الراي - تهدف السياسة الوطنية لإنجاز استراتيجية الحكومة الإلكترونية، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرسمية مع بعضها البعض ومختلف القطاعات الخاصة، بغية بناء قاعدة بيانات وطنية ضخمة ضمن شبكة معلوماتية محوسبة متشعبة بين كافة الشركاء، تكفل تحسين وتبسيط وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة النواحي الخدمية، مما سينعكس بالضرورة على إجراءات سير المعاملات بشكل يوفر الوقت والجهد على الدوائر الحكومية، والمؤسسات الخاصة المعنية، وكذلك على المواطنين.

 

الأردن 2025 يتطلع إلى أن يتبوأ مركز الصدارة عربيا وإقليميا، من حيث الخدمات المعلوماتية على المستوى الوطني، والتي ستوفرها الحكومة الذكية، من خلال إعادة هندسة خدمات كافة مؤسساته بشكل يضمن تبسيط تقديم تلك الخدمات، بحيث يتم ربط كافة أجهزة الدولة والدوائر الحكومية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص إلكترونيا، مما سيعود بالنفع لا على متلقي الخدمة فحسب، بل على مقدم الخدمات كذلك، بحيث سيتم وضع معايير وأسس لقواعد البيانات الإلكترونية تشكل إطارا موحدا ومرجعا كاملا تستظل به كافة المؤسسات، يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات، وتوفير الكثير من الوقت والجهد المهدرين في إنجاز المعاملات الورقية المختلفة، بالإضافة إلى تجنب اختلاط المسؤوليات وتضارب الواجبات والازدواجية في المرجعية، مما سيصاحبه بالتأكيد جودة وارتقاء في مستوى التواصل الإداري والتبادل المعلوماتي، وتحسين مستوى الأداء ورفع مستوى الكفاءة.

 

إن مشروع الربط الإلكتروني بين أنظمة الدوائر الحكومية والذي يهدف إلى ربط أنظمة الدوائر الحكومية على نظام الربط البيني وبرامج المعلومات المختلفة، بالرغم من امتيازاته العديدة والتي ستحدث طفرة نوعية رائدة وعملاقة على مستوى الأردن ككل، إلا أنه مشروع يتطلب العديد من المرتكزات التكنولوجية، والأسس الاستراتيجية، والقواعد المعلوماتية، وبحاجة إلى توفير بنى تحتية داعمة ومهيئة، وموارد مادية، وكوادر بشرية، وطاقات عاملة، وأتمتة نماذج وأرشفة إلكترونية.

 

على سبيل المثال تقوم وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الوزارة أو المؤسسة المعنية بتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين أو الدائرتين، لحصر الخدمات التي تقدمها الهيئة أو الوزارة أو الدائرة المعنية، وتحليل دور الفرقاء والشركاء من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والمسؤولة عن إصدار الوثائق المطلوبة لاستكمال تقديم هذه الخدمات، وكذلك تحديد الفئات المستهدفة والرسوم المطلوبة والإجراءات المتبعة، ومن ثم يتم تحديد أولوية الجهات الشريكة لعملية الربط الإلكتروني.

 

على سبيل المثال أيضا تعمل أمانة عمان الكبرى حاليا على عدة محاور ربط إلكتروني من خلال تشبيكها مع وزارتي تطوير القطاع العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة، والدوائر المعنية كوزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والنقابات ومختلف الهيئات من جهة أخرى، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني للشبكة الخدماتية الداخلية للأمانة والبلديات.

 

اليوم وبناء على مبادرة وزارة تطوير القطاع العام، نحن بصدد ربط النظام المعلوماتي لوزارة الصحة، بوزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة، ونقابة أطباء الأسنان الأردنية، وأمانة عمان والبلديات، وديوان الخدمة المدنية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود، وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي، في سبيل توفير قاعدة بيانات ينضوي تحتها جميع أطباء الأسنان الأردنيين المسجلين في نقابة أطباء الأسنان الأردنية، ومن ثم تسهيل تبادل المعلومات بسرعة عالية وحرفية متناهية بين هذه الجهات المعنية جميعها، مما سينعكس جوهريا على مصداقية المعلومات المتاحة، ودقة البيانات المتوفرة، وسرعة وسهولة الإجراءات، وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لطبيب الأسنان، وأذكر منها على سبيل المثال فقط؛ أنه من المتوقع أن تكون إحدى نتائج إعادة هندسة الخدمات والربط الإلكتروني بين هذه الجهات، أن تنحصر عملية الكشف على العيادات والمراكز في لجنة ترخيص عيادات ومركز طب الأسنان التابعة لوزارة الصحة، والتي تضم في تشكيلها المشترك مع وزارة الصحة مندوبين من نقابة أطباء الأسنان وكذلك من هيئة الطاقة، عوضا عن الكشف الرباعي المتتالي المرهق المتّبع حاليا من قبل كل من أمانة عمان، ونقابة أطباء الأسنان، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.