Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Jul-2017

الحملات تتلف 330 طن مواد غذائية غير صالحة إغلاق 399 مؤسسة غذائية وتحويل 109 للقضاء خلال رمضان والعيد

 

محمود الطراونة
عمان -الغد-  أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وأوقفت 399 مؤسسة غذائية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، من خلال حملات تفتيشية مكثفة شملت كافة أنحاء المملكة، وفقا لمدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات.
وقال عبيدات في تصريحات صحافية لـ"الغد" أمس، إن نسبة الإغلاقات والإيقافات بلغت 10 % من إجمالي المخالفات، مشيرا إلى أن أسباب الإغلاقات تمثلت "بارتكاب تلك المؤسسات سلبيات حرجة".
ولفت إلى أن كوادر التفتيش في المؤسسة نفذت 5631 زيارة ميدانية في محافظات العاصمة والزرقاء وإربد والكرك، نتج عنها، إضافة إلى الإغلاقات، تحويل 109 مؤسسات الى القضاء وإنذار4057 أخرى، وإتلاف 332.419 طنا من المواد الصلبة والسائلة.
وشملت الإيقافات عن العمل، قطاعات خدمات الإطعام، وتجارة المواد الغذائية (جملة وتجزئة) والمخابز واللحوم والمجمدات والمقاهي والكوفي شوب ومحلات بيع الألبان، والمصانع والمعامل والمحامص والمطاحن.
وتركزت حالات الإيقاف والإغلاق على محافظة العاصمة بالدرجة الأولى، تلتها محافظة الزرقاء ثم إربد، في حين سجلت محافظة الكرك أقل نسبة.
وأوضح عبيدات أنه "وفي اطار حرص المؤسسة على منع وصول أي مادة غذائية غير مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية، أتلفت المؤسسة نحو 332 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث كانت تبدو عليها علامات فساد بالفحص الحسي الظاهري أولا، ومن ثم رسوب عيناتها بالفحص المخبري".
وتركزت المخالفات على "عدم الحصول على التراخيص، ومخالفة التعليمات والاشتراطات الصحية، والعمل أثناء الإيقاف أو الإغلاق، وضبط مواد تغيرت صفاتها الحسية أو مخالفة لتعليمات البيان والتخزين والنقل، ووجود حشرات وقوارض وآثارها، ومخالفة تعليمات تداول المادة الغذائية، وتدني مستوى النظافة والوضع الصحي، وتداول مولاد غذائية بائتة وتلاعب وغش".
وبحسب عبيدات، فإن فرق الرقابة الخاصة بالمؤسسة عملت على مدار الساعة طوال فترة رمضان وعيد الفطر، من خلال المناوبات على مدار الساعة بثلاث فرق عمل، حيثُ تم تقسيم المناوبات حسب القطاعات، وكان التركيز على محال الحلويات والوجبات السريعة التي يكثر ارتيادها في ايام العيد تحديدا.
وبين أن أهداف الخطة ومهام فريق التفتيش توزعت بين التأكد من صلاحية المواد الغذائية بشكل عام للاستهلاك البشري، ومن تاريخ الإنتاج والانتهاء، ومن توفر الشروط الصحية في المؤسسات الغذائية ومدى التزام العاملين فيها بمعايير السلامة والصحة العامة، وممارسات التداول السليم للغذاء.