رانيا الصرايرة

عمان -الغد-   أوصى تقرير محلي بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، مؤكدا أن "السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال الأعوام العشرين الماضية، أدت إلى واقع اجتماعي خطير في البلاد".

وأشار إلى "تنفيذ الحكومات لتوصيات صندوق النقد الدولي الداعية الى تحرير الاقتصاد الأردني واعتماد فلسفة اقتصاد السوق الحر، وتحرير التجارة الخارجية، والأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وخصخصة الشركات الحكومية وانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية".

وقال التقرير، الذي اعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ويحمل عنوان "الحماية الاجتماعية في الاردن"، ان السياسات الاقتصادية التي جرى تطبيقها، رغم أنها ساهمت في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال فترات زمنية، الا أن هذا النمو الاقتصادي "لم يرافقه تحسن في المستوى المعيشي للمواطنين، وبدا عاجزا عن توليد فرص عمل جديدة ولائقة، ولم يساهم في تخفيض مستويات الفقر والبطالة".

وأوضح أنه في حين حقق الاقتصاد الأردني في الفترة ما بين 2000 و2010 نموا في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 6 %، الا ان هذا النمو "أخذ بالتراجع في الأعوام التالية نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وصولا الى 2.7 % خلال الفترة ما بين 2010 و2012".

وجاء هذا التراجع نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، حسب التقرير، تمثلت بـ"الأزمة المالية العالمية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، وارتفاع المديونية العامة للدولة التي بلغت مستويات قياسية مع نهاية الربع الثالث من العام 2013 لتصل الى ما يقارب 19 مليار دينار، أي بنسبة 77 % من الناتج المحلي الاجمالي".

وقال التقرير ان "الاجراءات التي اتخذت لتحرير اسعار السلع وخاصة المشتقات النفطية أدت الى ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 5.6 % في نهاية العام 2013"، مشيرا الى ان "السياسات الاقتصادية انعكست على الواقع الاجتماعي بشكل مباشر، فالنماذج الاقتصادية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة ساهمت في توسيع دائرة الفقر وزيادة جيوبه لتصل الى 14.4 % بحسب آخر دراسة مسحية رسمية".

ورافق الفقر "ازدياد معدلات البطالة خاصة بين فئة القادرين على العمل، حيث تشير تقديرات أن معدلات البطالة بين الشباب الاردني هي الأعلى في العالم وبواقع 30.1 % للفئة العمرية بين 15 – 19 عاما، و29.1 % للفئة 20 – 24 (من غير الجالسين على مقاعد الدراسة للفئتين)"، نقلا عن أحدث المؤشرات الإحصائية المحلية والدولية للعام 2013.

ولا تزال معدلات البطالة تشكل "أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، في ظل انعكاس عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل كافية تستوعب الزيادة المستمرة في إعداد الباحثين الاردنيين عن عمل لاسيما في ظل مزاحمة العمالة الوافدة التي تستحوذ على عدد كبير من فرص العمل المتوفرة بالمملكة، وساهم في زيادة نسبة البطالة ايضاً ضعف السياسات الاقتصادية والتعليمية وسياسات العمل، وعدم مواءمتها لواقع وحاجات المجتمع ومتطلبات تطوره".

وبين التقرير ان الاقتصاد الاردني يتسم عموما بتدني نسبة المشاركة الاقتصادية، ويعتبر هذا الامر من ابرز التحديات التي تواجهه، إذ تدل على انخفاض الفئات المنتجة في المجتمع، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل الى السكان ممن اعمارهم 15 عاما فأكثر)، حوالي 39.4 %، إضافة الى تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة التي تبلغ 14.7%. 

كما يرتفع عدد الاطفال العاملين حيث "تقدر وزارة العمل أعداد الأطفال المنخرطين بسوق العمل بنحو 32 ألفا، في حين تؤكد دراسات غير رسمية أن الرقم يفوق 50 الف طفل".