أمامي الرسالة التي قيل أن عدداً من الشخصيات رفعوها لجلالة الملك قبل أن يتبرأ الكثيرون منها، ويقول آخرون أنه تم تسريبها بعد اجتزائها وتوظيفها لغير هدفها، وهكذا تحولت الرسالة إلى «لقيط» لا أب له ولا أم.

 

ليست أول مرة يحدث فيها أن يتبرأ أشخاص من بيانات أو رسائل تحمل تواقيعهم، فلدى بعض من يسمون أنفسهم بالأردن بالنخب والنشطاء عادة ذميمة، هي المجاملة في التوقيع على البيانات والعرائض والرسائل دون قراءة مضامينها، حتى إذا صار لهذا التوقيع تبعات سارعوا للتنصل من التوقيع ومسؤولياته هذا من حيث الشكل، وهذه هي الملاحظة الأولى على الرسالة.

 

الملاحظة الثانية: لها علاقة بالممارسة، فإذا كان هناك اتفاق على عدم نشر الرسالة فمن الذي سربها، ولماذا سربها مجتزئة؟ وأين شرف الكلمة ومسؤولية الإلتزام، وهما أهم ما يجب أن يتميز به من يعمل بالعمل العام؟.

 

الملاحظة الثالثة: لها علاقة بالأسس، فما هو الرابط الفكري، أوالتنظيمي أو المهني الذي يربط الموقعين على الرسالة، وعلى أي أساس تم اختيارهم؟.

 

الملاحظة الرابعة: لها علاقة بالأوزان والمصطلحات: فما هو معيار تحديد الناشط، وماهي دلالات هذا المصطلح الذي صار متداولاً بكثرة في مجتمعنا، ومن الذي يحدد أن فلاناً ناشط، وأن علاناً غير ذلك، ناهيك عن أسماء رنانة لأطر لم نر ولم نسمع ولم نلمس لها أثراً في حياتنا الفكرية والسياسية، ففي بلدنا الكثير من الأطر التي لا تملك إلا إسماً على شهادة من جهة الترخيص، هذا إن كانت مرخصة؟

 

الملاحظة الخامسة: لها علاقة بالصياغة، فمن الواضح أن الذين صاغوا الرسالة انساقوا في كثير من جملها وعباراتها وراء بريق الكلمات، مثل «الإعصاء» و«الاستقطاب» و«الانسداد» مما جرهم إلى إصدار أحكام انطباعية لم يقيموا عليها دليلاً، بل لعله ساقهم إلى التعسف في الأحكام.

 

الملاحظة السادسة: لها علاقة بالمنهج، فقد غرقت الرسالة بالعموميات سواء بما سمي توصيفاً أو بما سمى تصوراً للحل،وغرقت بمقولات ممجوجة حيناً ومطاطة حيناً، مثلما أنها سواء في التوصيف أو تصور الحل إنحازت ضد الدولة، ففي مجال الحوار كان عليها الإشارة إلى من كان يقاطع دعوات الحوار الوطني، وعند الحديث عن أزمات الوطن لم التفريق بين الأسباب الداخلية والخارجية لهذه الأزمات، وعند الحديث عن صورة الأردن، في الخارج لم تشر إلى من يحرك ذبابه الإلكتروني ووسائل الإعلام العاملة في فلكه في الخارج لتشويه صورة الأردن، من خلال ذكر أنصاف الوقائع ولم تذكر دور أطراف سياسية في التجييش الإعلامي السلبي الذي يسيء للوطن، مثلما لم تشر إلى من أخرج العمل النقابي عن مساره المهني، واختطفه لحساب تيارات سياسية بعينها، والأهم من ذلك كله أنها لم تقدم مثالاً واحداً عن «كيف» يمكن تحقيق الحل.