عمان - الغد- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أهمية الحوار مع البرلمان والأحزاب باعتبارهما شركاء في عملية الاصلاح السياسي، مشددا على ان النوايا متوفرة للوصول لنتائج حقيقية لتحقيق الهدف الاساسي وهو حل اشكالية التمثيل التي لا تتم الا عبر الاحزاب تمهيدا للوصول الى الحكومات البرلمانية.

 

وكانت الوزارة بدأت أمس باستشراف آلية الحوار مع الائتلافات الحزبية والمواضيع المهمة التي يجب وضعها على طاولة النقاش، حيث عقد المعايطة لقاءين منفصلين مع ائتلاف القوى القومية واليسارية، وائتلاف الأحزاب الوطنية.

 

وبحسب بيان للوزارة، قال المعايطة ان الحوارات ستستمر الاسبوع المقبل، وسيتم الانتهاء منها قبل العيد، مشيرا الى ان كل قضايا الاصلاح السياسي مطروحة على الطاولة للنقاش والحوار، مبينا ان "الحوار مع الاحزاب افضل كثيرا من حوار الافراد، لأن الحزب يلغي كل الولاءات الفرعية والمناطقية والعشائرية".

 

واكد المعايطة خلال اللقاءين ان الدولة سارت بخطوات جادة نحو الاصلاح السياسي، مشيرا الى "قانون الاحزاب ونظام تمويلها ووجود قانون انتخاب يعتبر صديقا للأحزاب"، في وقت دعا الأحزاب الى ان تصبح هي الرافعة الرئيسة للعمل السياسي، وأن يكون لها دور في "إقناع مجتمع السياسيين بالابتعاد عن التعصب الديني والمناطقي والعشائري لصالح الولاء للدولة".

 

وحول الخلوة التي ستعقدها الحكومة قريبا، قال المعايطة ان ابرز محاورها ستكون "الاصلاح السياسي والمواطنة وتفعيل المشاركة السياسية، والحاكمية ومشروع اللامركزية والتفاعل مع المجتمع المدني"، لافتا الى أننا على اعتاب المائة عام الاولى على تأسيس الدولة، "ونحن الأكثر حفاظا على نظامنا وهويتنا العربية والاسلامية، والأكثر حفاظا على أنفسنا من الانزلاق في النزاعات".

 

بدوره سلم ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية المعايطة مقترحات ومذكرة تتضمن اولويات الاصلاح السياسي والعناوين الرئيسة للحوار. واعتبر الائتلاف ان التشريعات والقوانين هي بوابة الاصلاح السياسي والتمكين الحزبي، معربا عن أمله في مواجهة حالة القلق السائدة لدى الرأي العام، الذي لا يمكن مواجهته الا من خلال خطاب وطني صريح وشامل عن القضايا الداخلية والخارجية.

 

وشدد الائتلاف على اهمية تلازم مسارات الاصلاح السياسي والاقتصادي: تشريعاً وتطبيقاً، موضحة أن أي تقدم على المسار السياسي وحده لن يكون كافيا لمعالجة الازمات المتداخلة التي تعاني منها البلاد اذا لم يقترن بإصلاحات اقتصادية تطال النهج القائم وتعالج الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، وبما يحفظ للمواطن كرامته وللوطن سيادته وقراره المستقلّ.

 

وأكدت أن المدخل الرئيس للإصلاح السياسي الجاد هو تعديل قانون الانتخابات باتجاه المغادرة النهائية لمبدأ الصوت الواحد واعتماد الاردن دائرة انتخابية واحدة مغلقة على اساس نظام التمثيل النسبي الشامل، داعية الى مراجعة قانون الاحزاب السياسية وإزالة البنود التي تعيق العمل الحزبي.

 

من جهته اكد ائتلاف الاحزاب الوطنية وقوفه خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وقيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية، لمواجهة حملات التشكيك والتشوية التي تتعرض لها الدولة سواء من الخارج او الداخل، فيما شدد اعضاء الائتلاف على انحيازهم للدولة، مشيرين الى ان "الأوْلى حاليا، فتح قانون الانتخاب ونظام المساهمة المالية للأحزاب واللامركزية للحوار من خلال منصة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إضافة الى ايجاد طبقة سياسية معبرة عن الاردنيين، من خلال العمل الحزبي الذي يعتبر حزاما أمنيا شعبيا لصالح الدولة". وشدد الائتلاف على ان الاصلاح السياسي لا يتم الا من خلال الدولة ومؤسساتها، موضحين ان مؤسسات البرلمان والحكومة والاحزاب والمجتمع المدني جميعهم شركاء في انجاز الاصلاح المطلوب. وحضر اللقاء رئيس لجنة الاحزاب المهندس بكر العبادي، والامناء العامون للأحزاب القومية واليسارية وهي الحزب الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي، البعث العربي التقدمي، الشعب الديمقراطي الاردني حشد، الوحدة الشعبية، وحزب الحركة القومية.

 

وينضوي تحت ائتلاف الاحزاب الوطنية الحزب الوطني الدستوري، الشهامة، المؤتمر الوطني (زمزم)، المساواة، الوسط الاسلامي، جبهة النهضة الوطنية، الشورى، وحزب الراية الاردنية.