تعرضت للإقصاء في الماضي القريب ولكن بدأ بسياق الاستقطاب وبصورة تشـمل شخـصيات صـنفت خارج الكيمـياء في الماضـي.
 
 
 
والاستدراك شمل أصلاً رسالة في غاية الأهمية وجهها رئيس الأركان الجنرال محمود فريحات علناً الشهر الماضي لنظام الرئيـسي السـوري بشار الأسـد.
 
لا يوجد في الأفق دليل مباشر يوضح ويشرح لماذا يحصل ذلك بسرعة في الأردن وفي الساعة الأخيرة عشية تحضيرات قمة عمان العربية إلا التغريدة الغريبة واللافتة جداً خارج السرب المعتاد لإمام الحظرة الهاشمية ووزير الأوقاف الأسبق والمستشار الديني الأبرز للقصر الدكتور أحمد هليل.
 
 
 
صدرت عن هليل وهو ايضاً قاضي القضاة عبارات «غريبة جداً» في خطبة جمعة مفترضة حيث رسالة للأمراء والملوك العرب مباشرة تطالب بـ»إسعاف الأردن» وبمنع «تمزقه» لأن ضعف الأردن سيعبر الحدود ويؤدي لتمزق منظومات دول مجاورة من بينها دول الخليج.
 
لا يملك إمام الحظرة الهاشمية صفة وظيفية ورسمية حتى يدلي بتصريحات من هذا النوع. لكنه لا يملك بالمقابل أن «يجتهد» ويعزف منفرداً.