ولعل هذين المصابين الاليمين بفقدان شابين بزهرة العمر يتزامن مع مضي مجلس النواب بمناقشة واقرار قانون المسؤولية الطبية دون الاخذ بالشروط والمتطلبات الاساسية التي تضمن الخروج بقانون عصري يلائم طبيعة الواقع الصحي لبلدنا وينصف حق الجميع ومن اهم هذه الشروط والمتطلبات والتي ركزت نقابة الاطباء عليها هي الحاجة الماسة الى بيئة طبيه مهيأة للتطبيق العادل والهادف لأي قانون وقد كانت هذه النقطة وعدم توفرها هي السبب الرئيسي لرفضنا لقانون المسؤولية الطبية بصيغته المطروحة حاليا فظروف عمل مقدمي الرعاية الصحية غير مؤهلةتماما لتطبيق قانون  يفتقر الى وجود معايير طبية علمية ثابتة وتهيئة بيئة طبية مناسبة فالطبيب الذي يعالج يوميا مئات المرضى ويعرضه للضغوط النفسية الناتجة عن القلق والتوتر الشديد المرتبط بطبيعة عمله القاسية ليس من العدل ان تفرض عليه قانونا لا يلائم طبيعة عمله.

ان فقداننا بالامس لشهيدي المهنة الدكتور يوسف حسين في مستشفى الزرقاء الحكومي والدكتور اسماعيل البس في مستشفى النديم الحكومي وقبلهما الدكتور عوني ابو ليل في العقبة وغيرهم من الاطباء الذين قتلتهم ظروف العمل القاسية يجب إن لا تمر ظروف وفاتهم مرور الكرام وهي بمثابة ناقوس الخطر الذي ينبه الى ضرورة التمحيص والتدقيق في الواقع الوظيفي الاليم الذي يعيشه اطباؤنا في كافة مواقعهم التي يبذلون فيها الغالي والرخيص لانقاذ حياة المرضى وتخفيف الامهم وتقديم الخدمات الصحية في كافة ارجاء الوطن وفي مناطقه النائية والبعيدة وغيرها.

لقد آن الاوان لتتحمل الحكومة والسلطة التشريعية والتنفيذية كامل مسؤولياتهم تجاه ما يعانيه القطاع الطبي من كارثة حقيقة في بيئة وظروف عمل منتسبيه وان لا تقتصر نظرتهم الى جزئية على حساب الجانب الاهم وهو مصلحة الوطن باكمله ومصلحة جميع الاطراف، فقانون المسؤولية الطبية يجب ان لا يقر بهذه الصيغة التي ترضي جهات ذات مصلحة مادية على حساب اخرى، و حتى لا نندب حظنا أو نندب المجتمع بأكمله ونندم على هكذا قانون كما ندمت اميركا على ابتداعه.

نقيب الاطباء