الراي - إذ صح ما نسب إلى الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، أنه لن يسمح للتفاصيل الصغيرة مثل الاحتلال والقضية الفلسطينية والاستيطان أن تجعله يحيد عن نظرته وهدفه الرئيسي داعش، سوريا، الإرهاب وإيران، وتزويد إيران المنظمات الإرهابية بالأسلحة، وتمددها في المنطقة، فاستراتيجية «ترامب» هي قص جناحي إيران ومنع تواجدها العسكري في الشرق الأوسط والرد بإخراج قواتها وحزب الله من سوريا، فهو يتهم إيران بأنها أكبر راعية للإرهاب في المنطقة، فالإدارة الأميركية تعمل حالياً على إعداد عقوبات اقتصادية شبيهة بتلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق، أما بالنسبة للسياسة الأميركية تجاه روسيا، فقد صرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة «نيكي هيلي» بأن بلادها لن ترفع العقوبات المفروضة على روسيا ما لم تتوقف الأخيرة عن العبث باستقرار أوكرانيا، وتسحب قواتها من شبه جزيرة القرم، والحقيقة أن الرئيس الأميركي ما زال يتخبط، فهو وإدارته لم يضعوا استراتيجية الولايات المتحدة بالنسبة للشرق الأوسط، خاصة، ولدول العالم عامة، ولذلك من الصعب الحكم على سياسة الولايات المتحدة قبل الإعلان الرسمي عن استراتيجيتها، مع أن معالم هذه الاستراتيجية غير مطمئنة.

 

لقد جاء في بيان البيت الأبيض «3-2-2017» أن البناء الاستيطاني، في المستوطنات القائمة، من شأنها ألا تساعد على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأضاف البيان جملة هامة:» لا يوجد للبيت الأبيض موقف رسمي إزاء النشاط الاستيطاني، لا معها ولا ضدها»، قبل اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي «نتانياهو» كما أن البيت الأبيض أبقى مصير الاستيطان بيد «نتانياهو»، ويعطي إسرائيل ضوءا أخضر بعدم الممانعة بمواصلة البناء داخل المستوطنات، وأن بناء مستوطنات جديدة، أو التوسع خارج حدود المستوطنات الحالية، يمكن أن يكون غير مجدٍ على صعيد تحقيق الهدف، حتى أن إعلان إسرائيل عن بناء (6000) وحدة استيطانية في القدس والضفة جرى دون تعليق من قبل إدارة «ترامب»، مما يعطي انطباعاً للإسرائيليين أن الإدارة الأميركية لا تعارض استمرار البناء، وهذا تحول دراماتيكي عن مواقف جميع الرؤساء الأميركيين السابقين، بأن هذا الاستيطان غير قانوني، وعائق أمام تحقيق السلام، لكن البيان يحث جميع الأطراف الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض القدرة على إحراز التقدم (دون توضيح) بما في ذلك الإعلان عن البناء الاستيطاني، فالموقف الأميركي يناقض نفسه بنفسه.

 

إن اعتراف البيت الأبيض بشأن الاستيطان حسب المعلومات القائمة، أمر لم يسبق له مثيل لأي إدارة أميركية سابقة، ولا للمجتمع الدولي وهذا يشكل تجاوباً مع المطالب الإسرائيلية، والاعتراف بضم القدس، والتواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية، سواء أقامت الدولة الفلسطينية أم لم تقم، ويتعارض هذا البيان، بفحواه تماماً، مع قرار مجلس الأمن وخاصة الأخير رقم

 

(2334) الذي أخرج المستوطنات من دائرة الشرعية، فيما اعتبر بيان البيت الأبيض أن المستوطنات لا تشكل عائقاً بوجه السلام، وهذا على عكس جميع القرارات الدولية.

 

إذ صح ما نشرته جريدة «هآرتس 2-2-2017»، أن جهات اميركية بعثت مؤخراً برسالة واضحة إلى القيادة الفلسطينية نقلت، من خلال محادثة هاتفية من القنصلية الأميركية في القدس: أن أي توجه من قبل الفلسطينيين إلى محكمة لاهاي الدولية ضد إسرائيل، بسبب البناء الاستيطاني، فإن الإدارة الأميركية ستقابل ذلك بخطوات شديدة ضد السلطة، منها إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف المساعدات الاقتصادية إضافة إلى أن الإدارة الأميركية لن تقوم بالتعامل مع السلطة في الوقت الحاضر، وإذا صحت هذه المعلومات، فإنها تعتبر انقلاباً على السلطة، ويلغيها عملياً.

 

من جهة اخرى فإن تهديدات السلطة كثيرة مع وقف التنفيذ، فهناك قرار اتخذه المجلس المركزي للمنظمة لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لم يفعل، وتصريحات بأن لدى السلطة أوراق كثيرة، منها حل السلطة، وتسليم المفاتيح ذهب أدراج الرياح، وأن توجه السلطة إلى محكمة جرائم الحرب الدولية مع أهميته، فإنه معقد، فهذه المحكمة تعمل على نار باردة، خاصة بالنسبة لإسرائيل، فإن التنفيذ يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وهذا غير مضمون، وجاء قرار الكنيست بتاريخ 6-2-2017، بتشريع قانون التسوية، الذي سيشرع المستوطنات المقامة على ملكية فلسطينية خاصة، ويعطي الاحتلال المزيد من نهب الأراضي من خلال قانون إسرائيلي غير قانوني، فأنا لا ادعو لليأس وفقدان الأمل، بل أن المطلوب من القيادة الفلسطينية البحث عن بدائل جديدة وسريعة قبل ضم الضفة الغربية بأكملها لإسرائيل.