محمود الطراونة

 

عمان -الغد-  كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز لم ينه مشاوراته بشأن تشكيلة فريقه الوزاري، فيما أكدت أنه قطع شوطا كبيرا على هذا الصعيد. 

 

ووفقا لمراقبين فإن الرزاز سعى لتشكيل حكومة اقتصادية سياسية شبابية، إضافة إلى استقطاب خبرات أردنية من الخارج فضلا عن ادخال مرجح لـ 10 من وزراء حكومة الدكتور هاني الملقي المستقيلة.

 

وجاءت حكومة الرزاز بعد أن عصفت الاحتجاجات الشعبية بحكومة الملقي، في الرابع من الشهر الحالي، احتجاجا على إقرار مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، والسياسة الاقتصادية.

 

المعلومات المتسربة لـ"الغد" من محيط الرئيس الرزاز تشير إلى أنه سيعمد إلى ادخال عدد وازن من وزراء الحكومة الراحلة، قد يصل إلى ثلث الفريق، بخلاف ما كان يخطط، عندما انطلق في مشاورات التشكيل الوزاري الطويلة والتي ناهزت فترتها نحو عشرة أيام، بصورة غير مسبوقة، فيما يؤكد الرزاز حرصه على تحقيق الانسجام قدر الإمكان بفريقه الوزاري.

 

الرزاز كان التقى خلال اليومين الماضين عددا من رؤساء الوزارات السابقين، واستمزجهم بشأن تشكيلة وزارته وبرنامجها، وذلك بعد كان عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع النواب والأحزاب والنقابات المهنية وفاعليات اقتصادية، إضافة إلى شخصيات كان التقى عددا منها كلا على حدة، إلا أنه حتى ليل أمس لم يحسم قائمته النهائية بانتظار حسم بعض الخيارات.

 

وفيما كان الرزاز نفى أن يكون تعرض لأي ضغوط في تشكيل حكومته المرتقبة، إلا أن مراقبين لا يستبعدون مراعاة الرئيس الرزاز بعض الاعتبارات في اختيار بعض الأسماء، إلا أنه ركز على بعد الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل بروح الفريق لمواجهة أعباء المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن بنى الشارع آمالا عريضة على التغيير الحكومي وتكليف الرزاز، على وقع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

 

ويتوقع أن تعود الحقائب السيادية إلى ما كانت عليه في حكومة الرئيس المستقيل الملقي، خاصة في وزارتي الخارجية والداخلية، فيما يمكن إعادة تدوير بعض المقاعد بين الوزراء الجدد والوزراء السابقين في محاولة للحصول على توليفة مقبولة شعبيا.

 

الفريق الاقتصادي للحكومة المرتقبة يوليه الرئيس الرزاز جل العناية، بحسب مقربين منه، فيما يتوقع أن يكون الفريق برئاسة الرزاز نفسه بحكم معرفته وخبرته الاقتصادية السابقة.

 

وتوقعت مصادر مطلعة، أن تؤدي حكومة الرزاز بحال استكمل تشكيلها، اليوم اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني.

 

 وبحال أدت اليمين الدستورية، فإن الأنظار تتجه عشية حلول عيد الفطر السعيد،  إلى الرد الحكومي على خطاب التكليف السامي، وما سيتضمنه من برنامج عملي وواقعي للاشتباك مع التحديات الاقتصادية والمعيشية الكبيرة التي تواجهها المملكة، وذلك وسط رهان كبير من الشارع على الرجل لايجاد صيغة جديدة في الإدارة العامة تزيل الاحتقان.

 

ويبدو أن الدعم الدولي والخليجي الأخير للأردن ساهم بخلق ارتياح لدى الرئيس المكلف، حيث يمكن لهذا الدعم أن يهيئ لحكومته الأرضية اللازمة للعمل بدون ضغوط، ومنحها فسحة من الوقت لتحقيق أجندتها الإصلاحية المرتقبة.

 

وتشير التوقعات الى دخول 28 وزيرا بينهم 10 إلى 11 وزيرا من حكومة الملقي المستقيلة، و5 من الوزراء السابقين، مع إدخال وجوه جديدة لأول مرة، على أن تضم الحكومة أيضا ما بين 4 إلى 5 سيدات.

 

ويتوقع أن يختار الرزاز نائبا لرئيس الوزراء وشخصية ذات قدرة على التواصل مع المجلس النيابي، تمهيدا واستعدادا لخوض حكومته استحقاق الحصول على الثقة النيابية خلال الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الأمة، حيث ينص الدستور على ضرورة التقدم بخطاب الثقة خلال شهر من التكليف.