نادية سعد الدين/برهوم جرايسي

عمان- الغد- قالت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ"الغد"، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي اجتمعت أمس في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، قررت "إحالة آليات نفاد القضايا المتصلة بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني معه، وإنهاء اتفاق "أوسلو"، إلى جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، المقرّرة قبل نهاية الشهر الحالي، لغايات اعتمادها تمهيداً لتنفيذها".

وأضافت المصادر إن اجتماع "تنفيذية المنظمة" يكتسب "أهمية بالغة إزاء توقيت انعقاده، وطبيعة القضايا الحيوية المطروحة أمامه"، والذي جاء على وقع حالة الاستنفار الإسرائيلي بالضفة الغربية وإغلاق بعض المناطق وتكثيف الانتشار الأمني والعسكري فيها، بعد عملية قتل مستوطنيّن وجرح ثالث، والتي باركتها القوى والفصائل الفلسطينية كردٍ على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

الى ذلك، أوضحت نفس المصادر إن "التنفيذية" بحثت الأوضاع بالأراضي المحتلة في ظل تصعيد عدوان الاحتلال المتواصل، كما ناقشت قرارات المجلسين المركزي والوطني، التي صدرت في أوقات سابقة من العامين الجاري والماضي، والمتعلقة بفك الارتباط الاقتصادي والسياسي والأمني مع سلطات الاحتلال".

وتناولت المباحثات، أيضاً، بحسبها، ضرورة "تفعيل المسار الأممّي، وتسرّيع مسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضدّ الشعب الفلسطيني"، منوهة إلى بحث العلاقة مع الإدارة الأمريكية، التي تشهد توتراً ملحوظاً منذ فترة ليست قليلة.

وبحثت التحضير لعقد جلسة "المركزي" قبل نهاية الشهر الجاري، وآخر المستجدات والاتصالات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية.

وأكدت "تنفيذية المنظمة" التمسك "بالثوابت والحقوق الوطنية في التحرير وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة"، مشددة على ضرورة "إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، في وقت سابق من يوم أمس، إن "اللجنة ستناقش كافة الأليات المتبعة مع الأمم المتحدة، سواء على مستوى محكمة العدل الدولية والدعوة التي رفعت ضد القرار الأمريكي بنقل سفارتها للقدس، أو على صعيد المجتمع الدولي والجنائية الدولية".

ولفت إلى ضرورة "متابعة كافة التحركات على المستوى السياسي والدبلوماسي للاعتراف بدولة فلسطين خاصة الجهود التي تبذل مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أبو يوسف إن "هناك آليات للانفكاك السياسي والاقتصادي والأمني مع الاحتلال، واستمرار المعركة على صعيد المستوى الدولي من أجل وضع حد للاحتلال".

ونوه إلى أن "هناك مجموعة من الآليات التي ستقدم للمجلس المركزي من أجل اعتمادها وتنفيذها بعد ذلك بشكل فوري من قبل اللجنة التنفيذية" .

وأكد أبو يوسف على أهمية "التوجه نحو مصالحة حقيقية لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وانهاء الانقسام على قاعدة ما تم التوقيع عليه سابقاً، لمواجهة ما تسمى "صفقة القرن" وقانون القومية والإجراءات الأمريكية الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية".

وكان الرئيس محمود عباس قال، في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الذي انعقد مساء أول أمس في مدينة رام الله، إن "القيادات الفلسطينية ستعقد سلسلة اجتماعات هامة، تبدأ باجتماع اللجنة المركزية  "لفتح"، ثم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يليها اجتماع للمجلس الثوري، لتنتهي بالاجتماع الحاسم للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية."

وأضاف أنه "خلال هذا الشهر سنرى ما الذي ستقرره القيادات الفلسطينية، وفي آخر الشهر نحن سنكون مضطرين لتنفيذ كل ما يؤكد عليه المجلس المركزي يوم 26 من الشهر الجاري".

وتابع قائلا: "لقد أكدنا  في السابق،  باننا عقب العودة من الأمم المتحدة، سيكون هناك اجتماع للمجلس المركزي، لاطلاعه على نتائج اتصالاتنا واجتماعاتنا في الأمم المتحدة، للتأكيد على القرارات التي اتخذها في الاجتماع السابق."

وأشار إلى "الاجتماعات المهمة التي تمّ عقدها، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، ومبعوثي عملية السلام في الشرق الاوسط، والذين أيدوا جميعاً المبادرة الفلسطينية لتحقيق السلام، التي طرحناها في مجلس الأمن، وأعربوا عن دعمهم الكامل للموقف الفلسطيني الساعي لتحقيق السلام والاستقرار".

وتحدث عن "تقدير الشعب الفلسطيني لكل الذين تحدثوا عن خطورة إلغاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأهمية مواقف الدول التي زادت من مساهماتها لميزانية الوكالة، بما يؤكد زيادة الوعي العالمي بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها كل دول العالم".

وفي الأثناء؛ أغلقت قوات الاحتلال بعض المناطق القريبة والمحيطة بالمكان، وزادت من نصّب الحواجز والسواتر العسكرية عند الأحياء المؤدية إليها، فيما كثفّت من نشر عديد عناصرها ومنعت حركة المواطنين الفلسطينيين فيها.

كما شنت حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات بين صفوف الشبان الفلسطينيين، تزامناً مع توفير الحماية لاقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولتهم تنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، في ظل تصدي الفلسطينيين لعدوانهم.

ونسبت سلطات الاحتلال العملية الى شاب فلسطيني ابن 23 عاما من قرية شويكة، شمال طولكرم.

وحسب ما ورد في التقارير الإسرائيلية، فإن شابا فلسطينيا أطلق النار على عدد من المتواجدين في مكاتب أحد المصانع، قبل الساعة الثامنة صباحا، فقُتل اثنان وأصيب ثالث. وحسب القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلية، فإن الشاب عمل في المصنع الذي يقع في المنطقة الصناعية في المجمع الاستيطاني "بركان"، قرب مستوطنة "أريئيل"، ولفتت إلى وجود خلاف مالي بين مطلق النار وإدارة المصنع التي فصلته مؤخرا. إلا أن جيش الاحتلال قال إن العملية وقعت على "خلفية أمنية، إرهابية خطيرة"، حسب قاموس الاحتلال.

والقتيلان هما رجل وامرأة في الثلاثينات من عمريهما، بينما المصاب الثالث امرأة في الخمسينات من عمرها.

وقالت تقارير فلسطينية، إن جيش الاحتلال اغلق العديد من الشوارع بحواجز عسكرية، من بينها مداخل قرى غرب محافظة سلفيت، بديا، وقراوة بني حسان، وسرطة، ومسحة.