وجاء تأكيد هذا المشرع الديمقراطي من نيويورك تعليقا على الخطاب الذي وجهه له المستشار القانوني للبيت الأبيض بات سيبولوني، ودعا فيه الديمقراطيين إلى التوقف عن التحقيق وعدم إضاعة الوقت في جلسات استماع إضافية. وقال نادلر في بيان «لقد منحنا الرئيس ترامب فرصة عادلة لمقابلة الشهود وتقديم شهادته لتظهر لنا أدلة مقنعة. بعد سماع انتقاداته لعملية الإقالة، كنا نأمل أن يقبل الدعوة (لحضور الجلسة، أو إرسال محام)». وأضاف: «بعد رفضه هذه الفرصة، لم يعد بإمكان الرئيس أن يدعي أن العملية غير عادلة. رفض الرئيس لن يمنعنا من الوفاء بواجبنا الدستوري المقدس». وتعقد اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب جلسات استماع جديدة كجزء من إجراءات المساءلة غدا الاثنين.

وأمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس، نادلر بإعداد تهم رسمية ضد ترامب. ويتمتع مجلس النواب بصلاحية حصرية لصياغة الاتهامات وتوجيهها إلى المحاكمة، ثم يصوت أعضاء الكونغرس لإحالة المسألة إلى اللجنة القانونية حيث يتم التحقيق في المزاعم، وإذا وجد أن هناك سببا وجيها، يتم إعداد لائحة اتهام فعلية.

وبعد موافقة اللجنة، يتم إرسال لائحة الاتهام للنظر فيها إلى الجلسة العامة. وتتطلب الموافقة عليها أغلبية بسيطة من الأصوات، والتي يمكن أن يحصل عليها المشرعون في الحزب الديمقراطي الأمريكي حاليا نظرا لتمتعهم بأكثرية في مجلس النواب.

وفي حالة الموافقة، يتم نقل التهم إلى مجلس الشيوخ، حيث يتحول الإجراء إلى محاكمة، يلعب فيها مجلس النواب دور النيابة، ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ كأعضاء في هيئة المحلفين. لكن إجراء المساءلة يتطلب موافقة ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل (67 كحد أدنى).

واحتمال التصويت لصالح الإقالة منعدم تقريبا لأن الجمهوريين يمتلكون 53 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ بالكونغرس حاليا.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أنه لن يشارك في جلسة الاستماع الثانية بشأن التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لعزله يوم غد الاثنين.

وقال البيت الأبيض في خطابه «كما تعلمون، هذا التحقيقات المتعلقة بالعزل بلا سند قانوني، وهي تنتهك أيضًا مبادئ العملية القانونية والعدالة الأساسية. وعلى الرغم من ذلك، دعت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، اللجنة إلى البدء في كتابة مواد العزل دون أي دليل».

وتابع البيت الأبيض في خطابه قائلا «يجب أن تنتهي هذه التحقيقات في الوقت الحالي، فالديمقراطيون يضيعون الوقت في هذا الأمر، فعليكم ألا تضيعوا أوقاتكم بعقد مزيد من الجلسات». وأضاف «إن تبني الديمقراطيين بمجلس النواب لمواد العزل، ستكون بمثابة محاولة عزل هي الأكثر جورًا وتنافيًا مع الدستور الأمريكي». ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها «حملة مطاردة» ومحاولة «انقلاب ضده»، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل. (وكالات)