عمان- قال أمين عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة التنفيذية للامركزية سمير مبيضين، ان اطلاق أداة التخطيط التنموي الاستراتيجي"أداة تنمية" يأتي كمرحلة مهمة من مراحل التحضير والاستعداد الذي تجريه الوزارة لتطبيق قانون اللامركزية لتوفير المعلومات التنموية على المستويين المركزي والمحلي.

جاء ذلك خلال حفل اطلاق الوزارة امس، "أداة تنمية" الهادفة الى دعم عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وتوفير المعلومات المطلوبة لمتخذي القرار في جميع القطاعات وفي كافة المحافظات.

واوضح مبيضين، ان الوزارة قامت بتطوير "الأداة" لتزويد الادارات المحلية بأدوات تسهل عمليات التخطيط التشاركي باستخدام المعلومات المتوفرة.

واضاف، انه سيتم العمل على توفير المعلومات مهما اختلف مضمونها من خرائط وتحليلات مكانية وميزانيات مالية وجداول وغيرها، لتستخدم من قبل الحكام الاداريين والمجالس التنفيذية والمنتخبة سواء مجالس المحافظات او البلديات للتخطيط للبرامج التنموية المحلية حسب الموارد المالية والبشرية والمادية المتاحة.

ولفت الى ان "الأداة" تم تطويرها من قبل مديرية التنمية المحلية في الوزارة بالتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، وشركة "انفو جراف" من القطاع الخاص والوكالة الاميركية للتنمية الدولية (usaid)، والوكالة الاسبانية للتنمية الدولية.

من جانبه، اشار مدير الوكالة الاسبانية فيزنت اورتيغا، الى ان مشاركة الوكالة بتطوير "الأداة" يعبر عن التزامها بدعم الاردن لتطبيق "اللامركزية" نظرا لاهميته في عمليات الاصلاح الديموقراطي والاداري الذي تنتهجه المملكة، منوها الى ان "اللامركزية" تضمن مشاركة المجتمعات المحلية بصناعة القرارات المتعلقة بحياتهم ومستقبلهم وصولا الى تقديم الخدمات الفضلى للمواطن بالتخطيط الجيد ووضع الميزانيات اللازمة لانجاز مشاريعهم التنموية.

وقال مدير عام "انفو جراف" مازن جوعانة ان ما يميز "الأداة" هو ارتباطها بانظمة المعلومات الجغرافية ودعم وتوثيق التخطيط الاستراتيجي من خلال ربط الاهداف بمؤشرات لقياس مدى تحقيقها، اضافة الى ما توفره من تقارير احصائية وتحليلية.

وقدم مدير تطوير الاعمال في الشركة معتصم جوخدار عرضا عن الاهداف العامة لـ"الأداة" والمتوقع منها والفئات المستهدفة والشركاء المعنييين بتنفيذها والاستفادة منها. واوضح ان "الأداة" ستعمل كوسيلة لتنظيم تدفق المعلومات الخاصة بالمشاريع التنموية والسكان، بحيث تكون قاعدة لمتخذي القرار، والاستناد على احتياجات المجتمع المحلي عند صناعة القرارت وتمكين صناع القرار من متابعة المشروعات المنفذة على ارض الواقع عبر نظام الكتروني سهل الوصول والاستخدام واحتوائها على معلومات تفصيلية وشاملة لجميع القطاعات المستهدفة.

ونوه الى ان "الأداة" ستعمل كذلك على تحقيق التكاملية وتنسيق الجهود للمشروعات المنفذة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.-(بترا)