وقالت في تقرير لها أمس السبت، إن الاعتداءات الإسرائيلية قد تصاعدت في الضفة والقدس المحتلتين خلال تشرين الثاني الماضي. وأفادت بأن أعداد المنازل التي هدمها الاحتلال تضاعفت مقارنة بشهر تشرين الأول الماضي لتصل لـ 24 منزلا.

وبيّنت أن أعداد الجرحى شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال على الفعاليات والمسيرات الشعبية التي انطلقت في عدد من مدن الضفة والقدس، لتصل لـ 261 جريحا.

واستدرك التقرير: «كان أبرز الجرحى الصحفي معاذ عمارنة والذي فقد عينه اليسرى بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه خلال تغطيته مواجهات قرب بلدة صوريف شمالي الخليل».

وأوضحت أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الشاب عمر هيثم بدوي في مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل؛ ما أدى لاستشهاده، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن.

كما استشهد الأسير المريض سامي أبو دياك، في مستشفى سجن الرملة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ومرضه الذي أصيب به نتيجة خطأ طبي حدث معه داخل سجون الاحتلال عام 2005. وقد وثق التقرير تصاعد الأنشطة الاستيطانية لتصل لـ 15 اعتداء، في ظل القرار الأمريكي الذي يعتبر المستوطنات في الضفة المحتلة «شرعية»، وهو ما شجع حكومة الاحتلال للإعلان عن نيتها ضم الأغوار.

وخلال تشريتن ثاني الماضي، نفذ جيش الاحتلال أكثر من 470 اقتحاما لمنازل المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وسجلت محافظة الخليل الحصة الأكبر لعدد الانتهاكات في الشهر ذاته بـ 380 انتهاكا إسرائيليا، بينها استشهد 3 مواطنين. فيما شهدت القدس ورام الله 337 و283 انتهاكات إسرائيلية على التوالي.

وعلى صعيد الاعتقالات، فقد شهد تشرين ثاني الماضي 321 حالة اعتقال؛ بينهم أطفال ونساء وأسرى محررين. وبلغت عدد اعتداءات المستوطنين 95 اعتداء، إضافة لـ 158 حالة أطلق فيها المستوطنون وجنود الاحتلال النار على المواطنين الفلسطينيين. وانتهك الاحتلال دور العبادة والمقدسات بواقع 24 اعتداء، حيث اقتحم المسجد الأقصى خلال 22 يومًا 1525 مستوطنا.

في موضوع آخر، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن مجلس النواب الأمريكي صادق على قرار لدعم حل الدولتين كوسيلة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضافت أن هذا القرار بمثابة «إجراء رمزي» لدعم حل الدولتين، لكنه يشكل «تعنيفا كبيرا» لسياسة الرئيس دونالد ترامب التي ابتعدت عن حل الدولتين. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة تشكل مثالا إضافيا على ابتعاد الديمقراطيين عن دعم الحكومات الإسرائيلية اليمينة.

وينص القرار على أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولته الخاصة، وكذلك ضمان بقاء إسرائيل دولة ديمقراطية ويهودية». ويعارض «التوسع الاستيطاني وأي خطوات أحادية تجاه ضم الأراضي، أو أي جهود أخرى هادفة لإقامة الدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل».

وكتب نص القرار المذكور النائب في البرلمان الأمريكي آلان لوينثال في تموز الماضي، من أجل إدانة حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل، لكن جرى تأجيل التصويت عليه حتى الجمعة. ولا يذكر هذا القرار صراحة خطوات الإدارة الأمريكية بشأن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه يرسل رسالة واضحة معارضة لإدارة ترامب.

وصرّح آلان لوينثال أمام مجلس النواب: «لن ندير ظهورنا إلى الشعب الفلسطيني الذي يرغب بالعيش في كرامة وعدالة. لقد صادقنا اليوم على قرار يدعم حل الدولتين، وهذا هو السبيل الوحيد لسلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع لوينثال: «كما أننا لن نتنازل عن دعم أمن إسرائيل أبدا. البعض يسألني لماذا يتحدث مجلس النواب بهذه الطريقة اليوم، وأقول لهم إن أصواتنا يجب أن ترتفع بشكل نقدي عندما يصبح السلام بعيدا عن متناول اليد». وقد صوّت لصالح القرار 226 عضوًا في المجلس، وعارضه 188.

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي؛ الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به.

واعتبرت قرار الكونغرس ردا على سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو والتي يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي. وقالت في بيان لها، إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية وإسرائيل، مفادها بأن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أنه ينبغي النظر في قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة كل مستوطنة على حدة.

وقالت كيلي في معرض إجابتها عن سؤال بشأن قرار مجلس الأمن 2334 الطاعن بشرعية المستوطنات: «ينبغي النظر في قضية المستوطنات، في كل حالة على حدة، لتحديد ما إذا كانت قانونية أم غير قانونية... من المهم بالنسبة لنا أن تكون هناك عملية سلام بمشاركة الإسرائيليين والفلسطينيين».

وأضافت: «أعارض بشدة الهجوم على إسرائيل في مجلس الأمن أو في أي محفل آخر... سأستغل كل فرصة للتأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وأنني أؤيد إسرائيل».

وتابعت: «نواصل الحوار، والمناقشة المفتوحة حول قضية إسرائيل والفلسطينيين، حيث أننا نشعر بالقلق إزاء مصير اللاجئين الفلسطينيين... من المهم للغاية أن يتم الحوار، لكن في الوقت نفسه ليس من جانب واحد كما كان حتى الآن».(وكالات)